عمون - عقد ملتقى النخبة الثلاثاء، حواره الأسبوعي، والذي خصصه لتدريس التربية الوطنية في الجامعات بعنوان "التربية الوطنية في الجامعات الأردنية.. بناء الوعي أم استكمال متطلبات التخرج؟!"

وتأتي الجلسة في ظل ما يواجهه الشباب الأردني اليوم من تحديات فكرية واجتماعية واقتصادية، وما يتعرضون له من تدفق متسارع للأفكار والمعلومات عبر منصات التواصل ومختلف وسائل التأثير، والحاجة إلى تعزيز وعيهم الوطني والفكري، وترسيخ قدرتهم على التمييز بين الاختلاف المشروع والتعصب، وبين حرية الرأي والانجراف وراء الأفكار المتطرفة.

واعتبر المتحاورون أن مادة التربية الوطنية في الجامعات إحدى الوسائل المفترض أن تسهم في توعية الشباب وبناء شخصيتهم، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر، الأمر الذي يضعنا أمام تساؤل يستحق النقاش حول مدى قدرتها على تحقيق هذه الغايات، وهل تقوم بدورها كما ينبغي.. أم أن واقع الشباب وتحديات المرحلة يستدعيان مراجعة محتواها وتطوير أساليب تدريسها بما يجعل أثرها أكثر حضوراً في وعي الطلبة وسلوكهم.

وأجاب الحوار عن إذا ما تمثل المادة الغاية من تدريسها وامتلاك الطالب معرفة نظرية في ذلك، إضافة إلى دور التعليم الجامعي في تحصين الشباب من الأفكار المتطر وما هي مسؤولية الجامعات الأردنية في بناء الوعي الفكري لدى الشباب؟



وتاليًا الحوار:


الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات أوجز رأيه بالآتي..

المشكله ليست في الدوافع والرؤى المتعلقة بتدريس مادة التربية الوطنية في الجامعات الأردنية بل تكمن اساساً في طريقة تدريسها وفيمن يتولى تدريسها. فتدرس بطريقة تقليدية تقوم على الاطلاع على نصوص جاهزة وجامدة واحياناً عن بعد دون أي شكل من أشكال التفاعل المباشر وعادةً ما يتولى تدريسها محاضرين غير متفرغين من خارج الكادر التدريسي في الجامعة بدلا من أن يقوم بتدريسها النخبة وأصحاب الخبرات من أعضاء الهيئة التدريسية الذين يمكن ان يشكلوا قدوة لطلابهم ومصدر الهام وتأثير عليهم.

وفي ضوء ذلك فإنني اعتقد ان مادة التربية الوطنية لم تحقّق ولن تحقق الأهداف المرجوة منها إذا ما استمرّ تدريسها بالطريقة ذاتها.



اللواء المتقاعد الدكتور محمد المناصير.. كانت مداخلته تحت عنوان "فكران تكفيريان يعيشان معنا"..

الفكر الاول:

هو الذي عشناه قبل ايام من قتل وازهاق ارواح بإسم الدين والدين منه براء..اصحاب هذا الفكر يدّعون انهم يملكون التفسير الواضح والصحيح للدين ويروا هؤلاء التكفيريون ان المجتمع من حولهم كافرا ولديهم الشرعية لقتل كل من لا يحمل فكرهم… ولديهم الشرعيه لقتل من يدين بغير الاسلام…

الفكر الثاني:

هو مجتمع الميم وقوس قزح وعبدة الشياطين وارى هؤلاء اشد خطرا على المجتمع من الفكر الاول لأن اهدافهم تخريب العقول وإفساد الاخلاق وتحطيم المنظومة الأخلاقية وبتحطيمها ينشأ الفكر الاول وبطريقة غير مباشرة ولكن لو نظرنا للأمور بعمق سنجد ان الفكرين متطرفان الاول يقتل في الحال والثاني يقتل ببطء تماما كالسرطان….

لذا يجب على الدولة والممثلة بالحكومة ان تبني استراتيجية شاملة للدولة - وهي غائبة- تشمل هذه الاستراتيجية استراتجية اجتماعية تشترك فيها وزارات: التربية، الاوقاف، الإعلام، الثقافة، والوزارات المعنية.. ورجالات الفكر والدين وعلماء النفس والاجتماع لصياغة استراتيجية للدولة وقبل ذلك يجب اختيار نخبة متخصصة لبناء الاستراتيجية لأن بعض وزرائنا ومسؤولينا عاجزين حتى عن بناء انفسهم…

ذلك انني لم اسمع وانا من المتابعين انّ حكومتنا اجتمعت بوزرائها بعد خطاب جلالة الملك لتُقيِّم نفسها وتقيّم استراتيجيات وزاراتها - انْ كان لديها استراتيجيات…-

ولكن لماذا ينشأ الفكر المتطرف بشقيه

الفقر والبطالة وغياب العدالة هي اساس احتضان الفكر الاول…

وغياب العدالة وتوظيف ابناء الذوات على حساب الكفاءات من عامة الشعب وقد تعزز ذلك بإلغاء ديوان الخدمة وصناعة قيادات خليعة كاذبة على حساب قيادات فعلية ومشيخات مصطنعة تباع وتشترى هو اساس احتضان الفكر الثاني….

احد اسباب نمو الفكران على ساحتنا : فساد اداري ، فساد مالي، عقوبات مفقودة ، ضعف امني، ضعف فكري وتحصين غائب…. هي عناصر تقوّض السلم والامن المجتمعي وبها يضعف الوطن وكل ذلك مردّه لغياب رجال الصف الاول عن المشهد…







البروفيسور خليل الحجاج اختصر رأيه بالآتي:

كنت من أوائل الذين وضعوا محاور خطة مادة التربية الوطنية لمادة التربية الوطنية في الجامعات الاردنية قبل تدريسها وكان لهذه المادة في مطلع الألفية الثالثة دور كبير في توجيه الطلبة وتزويدهم بالمعلومات التي تستهدف تغير بعض القناعات في اذهان البعض نتيجة تداول بعض القصص في المجتمع عن التطور التاريخي لمسيرتنا وبعض المفاصل التي تعرض لها البناء الوطني لكن بعض الانعطافات غير المدروسة ساهمت في حرف الأهداف حينما سمحت وزارة التعليم العالي للجامعات وضع كتب خاصة بكل جامعة والسماح لغير المتخصصين تولي تدريس المادة التي كانت في الأساس منوطة بالمؤرخين.

حينها بدأت تظهر شكاوي من مؤسسات وسفارات تحتج على مايرد في بعض الكتب التي أصبحت ذات أهداف تجارية ودوسيهات حرفت الغاية عن مسارها قبل ان تعود وزارة التعليم العالي وتضع منهاج موحد للجامعات ولكن المشكلة ليس في المنهاج وليس في الطالب وإنما في من يوكل له شرح المادة لعدم قدرة الكثير عن معرفة الأهداف والتوجيه الذي تريده الدولة من قيم وسلوكات ومفاهيم.





العميد المتقاعد الدكتور عديل الشرمان أوجز رأيه كما يلي:

اسمها يبعث على التفاؤل (التربية الوطنية) ويشعرك بعمق معانيها ومدى أهميتها، وروعة مضمونها، وسلامة فكر من وجّه وأوصى بإدراجها كمتطلب إجباري لطلاب الجامعات، لكن إذا أردنا أن لا نفرّغها من مضمونها ودلالاتها ومعانيها فإن علينا أن نحسن التخطيط والاعداد لها، وإجراء الدراسات العلمية لتقييم ومعرفة مدى تحقيقها لأهدافها.

