عمون - أكدت حكومتا لبنان وإسرائيل على حق كل دولة في الوجود بسلام وأمن، وأعلنتا عزمهما على إنهاء النزاع بينهما بشكل نهائي ومعالجة أسبابه الجذرية، بما ينهي رسمياً حالة الحرب، مع التأكيد على حل جميع القضايا العالقة عبر مفاوضات ثنائية مباشرة بوساطة ودعم من الولايات المتحدة.

وينص الاتفاق الإطاري على عملية متبادلة ومتدرجة يستعيد بموجبها الجيش اللبناني السلطة السيادية الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع نزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية، بما يتيح إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خارج الأراضي اللبنانية وفق ترتيبات أمنية وآليات تحقق ينظمها ملحق أمني بدعم أميركي.

وأكّد الاتفاق التزام الحكومة اللبنانية باستعادة سيادتها الكاملة واحتكار الدولة لاستخدام القوة، وضمان نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ومنع امتلاكها أي دور أو قدرات عسكرية أو أمنية، مع طلب دعم الشركاء الدوليين، ولا سيما الدول العربية، بقيادة الولايات المتحدة، لتنفيذ هذه الالتزامات.

ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة الجمعة 26 حزيران 2026، اتفاق إطار عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.

الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي:

1. تؤكد إسرائيل ولبنان على حق كل دولة في الوجود بسلام، وعلى رغبتهما المتبادلة في العيش بأمن كدولتين جارتين سيادتين. تعلن إسرائيل ولبنان بموجب هذا نيتهما إنهاء النزاع بشكل قاطع، ومعالجة أسبابه الجذرية، وبذلك إنهاء أي حالة حرب بينهما رسمياً. يبني هذا الإطار، الذي تم التوصل إليه بعد جولات متعددة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين، على الاتفاقيات والتفاهمات الناجحة السابقة، ويعبر عن تصميم على تحقيق تقدم لا رجعة فيه نحو تسوية شاملة لجميع القضايا بين البلدين. تؤكد كلتا الدولتين نيتهما حل هذه القضايا كدولتين سيادتين من خلال مفاوضات ثنائية مباشرة، بوساطة ودعم من الولايات المتحدة.

2. تلتزم حكومة إسرائيل وحكومة لبنان بعملية متبادلة ومتسلسلة، تحتوي على شروط واضحة، يقوم بموجبها الجيش اللبناني باستعادة السلطة السيادية الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية، بانتظار نزع السلاح المُتحقق من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك البنية التحتية المرتبطة بها، مما يمكّن قوات الدفاع الإسرائيلية (الجيش الإسرائيلي) من إعادة الانتشار تدريجياً خارج الأراضي اللبنانية. سيتم تفصيل مكونات هذه العملية في ملحق أمني، يُعد بدعم كامل من الولايات المتحدة، وسيكمل هذا الإطار. سيحدد الإطار التدابير اللازمة والترتيبات الأمنية وآليات التحقق لدفع هذه العملية قدماً. إن التنفيذ الناجح لهذا الإطار سيمهد الطريق لعلاقة مستقرة وسلمية بين البلدين وسيمكّن الجيش الإسرائيلي من إعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية.

3. وفقاً للملحق الأمني، وكجزء من الجهد الأوسع نحو احتكار الدولة اللبنانية للسلاح والسيطرة السيادية على أراضيها، سيتولى الجيش اللبناني تدريجياً المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في مناطق تجريبية، والتي ستكون آلية لإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي بشكل مرحلي ومُتحقق، ونشر الجيش اللبناني. تم الاتفاق على منطقتين أوليتين من قبل الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني، وسيتم الاتفاق على مناطق تجريبية مستقبلية أيضاً بالتوافق المتبادل. وعند التأكيد على نزع السلاح الناجح للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتفكيك بنيتها التحتية في هذه المناطق، سيتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في هذه المناطق، وستبدأ جهود إعادة الإعمار المدعومة دولياً، وسيتمكن المدنيون اللبنانيون من العودة بأمان إلى هذه المناطق تحت السيطرة الحصرية للسلطات اللبنانية. تنوي الولايات المتحدة العمل بشكل وثيق مع كلا البلدين للتحقق من هذه العملية ودعمها.

4. تعيد حكومة لبنان التأكيد على التزامها الحازم والذي لا رجعة فيه باستعادة ممارسة سيادتها الكاملة على كامل أراضيها. ستعيد حكومة لبنان بناء احتكار الدولة على استخدام القوة، وتحقيق نزع السلاح الكامل والمُتحقق من جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وتضمن عدم وجود أي دور عسكري أو أمني أو قدرات مسلحة لهذه الجماعات في أي مكان في لبنان. تطلب حكومة لبنان بموجب هذا دعم الشركاء الدوليين وخاصة العرب، تحت قيادة الولايات المتحدة، لتحقيق هذه النتيجة.

5. تؤكد حكومة إسرائيل أن أعمالها العسكرية في لبنان هي نتيجة حصرية للهجمات والتهديد الذي تشكله والنوايا العدائية للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ولا سيما حزب الله. تؤكد حكومة إسرائيل أن إنهاء هذا التهديد، من خلال نزع السلاح وتفكيك هذه الجماعات في كل لبنان والترتيبات الأمنية الإضافية التي سيتم الاتفاق عليها بين البلدين، سيقضي على أي حاجة مستقبلية للعمل العسكري أو الوجود للجيش الإسرائيلي في لبنان. وفقاً لذلك، تعلن حكومة إسرائيل أنها لا تملك أي طموحات إقليمية في لبنان.

6. وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وممارسة سلطتها السيادية، تعيد حكومة لبنان التأكيد على أن قواتها الأمنية تتحمل المسؤولية الحصرية عن أمن لبنان ودفاعه، وأن حكومة لبنان تملك السلطة السيادية الحصرية لإعلان الحرب والسلام. ترفض حكومة لبنان ادعاءات أي دولة أو جهة غير تابعة للدولة باستخدام القوة نيابة عنها دون تفويض صريح منها، وتكرر أن أي ادعاء من أي دولة أو جهة غير تابعة للدولة بممارسة دور عسكري أو أمني غير قانوني وفق قرارات الحكومة اللبنانية ومخالف للمصالح الوطنية اللبنانية.

7. تؤكد حكومة لبنان وحكومة إسرائيل أن شيئاً في هذا الإطار لا يمنعهما من ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، كما هو معترف به في ميثاق الأمم المتحدة وبما يتفق مع القانون الدولي المعمول به، مع التأكيد على أنه لا يجوز لأي طرف ثالث ممارسة هذا الحق نيابة عنهما. يلتزم كلا الحكومتين بإنشاء مجموعة تنسيق عسكرية، بدعم ومشاركة أمريكية، لضمان التنفيذ العام لهذا الإطار.

8. تؤكد الدولتان أنهما تشتركان في هدف لبنان آمن ومعاد بناؤه، تحت سيادة الدولة اللبنانية الكاملة، لا تشكل فيه أي جماعة مسلحة غير تابعة للدولة تهديداً لإسرائيل أو لبنان أو مواطني أي من البلدين. كما تدرك الدولتان أن استعادة الأمن في جنوب لبنان من خلال نشر الجيش اللبناني، وعودة سكانه المدنيين بأمان، وأمن المجتمعات الشمالية الإسرائيلية، أمور أساسية للاستقرار والسلام طويل الأمد.

9. تلتزم حكومة لبنان ببرنامج صارم وقائم على الأداء لتمكين قدرات الجيش اللبناني على فرض السيطرة العسكرية والأمنية الكاملة داخل لبنان وفق الترتيبات الأمنية المتفق عليها ضمن إطار المفاوضات، وتنفيذ نزع السلاح لجميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وممارسة السلطة الفعالة في جميع أنحاء لبنان. ترحب حكومة لبنان باستعداد الولايات المتحدة لدعم هذه الجهود، مع الاعتراف بأن أي مساعدة أمريكية جديدة ستكون مشروطة بشكل صارم بمعالم قابلة للتحقق والشفافية الكاملة والنتائج الملموسة والإشراف المستمر. ستمكّن هذه الجهود من إعادة تأسيس السيادة اللبنانية بطريقة آمنة ومنظمة، وستساهم أيضاً في الاستقرار والأمن الأوسع للشرق الأوسط بأكمله.

10. وبشكل منفصل ومتزامن، ستحشد الولايات المتحدة الشركاء الدوليين لدعم حكومة لبنان بشكل فعال في إعادة بناء البلاد، وإصلاح البنية التحتية، واستعادة الاقتصاد، وخلق فرص الازدهار. ومن المتوقع أن يشمل ذلك تعبئة مساعدات إعادة إعمار ومساعدات إنسانية كبيرة للبنان، وبرامج التعافي الاقتصادي، ومبادرات استثمارية حتى يتمكن لبنان من التعافي من سنوات النزاع وتوفير مستقبل أفضل لجميع مواطنيه.

11. يلتزم لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد مرتبط بجماعات مسلحة غير تابعة للدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لحظر نشاط أي من هذه الكيانات أو المنظمات أو الأفراد. تلتزم حكومة لبنان صراحة بمنع تدفق أموال إعادة الإعمار إلى الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والكيانات المرتبطة بها.

12. عند التوقيع على هذا الإطار، ستعمل الدولتان على إنشاء مجموعات عمل لصياغة اتفاق السلام والأمن الشامل الكامل. وعلاوة على ذلك، لتحقيق أهداف الإطار، ستنشئ الحكومتان فوراً مسارات متكاملة للتواصل المباشر المستمر، بتسهيل من الولايات المتحدة. تلتزم الحكومتان بالمضي قدماً بحسن نية حتى يتحقق سلام كامل ودائم، جالباً الأمن والاستقرار والازدهار لشعبي إسرائيل ولبنان.

13. تماشياً مع أهدافهما المشتركة لإقامة علاقات مستقرة وسلمية، تلتزم إسرائيل ولبنان باتخاذ تدابير بحسن نية تظهر نوايا إيجابية، بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية أو المعاكسة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية، وتتعهدان بالعمل نحو البحث عن الرفات وإعادتها وإطلاق سراح المحتجزين.

14. تعترف الحكومتان بدور الولايات المتحدة في دعم جهودهما لإنهاء عقود من النزاع وإقامة استقرار دائم وسلام شامل بين البلدين، وتعبران عن تقديرهما العميق لرؤية الرئيس دونالد ج. ترامب وقيادته.