أرى أن بقاءها في إطارها النظري يحتاج إلى مراجعة، فالحقيقة والفائدة لا تتشكل ولا تتحقق بمجرد المرور السريع على المعلومات، بل تحتاج إلى فحص وتدقيق، وربط ذلك بالتطبيق العملي، فغياب التطبيق العملي الذي يترجم المعرفة إلى سلوك، وافتقار المادة إلى أنشطة عملية إجبارية موازية كالقيام بالأعمال التطوعية، وخدمة المجتمع وربطها بأنشطة تعزز من قيم الولاء والانتماء، وتعلي منظومة الأخلاق، والقيام بالزيارات الميدانية لصروح ومنشئات وطنية وغيرها من مجالات التطبيق العملي، وبغير ذلك تبقى مادة التربية الوطنية مجرد حشو معلومات قد لا تحقق الهدف المنشود منها على النحو المرتجى.







اللواء المتقاعد كمال الملكاوي كانت وجهة نظره كما يلي:

تستدعي الضرورة من وحي الواقع تحويل مادة التربية الوطنية في الجامعات من متطلب شكلي إلى أداة فاعلة في بناء الوعي والأمن الفكري، حيث أقترح الخطة الديناميكية التالية، والتي توازن بين التأصيل النظري والممارسة العملية:

خطة “الوعي المنتج”: من التلقين إلى التمكين

أولاً: إعادة هندسة وتحديث المحتوى النظري

لا بد من مراجعة خطط المساق لتتجاوز السرد التاريخي الجامد نحو معالجة التحديات المعاصرة، مع تضمين مفاهيم الأمن الوطني الشاملة (السياسي، الفكري، الاجتماعي، والاقتصادي) بشكل صريح، والتركيز على الأمن الفكري الرقمي وكيفية تفكيك خطاب التطرف والشائعات عبر المنصات. كما أقترح دمج مفاهيم “المواطنة الإيجابية” و”مهارات الحياة” كجزء أصيل من المقرر، لما لها من أثر مباشر في تعزيز ثقافة الحوار وتقبل الآخر.

ثانياً: توظيف أساليب تدريس تحفيزية (البيداغوجيا التفاعلية)

الابتعاد عن المحاضرة التلقينية لصالح اتباع أساليب تُشرك الطالب في صناعة المعنى، حيث يُعتمد على الحوار والعصف الذهني ولعب الأدوار في مناقشة قضايا وطنية جدلية، إضافة إلى إنشاء “مختبرات أفكار” داخل الكليات، تعمل كمساحات آمنة لتوليد الأفكار ومناقشة الاختلاف المشروع، مما يحصن الطالب ضد الانجراف خلف الخطاب الأحادي.

ثالثاً: تفعيل الأنشطة اللاصفية كمساحة للتمكين

تُنقل التربية الوطنية من قاعة الدرس إلى ساحة الجامعة والمجتمع، ويُشترط لتقييم المساق تنفيذ مشروع تطوعي أو مبادرة وطنية (مثل حملات التوعية ضد الشائعات أو مبادرات خدمة المجتمع المحلي). كما تُفعّل الأندية الطلابية والمناظرات، وتُنظم زيارات ميدانية للمؤسسات الوطنية (مجلس النواب، المحاكم، المواقع التاريخية) لربط الوعي النظري بالواقع المعاش.

رابعاً: التقييم القائم على الأثر (الاستدامة والقياس)

تُستبدل الاختبارات المعرفية البحتة بتقييم “ملف الإنجاز الوطني” الذي يوثق مشاركات الطالب وأنشطته، فعلى مستوى الجامعة، تُشكل لجان للأمن الفكري تعمل على رصد احتياجات الطلبة الفكرية وتحديث البرامج بناءً عليها، مع قياس أثر الأنشطة دورياً عبر مؤشرات واضحة للسلوك والممارسة، وليس فقط الحضور.





الدكتور بلال السكارنة كانت مداخلته تحت عنوان "التربية الوطنية في الجامعات مؤشرات ودلالات"..

جاءت فكرة التربية الوطنية في الجامعات الاردنية لتساعد في بناء الحس الوطني لدى الطلبة ومعرفة كثير من القضايا التي تعزز مفهوم الانتماء وحب الوطن وترسيخ حكاية الاردن بمؤسساته وتاريخه السياسي والاقتصادي والاجتماعي ...

لكن طبيعة تدريس هذه المادة للطلبة روتينيه وتقليدية وتلقينيه وبالتالي يركز الطلبة على كيفية اجتياز الامتحانات المتعلقة بها دون البحث في الافكار المرتبطة فيها.
ولذا اقترح ان يتم جدولة هذه المادة بحيث تشمل زيارات مبدانية للمؤسسات الرئيسية للدولة كالقوات المسلحة والامن العام وصرح الشهيد وموقعه الكرامة ومجلس النواب واية رموز تاريخية تلقي بها الضوء على الاردن من بداية التاسيس للان حتى يستطيع الطالب معرفة الانجازات الوطنية عبر السنوات السابقة بالاضافة الى عرض افلام تلفزيونية تحاكي تاريخ الاردن السياسي والاهم بكل ذلك ان يتم اعطاء كافة هذة المحاضرات من المختصين بذلك وليس تعبئة مدرسين فقط دون اخذ الاعتبار بهذه الحالة.





الدكتورة ميسون تليلان السليّم كانت مداخلتها كما يلي:


سأتوقف عند سؤالين من أسئلة اللقاء.

أولاً: هل الغاية المعرفة النظرية أم السلوك والممارسة؟
الغاية بلا شك أن تتحول المفاهيم إلى سلوك. لكن واقع المادة يدفع في الاتجاه الآخر، لأنها تُقيَّم في الغالب بامتحان اختيار من متعدد، والطالب يدرس لما سيُسأل عنه. لذلك قد ينجح الطالب في التربية الوطنية بتقدير مرتفع وهو لم يحاور مخالفاً له في الرأي يوماً، ولم يحضر جلسة لمجلس بلدي، ولم يفكر في حل لمشكلة يعيشها في محافظته.

إذا أردنا أن تبني المادة وعياً حقيقياً، فالمدخل هو تطوير طريقة تقييمها، بحيث يُحتسب جزء من العلامة على الممارسة: مناظرات طلابية تحكمها قواعد الحوار المسؤول، ومحاكاة لجلسات برلمانية وبلدية، وساعات عمل تطوعي في المجتمع المحلي، وورقة قصيرة يقترح فيها الطالب حلاً لقضية واقعية. ويزداد هذا إلحاحاً بعد السماح بالعمل الحزبي داخل الجامعات، فالطالب اليوم مدعوّ إلى المشاركة السياسية، ويحتاج إلى أن يتدرب عليها قبل أن يمارسها.

ثانياً: دور الوزارة في توحيد المضامين
أتفق على الحاجة إلى دور أوضح للوزارة، وأقترح أن يتركز في تحديد النتائج المطلوبة من كل طالب عند تخرجه: أن يحاور من يخالفه باحترام، ويميّز الخبر الصحيح من الإشاعة، ويعرف حقوقه وواجباته، ويعرف طريقه إلى المشاركة في الانتخابات والأحزاب والشأن العام. ثم تُترك لكل جامعة حرية اختيار الأسلوب الذي توصل به طلبتها إلى هذه النتائج، وتُحاسَب عليها.

فرض نصوص موحدة جاهزة سيعيدنا إلى المشكلة ذاتها: طالب يحفظ للامتحان وينسى بعده.







البروفيسور زياد الدويري كانت وجهة نظره تتمحور حول "الجامعة وصناعة مناعة الوعي: كيف نحمي عقول الشباب ونبني فكرهم؟":

اسمحوا لي بدايةً اقتراح ان يكون محور دور التعليم الجامعي في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة بعنوان:

الجامعة وصناعة مناعة الوعي: كيف نحمي عقول الشباب ونبني فكرهم؟

وهو عنوان يتجاوز مواجهة التطرف إلى جوهر الدور الحضاري للجامعة في بناء الإنسان الواعي.

فدور التعليم الجامعي في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة لا ينبغي أن يقتصر على التصدي لها بعد ظهورها، بل يجب أن ينطلق من سؤال أعمق: كيف نبني جيلاً يمتلك الوعي والنضج الفكري والقدرة على التمييز؟ جيلاً لا تستدرجه الشعارات، ولا تستلبه الأيديولوجيات، ولا تقوده العاطفة إلى التعصب والانغلاق. فالجامعة ليست مجرد مؤسسة تمنح الشهادات العلمية، بل هي مؤسسة وطنية وحضارية تتجاوز رسالتها نقل المعرفة إلى تشكيل الوعي وبناء الشخصية. وإذا كان التعليم المدرسي يؤسس للمعرفة، فإن التعليم الجامعي ينبغي أن يرتقي بالطالب إلى التفكير النقدي والاستقلال الفكري. إن أخطر ما يواجه الشباب ليس وجود الأفكار المتطرفة فحسب، وإنما غياب الأدوات الفكرية التي تمكنهم من تفكيكها وكشف تناقضاتها. فالعقل الذي لا يتعلم كيف يسأل ويناقش ويتحقق يصبح أكثر عرضة للتضليل والاستقطاب. ومن هنا، فإن مسؤولية الجامعة تتجاوز تدريس مادة التربية الوطنية، لتصبح مسؤولية مؤسسية تشمل المناهج وأعضاء هيئة التدريس والأنشطة والبيئة الجامعية. وأرى أن بناء المناعة الفكرية لدى الطلبة يرتكز على خمسة مرتكزات: أولاً: التفكير النقدي من خلال تدريب الطلبة على تحليل المعلومات والتحقق من مصادرها ومناقشة الأفكار بعيداً عن التلقين.

ثانياً: المواطنة الواعية وتحويل الانتماء للوطن إلى ممارسة تتجلى في احترام القانون وقبول التنوع وصون الممتلكات العامة.

ثالثاً: ثقافة الحوار وجعل الجامعة مساحة حقيقية للاختلاف المسؤول؛فالاختلاف ليس تهديداً، والحوار ليس تنازلاً واحترام الرأي الآخر لا يعني بالضرورة تبنيه.
رابعاً: معالجة التحديات الواقعية للشباب فلا يكفي الحديث عن الاعتدال والانتماء بلغة نظرية، بينما يواجه الشباب البطالة والإحباط وضعف المشاركة وتراجع الثقة بالفرص. فالعدالة وتكافؤ الفرص والثقة بالمؤسسات عناصر أساسية في بناء المناعة الفكرية.

خامساً: الثقافة الرقمية والإعلام الواعي وتعليم الطلبة التحقق من الأخبار والتمييز بين الحقيقة والشائعة ومواجهة التضليل وخطاب الكراهية. ولا بد من التأكيد أن مواجهة التطرف لا تعني مصادرة حرية التفكير، أو الخلط بين الاختلاف الفكري المشروع والتطرف،بل تعني حماية حق الإنسان في التفكير والاختيار واحترام القانون وحقوق الآخرين.
أما مادة التربية الوطنية، فإن تطويرها يجب ألا يكون مجرد إضافة موضوعات أو زيادة ساعات تدريسية،بل إعادة النظر في فلسفتها ومخرجاتها وأساليب تدريسها.وينبغي ربط محتواها بالتحديات الحقيقية التي يعيشها الشباب،واعتماد الحوار والتحليل والمشاركة بدلاً من الحفظ والتلقين.كما تتطلب هذه المسؤولية تكاملاً بين الجامعات ووزارتي التربية والتعليم والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة، لضمان استمرارية بناء الوعي من المدرسة إلى الجامعة.

وأخيراً، فإن المعيار الحقيقي لنجاح الجامعة في أداء رسالتها الوطنية ليس عدد الطلبة الذين اجتازوا مساق التربية الوطنية، بل نوعية الخريجين الذين أنتجتهم. خريجون يمتلكون عقلاً ناقداً وضميراً وطنياً وقبولاً للاختلاف، وقدرة على الحوار ومناعة أمام التضليل والتطرف.

إن بناء الوعي ليس مسؤولية مساق دراسي واحد، بل ثقافة مؤسسية ينبغي أن تنعكس في كل تفاصيل الحياة الجامعية. فالجامعة مطالبة بصناعة العقول لا بتلقينها، وببناء الشخصية لا بمجرد تقييم تحصيلها.

ختاما اقول: إننا لا نريد جامعة تعلّم أبناءنا ماذا يفكرون، بل جامعة تعلّمهم كيف يفكرون فالعقل الواعي هو خط الدفاع الأول عن الوطن، والوعي هو الحصن الأمتن في مواجهة الأفكار الهدامة.





النائب السابق الدكتور عيد النعيمات كانت مداخلته تحت عنوان "تحصين الأجيال من الفكر المتطرف مسؤولية الجميع":


لم تعد مواجهة الفكر المتطرف مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، بل مسؤولية وطنية شاملة، تتقدم فيها المؤسسات التعليمية بحكم دورها في تشكيل وعي الأجيال وبناء شخصياتهم، فالتطرف لا ينشأ من الجهل وحده، بل قد يتسلل عبر الفراغ الروحي والفكري، وضعف الانتماء، والشعور بالتهميش، وفقدان الثقة بالمؤسسات، واستغلال التحديات الاقتصادية والسياسية.

وأولى خطوات المواجهة إعادة تقديم صورة الإسلام الحنيف في جوهره الحقيقي: دين الرحمة والعدل والاعتدال، وصيانة كرامة الإنسان، واحترام الاختلاف، ونبذ الغلو والتكفير والعنف. ومن الخطأ أن يُنظر إلى الدين باعتباره عبئاً على التعليم أو عائقاً أمام التحديث، أو أن يجري إضعاف حضوره في المناهج بدافع التخوف منه؛ فالناشئة بحاجة إلى إشباع روحي وأخلاقي، وإلى تربية دينية رصينة تحميهم من الانحراف، لا إلى فراغ قد تبحث الجماعات المتطرفة عن ملئه.

وهنا تبرز مسؤولية الدولة بمؤسساتها كافة؛ فلا يكفي أن تدعو إلى الاعتدال في المناسبات والخطابات، بل عليها أن تجسد قيم الدين في مضمون سياساتها وممارساتها: عدالة، ونزاهة، وتكافؤ فرص، وصون للكرامة الإنسانية. فحين يرى الشاب انسجاماً بين القيم الدينية وممارسات مؤسسات دولته، تضيق المساحة أمام الجماعات التي تحاول تصوير الدولة خصماً للدين، وتقدم نفسها بمظهر المنتصر والمدافع عنه ، كما أن الدعوات إلى إلغاء صفة دين الدولة أو شيطنة المرجعية الدينية تستوجب نقاشاً وطنياً ودستورياً مسؤولاً، بعيداً عن التخوين ومصادرة حق الاختلاف.

أما المؤسسات التعليمية، فعليها الانتقال من التلقين إلى بناء العقل الناقد، وتطوير المناهج الدينية والوطنية والتاريخية، وتعزيز التفكير والحوار والتربية الرقمية، وتعليم الطلبة كشف الشائعات وخطابات الكراهية والاستقطاب، كما ينبغي توفير بيئات مدرسية وجامعية آمنة، وتفعيل الإرشاد التربوي والأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية، وتأهيل المعلمين وأعضاء الهيئات التدريسية لإدارة الاختلاف والتعامل مع المؤشرات الفكرية والسلوكية المقلقة.

ولا يجوز إغفال مراكز التدريب المهني والتقني، بل ينبغي أن تسهم في ترسيخ قيم العمل والانضباط والمسؤولية الاجتماعية، كما يتوجب تعريف الناشئة بمؤسساتهم الأمنية، وطبيعة عمل أفراد الأمن العام والدفاع المدني والمخابرات والقوات المسلحة، ودورهم في حماية الوطن والمواطن وسيادة القانون، بما يعزز الثقة والتعاون، ويحمي الشباب من التضليل والاستغلال الإرهابي.

وتحتاج هذه الجهود إلى تشريعات وتعليمات واضحة، ودليل وطني للوقاية الفكرية يحدد مسؤوليات المؤسسات وآليات التنفيذ والمتابعة، مع حماية حرية الرأي والبحث والتعبير المسؤول، كما تتطلب تنسيقاً مستمراً بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والثقافة والأوقاف والجهات المعنية، بدلاً من الاكتفاء بالمبادرات الموسمية والندوات المتفرقة.

ولا يكتمل التحصين دون البعد السياسي والاقتصادي؛ إذ ينبغي أن يشعر الشباب بأن القرار الوطني يصنع بإرادة أردنية، وأن إدارة شؤون الدولة والاقتصاد تعتمد على الكفاءات والخبرات الوطنية، وأن الاستقلال في القرار وتعزيز الإنتاج وفرص العمل والشفافية والمساءلة ممارسات ملموسة، لا شعارات، فهذه عوامل تقطع الطريق على من يستغل التحديات لتصوير الدولة بأنها تابعة أو فاقدة لإرادتها.

إننا لا نريد جيلاً يخاف من التفكير، ولا جيلاً يتخلى عن دينه وهويته، ولا جيلاً يستسهل تكفير الآخرين أو تخوينهم؛ بل نريد جيلاً يجمع بين الإيمان الواعي والعقل المستنير، والاعتزاز بالدين والانتماء للوطن، واحترام مؤسسات الدولة والقدرة على مساءلتها وفق القانون.

فحين يرى الناشئ دينه مصوناً في تعليمه، وقيمه حاضرة في سلوك مؤسسات دولته، وكرامته محفوظة، وقرار وطنه معبّراً عن إرادته، لن يجد من يقنعه بأن التطرف طريق للدفاع عن الدين، أو الإرهاب طريق للدفاع عن الوطن.







العميد المتقاعد هاشم المجالي كانت مداخلته تحت عنوان "الجامعات تربية واعدة أم استكمال متطلبات التخرج؟:

هذا السؤال سأقسم الجواب عليه إلى قسمين:

ما هي غايات وأهداف الجامعة؟
من هم إدارات الجامعة وكيفية اختيارهم؟

عندما كنا في جامعة مؤتة كنا نخضع لنوعين من الضغط الأول هو ضغط الهيئة التدريسية التي كانت لا تعبئ بالتدريب القاسي المبرمج على طلاب الجامعة الجناح العسكري وكانوا يقولون لنا بأنهم لا يهتمون بتدريباتنا وقسوتها وعليهم ان يخرجوننا بتخصصاتنا مؤهلين قادرين على الإبداع والعلم في هذه التخصصات ... وبالجانب الأخر عندما كنا نخضع للتدريبات العسكرية كنا نسأل الضباط والمدربين بأن يخففوا علينا التدريبات وأن يراعوا بأننا عندنا دراسة أكاديمية وتحضير وامتحانات ولكننا كنا نلقى الجواب بأننا يجب أن نؤهل كجنود قادرين على حمل السلاح والدفاع عن الوطن بالداخل والشارع وعلينا ان نتحمل كل التدريبات والظروف السيئة ...

للعلم كان برنامجنا الصباحي صحيان 5 وبالساعة 5.30 رياضة صباحية ركض وتمارين لغاية الساعة 6 ثم فطور لغاية الساعة 6.30 ثم تحضير لحصة عسكرية الساعة ،7 لمدة 45 دقيقة وبالساعة 8 محاضرات أكاديمية لغاية الساعة 1.45 ثم التجمع بطوابير ثم ركض للنادي مسافة 1.5 كم من أجل الغداء للساعة 2.30 ثم العودة ركض والساعة 3 حصة عسكرية لغاية 4 ثم العودة بطوابير للسكن دون الجلوس او الاستراحة على الأسرة ثم الساعة 6 عشاء ثم الساعة6.30 دراسة إجبارية جلوسا على المكاتب لغاية الساعة 8 ثم ساعة ونصف راحة والساعة 10 نوم إجباري..وأحيانا تدريبات عسكرية وجزاءات ... هذه الجامعة التي جمعت التربية النفسية والاخلاقية والبدنية مع العلم والمعرفة ومتطلبات التخرج ...طبعا كانت هناك بالفصول الصيفية دورات صاعقة ومظلية ومناورات وتدريبات عسكرية شاقة .. ومن هنا قارنوا بين خريج جامعة مؤتة وغيره من الجامعات ..
للعلم الان معظم القيادات العسكرية والامنية وبعض الدوائر الرسمية من خرجين جامعة مؤتة الجناح العسكري.





البروفيسور صالح الشرايعة اختصر وجهة نظره كما يلي:

تتمحور الرؤية التطويرية للجامعات لمساق "التربية الوطنية" حول جعله منصة استراتيجية لبناء الوعي الوقائي والتفكير النقدي لدى الطلبة، بحيث لا يقتصر على تعزيز الانتماء الوطني والدستوري فحسب، بل يتجاوز ذلك ليصبح أداة فاعلة في تفكيك الفكر المتطرف بكافة أشكاله، وخاصة التطرف الديني ودعوات الغلو، استناداً إلى رسالة عمّان ونموذج الاعتدال الأردني.

ويركز المحتوى المطور بشكل أساسي على أهمية الحوار التفاعلي التشاركي، وترسيخ حقيقة أن الأردن بلدٌ متفرّد بنسيجه المجتمعي متعدد المنابت والأصول، وأننا شعب واحد يجمعنا وطن ومصير مشترك بغض النظر عن الأديان أو الأصول. ويؤكد المساق أن هذا التنوع يلتف بانسجام تام تحت مظلة "العشيرة الكبرى"—القيادة الهاشمية الحكيمة ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين—والذي يمثل رمزاً عالمياً للتعايش الديني والتسامح والعدالة وسيادة القانون. كما يشدد المساق المطورعلى أن أي عمل مشين أو محاولة خبيثة تقودها قوى الظلام والإرهاب لا تهدف إلا للنيل من تعاضد أفراد المجتمع الأردني وتلاحمهم الوطني، وتعد محاولة يائسة للنيل من سمعة الأردن النموذج الامثل في الأمن والاستقرار.

وفي ظل التقدم الهائل في وسائل الاتصال وتغلغل أدوات الذكاء الاصطناعي، يحرص المساق المطور على إكساب الطالب وعياً رقمياً وفكرياً متقدماً؛ لمواجهة تزييف الحقائق، والتضليل الإعلامي، والشائعات والأكاذيب التي قد تُستغل لإثارة الفتن والتطرف، مع اعتماد أساليب تدريس تفاعلية تعتمد على الحوار المفتوح وتفكيك الخطاب الرقمي ودراسة الحالة بدلاً من التلقين.






حسام مضاعين أوجز رأيه كما يلي:

لا يمكننا أن نختزل التربية الوطنية في مادة دراسية نلقنها لأبنائنا في المدارس والجامعات، فالوطنية أعمق من صفحات منهاج، وأكبر من شعارات نرددها في المناسبات. إنها شعور ينمو في وجدان الإنسان، وتتشكل من تجاربه الشخصية، وما يعيشه من عدالة ومساواة وكرامة في وطنه.

أخشى أننا حين نملأ عقول أبنائنا بالحديث عن الانتماء والتضحية من أجل الوطن، دون أن يجدوا لهذه القيم أثرا في واقع حياتهم اليومية، نكون بذلك قد زرعنا في نفوسهم وطنية شكلية لا تستند إلى تجربة حقيقية.

لنتأمل حال طالب جامعي من أسرة محدودة الدخل، حيث تستنزف الأقساط الدراسية مقدرات أسرته، وربما تضطرها إلى الاستدانة لتكمل تعليم ابنها، على أمل أن يجد بعد تخرجه فرصة عمل كريمة تعينه على بناء مستقبله.

فكيف لنا أن نقنع هذا الطالب بمفاهيم العدالة والمساواة، وهو يرى أن التعليم الجامعي أصبح عبئا ماليا ثقيلا، وأن الواسطة والمحسوبية قد تفتحان أبوابا تعجز الكفاءة والشهادة الجامعية عن فتحها؟

إن العدالة والمساواة والتعليم المجاني وتوفير حياة كريمة للمواطن ليست مجرد مطالب اجتماعية، بل هي الأسس التي يبنى عليها الانتماء الحقيقي للوطن.

ومع ذلك، فالوطن أكبر من الحكومات وأبقى من سياساتها وأخطائها. إنه الأرض والناس ، والامان والذاكرة والجذور، ومن الظلم أن يتحمل الوطن أخطاء من يتولون إدارة شؤونه من الحكومات المتعاقبة، كما أنه ليس من العدل أن نطالب المواطن بالصمت عن تلك الأخطاء باسم الوطنية والانتماء.

اعتقد اننا بحاجة الى الاستمرار في تعليم ابنائنا واجباتهم تجاه الوطن، وفي ذات الوقت علينا ان نستمر في بناء دولة عادلة تجعلهم يشعرون بأن هذا الوطن وطنهم فعلا.

إن الدرس الحقيقي في التربية الوطنية ليس ما نحفظه في الكتب فحسب، بل ما نتعلمه من واقع نعيشه ونلمسه في كافة مجالات الحياة.


الدكتور نعيم الملكاوي كاتب وباحث سياسي كانت مداخلته تحت عنوان "التربية الوطنية في الجامعات الأردنية.. بناء الوعي أم إعادة إنتاجه؟"..

أعتقد أن السؤال المطروح اليوم لا يتعلق فقط بمدى نجاح مادة التربية الوطنية في الجامعات، بل بطبيعة الوعي الذي نريد أن نبنيه لدى شبابنا.

فالتربية الوطنية ليست مادة دراسية لاجتياز امتحان أو استكمال متطلبات التخرج، وليست مجموعة من المعلومات والشعارات التي يُطلب من الطالب حفظها، بل هي عملية بناء للوعي والوجدان وفهم العلاقة بين المواطن ووطنه ودولته ومجتمعه.

لكنني أخشى أن يتحول تدريس هذه المادة إلى نوع من كيّ الوعي، من خلال إعادة إنتاج نمطية محددة من التفكير والمواطنة، بدلاً من بناء عقل نقدي مستقل يمتلك القدرة على الفهم والتحليل والمساءلة.

فنحن لا نريد مواطناً يحفظ مفاهيم الانتماء والولاء والمواطنة، بل مواطناً يفهمها ويمارسها ويؤمن بها.

وهنا أميز بين الانتماء بوصفه علاقة راسخة ومتجذرة بالوطن، وبين الوعي الذي قد يهتز أمام الأزمات والانتكاسات.

فالانتماء الحقيقي لا ينبغي أن يكون رهينة لظرف اقتصادي أو موقف سياسي أو تجربة شخصية، لكنه أيضاً لا يُبنى بالخطاب والشعارات وحدها.

فكيف نطالب الشباب بالتمسك بقيم المواطنة بينما يشعر بعضهم بأن حقوقه العادلة مهدورة، أو أن الفرص لا توزع على أساس الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص؟

حين تتسع الفجوة بين ما يتعلمه الطالب عن العدالة والمساواة وما يراه في واقعه، تفقد المادة قدرتها على الإقناع والتأثير.

ومن هنا فإن مسؤولية الجامعة لا تقتصر على تحصين الطالب من الأفكار المتطرفة، بل تمتد إلى تعليمه كيف يفكر، وكيف يختلف، وكيف يناقش، وكيف يميز بين النقد المسؤول والهدم، وبين حرية الرأي والتعصب.

فالتطرف لا يُواجه بتلقين خطاب مقابل، وإنما ببناء عقل قادر على رفضه بالحجة والمنطق والمعرفة.

كما ينبغي أن يرتبط محتوى المادة بالتحديات الحقيقية التي يعيشها الشباب، من البطالة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، إلى المشاركة السياسية والثقة بالمؤسسات والشعور بالقدرة على التأثير في صناعة القرار.

وأنا مع وجود إطار وطني مشترك يضمن الحد الأدنى من القيم والمفاهيم الوطنية، لكنني لست مع تحويل المادة إلى منهج جامد يغلق أبواب التفكير والاختلاف.

وأختم بالقول:

إننا لا نحتاج إلى جيل يحفظ كيف يحب وطنه، بل إلى جيل يجد في واقعه ما يجعله أكثر إيماناً بوطنه.

ولا نريد مواطناً يتقن ترديد شعارات الانتماء، بل مواطناً يشعر أن كرامته مصانة، وحقوقه محفوظة، وفرصه عادلة، وصوته مسموع.

فالوطنية ليست امتحاناً ينجح فيه الطالب بالحصول على علامة، بل هي عقد معنوي وأخلاقي متبادل.

فالانتماء الذي يقوم على الوعي والعدالة والكرامة يصعب اقتلاعه، أما الانتماء الذي يقوم على التلقين وحده، فقد تهزه أول انتكاسة أو أول شعور بالخذلان.

وهنا تكمن الغاية الحقيقية من التربية الوطنية: أن نبني إنساناً واعياً بوطنه، لا مجرد طالب ناجح في مادة التربية الوطنية.






الكاتب مهنا نافع:


نحب الوطن، وقد نراه بمكان بقرية، أو بمدينة، ولكن ساكنوه هم من يجب أن نحب أكثر، وإن كنا لترابه نحب ونعشق، فإنسانة هو من أجدر بالعشق أكثر، فحب الأماكن لا يفصل أبدا عن محبة أهلها من قاطني المساكن.

مادة التربية الوطنية في الجامعات يجب أن يتوسع محتواها، ليصبح مكونا من جزئين متماثلين، جزء للجانب النظري وجزء للجانب العملي، ولا ضير من تطوير الجزء المتعلق بالمحتوى النظري والتركيز أكثر على المستجد من القضايا المحلية، ولكني أجد أن الجانب الآخر العملي التطبيقي سيكون له جل الأثر الطيب لتعزيز الانتماء وتنمية المشاعر الوطنية.

فالجانب التطبيقي المقترح يجب أن يندرج تحت ثلاثة عناوين، أولهم (التاريخ القديم) للأردن، فبالتالي سيشمل جانبه التطبيقي زيارة الأماكن الأثرية المتعلقة بالحضارات القديمة، وثانيهم (التاريخ الحديث) والذي يبدأ من بداية القرن الماضي، وبالتالي سيشمل كل الأماكن التي كان لها ارتباط بهذا الجانب المتعلق بتأسيس المملكة، وثالثهم (السكان والجغرافيا) وهو الجانب الذي سيشمل زيارة المدن والقرى، وبالتالي التعرف على الأنماط المعيشية المختلفة لسكان المملكة، ومن ثم توسع أفق الطلبة الثقافي، وكذلك كسب المزيد من الصداقات الجديدة البعيدة عن أماكن مساكنهم.

ولا بد بعد كل نشاط لما يندرج تحت العناوين الثلاث أن يقدم كل من الطلبة ورقة تشمل مقدمة مختصرة عن المكان، ومن ثم الانطباع الذي خرج منه، وعن الأشخاص الذين تحدث معهم بتلك الأماكن، سواء كانوا من السكان حولها أو زوار أو مشرفين عليها، أما الخاتمة فلا بد أن تكون عبارة عن اقتراحاتهم الخاصة عن ذلك المكان، والتي ستجعل كل واحد منهم يخطو خطوته الأولى نحو المشاركة بالتنمية والتحديث، والأمر الأهم تعزيز الفهم العام للمواطنة لتشمل الأرض والإنسان.






الاستاذ حاتم مسامرة أوجز رأيه كما يلي:

أعتقد أن انتظار المرحلة الجامعية لتدريس التربية الوطنية وتعزيز الوعي لدى الشباب هو بحد ذاته تأخر في معالجة الموضوع. فالقناعات والأفكار لا تتشكل فجأة عند دخول الجامعة، وإنما تبدأ منذ الطفولة، وتتأثر بما يتعلمه الطفل في البيت والمدرسة، وبالبيئة التي ينشأ فيها.

إذا كنا نريد جيلاً يؤمن بالحوار، ويحترم الاختلاف، ويتقبل الآخر، ويبتعد عن التعصب والتطرف، فمن الطبيعي أن نبدأ معه منذ المرحلة الأساسية، ونغرس هذه القيم تدريجياً في طريقة تفكيره وسلوكه، وبالقدوة العملية في البيت والمدرسة، وليس فقط من خلال متطلب جامعة إجباري في الجامعة.

الجامعة مهمة في تعميق الوعي وتطوير التفكير، لكنها ليست نقطة البداية. والأهم أن نعيد النظر في دور كل من يستطيع التأثير، سواءاً المدرسة، الأسرة، المجتمع أو حتى دور العبادة. لأن ما نريد أن نراه في سلوك الشاب اليوم، كان من المفترض أن نبدأ ببنائه منذ سنواته الأولى.






الاعلامي سامي العتيلات تحدث حول محور "ما هي مسؤولية الجامعات في بناء الوعي الفكري لدى الطلبة؟":

في هذا الزمن الذي تتقاذف فيه العقول أمواجُ المعلومات، وتتداخل فيه الشاشات بوجدان الشباب، تقف الجامعات الأردنية على ثغرٍ وطني وفكري عظيم؛ فهي ليست مجرد قاعات لتدوين المحاضرات، ولا معابر نحو شهادات ورقية، بل هي المحاضن الكبرى التي يُسبك فيها الوعي، وتُصاغ على أتونها الشخصية الوطنية الواعية.

​أيها الرافد الذي لا ينضب، يا من تأتي إليك عقول شبابنا غضةً طرية، تعج بالأسئلة وتتوق إلى اليقين..

إن مسؤوليتكم ليست هينة، ولا هي ترفٌ فكري يُقاس بساعات التدريس، بل هي أمانة في رقاب التاريخ والوطن.

​إن بناء الوعي الفكري في رحاب الجامعات يبدأ حين تتحول القاعات من منابر تلقين صماء إلى مساحات حوار رحبة، تُدرّب العقول على حسن الإنصات وجمال الاختلاف المشروع. فحين يُمنح الطالب حق السؤال بلا خوف، ويُعلَّم كيف يزن الحجة بالحجة دون تعصب أو إقصاء، فإنه يكتسب مناعةً طبيعية تقيه من زيف الشعارات وبريق الأفكار الوافدة.
​المسؤولية اليوم تقتضي أن تكون الجامعة حصناً منيعاً يجمع بين الأصالة والانفتاح؛ ترسخ في وجدان الناشئة اعتزازهم بهويتهم الوطنية وهديهم العربي والإسلامي المعتدل، وفي الوقت ذاته تفتح أبواب النقد العلمي الرصين والتفكير الناقد، لتنبت في كل زاوية من زواياها عقولٌ قادرة على الفرز والتمييز: تميز بين حرية الرأي المسؤولة التي تبني ولا تهدم، وبين الانجراف الأعمى نحو التطرف والتعصب.

​طوبى لصرحٍ علمي يرى في طالبتِه وطالبِهِ مشروع وطنٍ بأكمله، فيغرس فيهم أن الفكر الحر لا يُقاد بالقطيع، بل يُزهر بالحكمة، ويُثمر بالانتماء الحقيقي لهذا الثوب الأردني الطهور.






فيصل تايه كاتب وخبير تربوي وناشط سياسي واجتماعي.. كانت مداخلته كما يلي:

من واقع رؤيتي التربوية، أعتقد أن علينا أن نعيد النظر في الطريقة التي نتعامل بها مع مادة التربية الوطنية في جامعاتنا ، فالمسألة ليست مادة تدرس، وساعات تحتسب، وامتحاناً يجتازه الطالب، بل هي مسؤولية تتصل ببناء الإنسان وتشكيل وعي جيل سيحمل غداً مسؤولية المجتمع والوطن.

وأرى أن الوطنية لا تبنى بالتلقين، ولا بحفظ النصوص وترديد الشعارات، فالمواطنة الحقيقية لا تقاس بما يحفظه الطالب عن وطنه، وإنما بما يمارسه من احترام للقانون، وتقبل للاختلاف، وشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعه ومؤسساته.

فالطالب الذي يحفظ معنى الحوار ولا يقبل رأياً مخالفاً، ويتحدث عن الانتماء ولا يحترم المصلحة العامة، ويعرف حقوقه ولا يدرك واجباته، لم يصل بعد إلى جوهر التربية الوطنية، مهما كانت علامته في هذه المادة.

ومن هنا، فإن دور الجامعة لا ينبغي أن يقتصر على نقل المعرفة ومنح الشهادات، بل يجب أن يمتد إلى بناء العقل النقدي، وتعزيز القدرة على التمييز، وتحصين الشباب بالعلم والمنطق، لا بالوصاية أو مصادرة الأسئلة.

فنحن لا نحمي أبناءنا من التطرف بمنعهم من مناقشة الأفكار، بل بتعليمهم كيف يفكرون، وكيف يحاورون، وكيف يختلفون دون تعصب أو إقصاء. فالاختلاف ليس تهديداً للوحدة الوطنية، بل إن إدارته بوعي واحترام دليل على نضج المجتمع.

وأعتقد أن تطوير هذه المادة يبدأ من تطوير فلسفتها وأسلوب تدريسها ، نريدها مادة حية تلامس واقع الشباب وأسئلتهم، وتناقش قضاياهم، وتمنحهم مساحة للتفكير والمشاركة، لا محتوى جامداً يحفظونه لاجتياز الامتحان ثم ينسونه.

كما أن للأستاذ الجامعي دوراً محورياً، فهو ليس ناقلاً للمعلومات فحسب، بل قدوة في سلوكه، واحترامه لعقول الطلبة، وطريقته في إدارة الحوار. فلا يمكن أن نعلّم ثقافة الاختلاف في قاعة لا تسمح بالاختلاف.

ولا بد أن ندرك أن بناء الوعي الوطني ليس مسؤولية مادة واحدة أو جامعة وحدها، بل هو مسؤولية تبدأ من الأسرة والمدرسة، وتتواصل في الجامعة، وتتعزز في مؤسسات الدولة والمجتمع والإعلام.

وفي تقديري، فإن المعيار الحقيقي لنجاح مادة التربية الوطنية ليس عدد الطلبة الذين اجتازوا امتحانها، بل مقدار ما تتركه في وعيهم وسلوكهم من أثر.

نحن لا نريد جيلاً يعرف كيف يتحدث عن الوطن فحسب، بل جيلاً يعرف كيف يشارك في بنائه، ويحترم مؤسساته، ويصون وحدته، ويمارس حقوقه وواجباته بوعي ومسؤولية ، فالتربية الوطنية التي لا تنعكس على سلوك الإنسان تبقى مادة في الخطة الدراسية، أما التي تبني الوعي وتصنع المسؤولية، فهي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن.








الشيخ عبدالله المناجعة شيخ عشائر المناجعة الحويطات أوجز رأيه تحت عنوان "الحصانة ضد التطرف":

اذا اردنا حقا ان نحصن الطالب في اي مراحل العمر الدراسي من التطرف هناك محددات لابد من الوقوف عندها في الإطار الأكاديمي والفكري لنوضح اكاديميا ماهو التطرف لانه لايمكن ان نعالجه دون البحث عن جذوره ومسبباته ونصيغه بصوره واضحه للطالب بحيث يستطيع ان يناقشه فكريا ليسقطه على واقع معيشته ويرى اضراره عقائديا ومجتمعيا
لان المستهدف هم الشباب في كل مراحل العمر وهناك من الشواهد التي رأيناه بان الاطفال في سنين مبكره استطاع ارهابي العصر ان يجندوهم لخدمة فكرهم وهنا لها اسباب من اهمها المدرسه التي لم تترك مساحه من متخصصين لاتاحة اسلوب المناضره بالحجه والاقناع والاستماع للراي الاخر واحترامه والمخالفه لاتعني المحاربه فنحن نزرع
الحريه ونملأ الفراغ الذي يعيشه

الطلبه من خلال الندوات والمحاضرات والاعمال التطوعية التي تحيد الفكر المغالي

لنفتح آفاق التعايش الفكري دون المساس بالثوابت التي تعزز مفهوم الوسطيه التي تقبل الآخر وللأسف نجد ان الجامعات تستقبل طلابها دون وجود ارضيه ناضجه تشعرهم بأنهم في مرحله انتقاليه تستدعي التدقيق والتمحيص قبل النطق لتؤلهم لمستقبل يكونوا هم فيه مؤثرين بالحريه والفكر النير دون اوثاد الحزبيه التي تحاول ان تلغي الهويه لصالح الحزب فلامصلحه تتقدم على الوطن ولا هويه ابدا غير هويته بعيدا عن التعنصر الأعمى..





الدكتور خالد الجايح اختصر وجهة نظره بتعريف التطرف كما يلي:

دعونا بداية وضع تعريف عام لمعنى التطرف؛ فهو الخروج عن الطبيعي والانحراف عن الوسط والاعتدال لما هو سائد في المجتمع من أفكار ومبادئ ودين وعادات.
أمام هذا التعريف والذي هو المفهوم العام للتطرف، هل يوجد في الإسلام تطرف؟، والجواب لا. ولكن لماذا؟

الخروج عن النص الصريح وروح المنهج في الإسلام مرفوض ويعتبره الدين بدعة، او فسقا، مردود على صاحبه. او خطأ في يسترجع صاحبه حتى لو كان الخليفة مثل ما حدث مع عمر بن الخطاب عندما حدد المهور وقال بأن من دفع أكثر من ذلك فليسترجع الفرق. فقامت له امرأة قائلة: ما قولك في قوله تعالى:(وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20)- النساء. فقال: أصابت امرأة وأخطا عمر.

ولكن لاحظوا ان مراجعة ومواجهة المخطئ في الدين عمدا او عن غير قصد يحتاج إلى أناس يعرفون دينهم، كما كان مجتمع الصحابة والتابعين والأمة من بعدهم،
اما عندما جهلت الأمة دينها سهل على الأعداء استخفافها واستهبال عقولها، ونشروا الكثير من الخزعبلات التي تفشت في مجتمعاتنا منذ عقود، وبدأت الناس تتجه للمشعوذين والدجالين الذين أصبحوا هم المرجعية لشعوب انتشر فيها الجهل بالدين والعمل به.

اذن الحل لمواجهة ما خارج عن الطبيعي هو تعريف الناس بالطبيعي وتعليمهم، فالحل زيادة حصص التربية الإسلامية في كل المستويات من الصف الأول وحتى التخرج من الجامعة،

وكذلك الحث على القراءة العامة والمعرفة، لأنه يصعب الاستخفاف بصاحب العلم والمعرفة.

فإن البعيد عن معرفة الطبيعي والصحي والصحيح لا تضمن سلامته من ما هو خارج عن الطبيعي والصحيح.

وإن زيادة العلم بالدين والمعرفة العامة هي الطريق المضمون لسلامة أبنائنا عن الانحراف والتطرف والإدمان بجميع أنواعه
.
*إن أصعب الناس على شياطين الجن والإنس هم أصحاب العلم والمعرفة، لذلك كان أول ما نزل في القرآن هو (اقرأ ) لأنها الطريق الوحيد لصناعة الفرد والأمة العظيمة المحصنة.







محمود ملكاوي كانت مداخلته كما يلي:

-الشباب هم ثروة الأمة الحقيقية ، ينبغي أنْ تُؤمِّن لهم الدولة بكافة مؤسساتها الحماية الكافية ، حتى لا يتم اختراق عقولهم من تلك الدعوات المشبوهة والمضللة لاستخدامهم ضد أوطانهم وبيئتهم وأمتهم ، عبر طرق كثيرة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي.

-إنَّ مواجهة الفكر المتطرف مسؤولية تشاركية تبدأ من الأسرة ، وتمتد إلى المدرسة والجامعة ومختلف مؤسسات المجتمع ، وضرورة بناء وعي لدى الشباب يقوم على الحوار والتسامح وقبول الآخر واحترام الإختلاف ، وعدم ترك المساحات الفكرية فارغة أمام الأفكار المنحرفة.

-من الأسباب التي تؤدي التي تبنِّي الشباب أفكاراً متطرفة ظلامية ، ويسهل التغرير بهم ، وتجنيدهم ضد أوطانهم وبني جلدتهم :-
-1معاناة الشباب من الفراغ وخصوصاً الفراغ الفكري والتوقف عن الابداع والإنتاج والعمل الجادّ.
-2الإحباط وخيبة الأمل في نيل حقوقهم بسبب التهميش والظلم وتغييب حرية الرأي والتعبير.
-3الفشل في الدراسة أو المهنة يولد لديه شعوراً بالنقص وعدم تقبل المجتمع له.
-4الإعتماد على الحلّ الأمني والعسكري في تغيير الافكار والاتجاهات!.
-5 أخذ العلوم من غير أهل العلم الحقيقيين ، وعدم تمييز الغثّ من السمين!.
-6الضُّغوط الإجتماعية التي يواجهها الشباب في ظلّ الانفتاح على العالم الآخر ، وخاصةً تقنيات الذكاء الاصطناعي.

-7 الفقر والبطالة واستشراء المحسوبية ، والشعور بالظلم والتهميش ، عندما يرى أحدهم زميلاً له -ربما أقل منه تحصيلاً علمياً- يتبوأ المناصب ، ويجد هو نفسه عاجزاً عن تأمين أدنى متطلبات الحياة الكريمة!.

-8 وجود فجوة كبيرة بين تطلعات الشباب واهتماماتهم وبين ما تقدمه الدولة لهم.

-9 تكرار الصراعات والحروب والمشكلات والأزمات السياسية والاقتصادية ، وما تغذيه مراكز الاستخبارات الأجنبية لإدامةِ حالةٍ من الفوضى والتشرذم والخلافات العقائدية بين مكونات المجتمع الواحد.

-10عدم الشعور بالأمان وامتهان الكرامة ، والضياع واعاقة المشاركة السياسية.

-11ضعف تعلق الشباب والولاء والاخلاص للوطن لقلة وقصور برامج التوجيه الوطني المنوطة بها مختلف مؤسسات الدولة.

-12 الافتقار لوجود شخصيات دينية وثقافية موثوقة وقدوة للشباب تعمل على تنوير طريقهم وتحصينهم من الأفكار الهدّامة الظلامية المتطرفة.
-نسأل الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلدنا الأردن.



الدكتور عيد أبو دلبوح كانت وجهة نظره كما يلي:

من الغريب والعجيب أن نبحث اليوم عن معنى الوطنية في الأردن!

ماذا تغيّر بين الأمس واليوم؟ وهل المشكلة في انتماء الأردنيين لوطنهم، أم في العدالة التي ينبغي أن يشعروا بها في وطنهم؟

إن تمسّك الأردنيين بأرضهم ووطنهم، وتضحياتهم من أجله، ليست موضع شك. ولكن المشكلة ليست في معنى الوطنية، بل في ممارستها على أرض الواقع.

فالوطنية تبدأ من الأب والأم منذ ولادة الطفل، حين يتربى على المحبة والاحترام، وحرمة الدم، وحفظ حقوق الجار، وعدم الاعتداء على الآخرين أو أكل حقوقهم. وتتعزز هذه القيم بقدوة كبار المجتمع وشيوخه وأصحاب الحكمة فيه.

أما قيادات الدولة، فمسؤوليتها أن تبني للوطن بنيته التحتية ومقومات استمراره، وأن تجعله حاضنة واحدة لجميع أبنائه، أساسها الأمن والسلام والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وهنا تظهر المشكلة.

فالطفل الذي يتربى في بيته على العدل والمساواة، ماذا يحدث لقناعته عندما يكبر ويرى تركز الثروة والمناصب والخدمات وفرص العمل في مناطق وفئات محددة، بينما تعاني محافظات أخرى ضعف التنمية وقلة الفرص؟

كيف نعلّمه أن الوطن للجميع، ثم نجعله يشعر بأن مكاسب الوطن ليست للجميع؟

والأشد إيلامًا أن أبناء المحافظات الذين قد لا ينالون نصيبًا عادلًا من التنمية والفرص، نجد بينهم من يتقدمون الصفوف عند الشدائد، ويقدمون أرواحهم دفاعًا عن الوطن وأمنه.

فهل يجوز أن تكون التضحية مسؤولية الجميع، بينما لا تتوزع ثمار التنمية والامتيازات بالعدل نفسه؟

إن هذه المفارقة تستدعي مراجعة أداء من يتولون إدارة الدولة وتوزيع مواردها وفرصها، لا التشكيك في وطنية المواطنين.

فالجامعة ليست المكان الذي تبدأ فيه التربية الوطنية، بل المرآة التي تعكس ما زرعته الأسرة، وما مارسه المجتمع، وما حققته الدولة من عدل أو قصّرت في تحقيقه.

إن الوطنية لا تحتاج إلى من يلقّنها للأردنيين بقدر حاجتها إلى قيادات تترجمها إلى عدالة وتنمية وخدمات وفرص متكافئة في كل محافظة وقرية ومدينة.

فالوطنية ليست أن نطلب من المواطن أن يحب وطنه فقط، بل أن نجعل المواطن يشعر بأن وطنه يحتضنه بالعدل، كما يحتضنه في الشدائد ويطالبه بالتضحية من أجله.

والسؤال الحقيقي ليس: كيف ندرّس الوطنية في الجامعات؟ بل: كيف نمارس الوطنية في إدارة الدولة، حتى يرى أبناؤنا أن الوطن الذي تربّوا على حبه هو وطن العدالة للجميع؟







العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة.. كانت مداخلته كما يلي:

إن موضوع «التربية الوطنية في الجامعات الأردنية: بناء الوعي أم استكمال متطلبات التخرج؟» يطرح سؤالاً مهماً يتجاوز حدود المساق الجامعي، ليصل إلى جوهر دور الجامعة في بناء الإنسان والمواطن.

فالتربية الوطنية ليست مجرد مادة دراسية تُدرّس، أو امتحان يجتازه الطالب ليحصل على علامة تُضاف إلى سجله الأكاديمي، بل هي مسؤولية تربوية وفكرية تهدف إلى ترسيخ الانتماء الوطني، وتعزيز المواطنة الواعية، وفهم الدستور والقانون، والحقوق والواجبات، وقيم الحوار والتعددية واحترام الرأي الآخر.

لكن السؤال الحقيقي هو: هل تنعكس هذه الأهداف على وعي الطالب وسلوكه وممارساته اليومية؟

فمن خلال الاطلاع على توصيف المساق في عدد من الجامعات الأردنية، نجد أن الأهداف المعلنة تتضمن المواطنة والديمقراطية والتعددية والمسؤولية الوطنية، وليس مجرد المعرفة النظرية.

وهنا تبرز مجموعة من التساؤلات:
- هل يتفاعل الطالب مع قضايا وطنه السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال هذا المساق عمليا على ارض الواقع.
* هل يتعلم.حقوقه الدستورية وواجباته، وكيف يمارس النقد المسؤول والمشاركة الإيجابية؟

* هل تعتمد الجامعات أساليب الحوار والنقاش وتحليل الواقع، أم تظل المحاضرات أسيرة التلقين والحفظ والامتحانات؟

* هل نقيس نجاح المساق بعلامة الطالب، أم بما يتركه من أثر في وعيه وسلوكه وانتمائه؟

ما الذي نحتاج إليه؟

* تحديث محتوى المساق وربطه بالتحديات الوطنية المعاصرة.

* فتح المجال أمام الحوار الحر والمسؤول وتعدد الآراء.

* إشراك الطلبة في مبادرات تطوعية ومجتمعية.

* تعريف الشباب بمؤسسات الدولة وأدوارها وآليات المساءلة والمشاركة.
* الانتقال من ثقافة التلقين إلى ثقافة التفكير والتحليل والاستنتاج.
* واتمنى ان ترتبط التربية الوطنية بالتدريب العسكري العملي وليس النظري فقط.. ليكتمل العنوان ..ولو شهر على الاقل ويكون مساق اجباري.

وأخيرا ..إن الوطن لا يحتاج إلى خريج يحمل شهادة جامعية فحسب، بل يحتاج إلى مواطن يمتلك وعياً وطنياً، ويفهم معنى الولاء والانتماء باعتباره مسؤولية وعطاءً، لا مجرد شعارات...الشهادة يجب ان تكون نجاحا للوطن وللمواطن..





الصحفي ممدوح النعيم اختصر رأيه تحت عنوان "التربية الوطنية.. من المعرفة النظرية إلى ثقافة السلوك والممارسة":

السؤال الجوهري: هل الهدف من تدريس التربية الوطنية اكتساب المعرفة النظرية واجتياز متطلبات التخرج، أم بناء مواطن واعٍ يترجم القيم الوطنية إلى سلوك وممارسة يومية؟

التربية الوطنية ليست مجرد مادة للحفظ والتلقين، بل هي ثقافة تُترجم في احترام القانون، وقبول الاختلاف، واحترام الرأي الآخر، ونبذ التعصب والإقصاء.
ومن هنا، تقع على عاتق الجامعات مسؤولية بناء عقل نقدي قادر على التحليل والتحقق، ومواجهة الأفكار المتطرفة بالحجة والمعرفة والمنطق.

ولكي يؤمن الطالب بمضامين هذه المادة ويستوعب غاياتها، يجب أن تتناول مناهج التربية الوطنية التحديات الحقيقية التي تواجه الشباب، وفي مقدمتها البطالة والفقر والفراغ، وما قد تهيئه من بيئة للاستقطاب الفكري عبر الفضاء الإلكتروني وتوظيف الشباب في مشاريع التطرف والإرهاب.

في ظل الأعمال الإرهابية التي طالت أبناء الوطن، ومنهم شهداء كنيسة حمود وشهيد الأمن العام، تبرز ضرورة مراجعة هذه المناهج والانتقال من التنظير إلى التطبيق، بما يعزز المناعة الفكرية، ويرسخ الإيمان بالدولة ومؤسساتها وسيادة القانون، ويعزز قيم المواطنة والمشاركة المسؤولة.


إن التربية الوطنية ليست متطلباً ثانوياً لاستكمال متطلبات التخرج، بل هي مسؤولية وطنية في بناء الإنسان وصناعة الوعي؛ فالانتماء لا يُلقّن، والمواطنة لا تُختزل في صفحات الكتب، والقيم لا تُقاس بالشعارات، وإنما بما يترجمه الإنسان من مواقف وسلوك وممارسة في حياته اليومية.







الدكتور محمد جرار آل خطاب من جامعة الحسين بن طلال.اختتم الحوار بهذه المداخلة التلخيصية تحت عنوان "التربية الوطنية في الجامعات الأردنية.. بناء الوعي أم استكمال متطلبات التخرج؟!":

للمدارس والجامعات دور كبير ومحوري في بناء وتقويم الفكر لدى ابناءنا الطلبة، وتبرز مادة التربية الوطنية كمتطلب إجباري في الجامعات لجميع الطلبة في مقدمة المواد التي يمكن العمل من خلالها على مقاومة الافكار المتطرفة، وبناء وتقويم تفكير واع لدى الطلبة.

ان تطوير مادة التربية الوطنية ينبغي ألا ينطلق من اعتبارها مادة جامعية تقليدية هدفها تزويد الطلبة بمعلومات نظرية عن تاريخ وجغرافيا الأردن معظمها اعادة لما درسه الطالب في الصفوف الأولى والمتوسطة في المدرسة، وإنما ينبغي أن ينطلق من رؤية استراتيجية أوسع، قوامها أن الجامعة مؤسسة وطنية مسؤولة عن بناء شخصية الطالب فكريا وثقافيا واخلاقيا.

ومن هنا فيجدر اعادة التفكير في منطلقات تدريس مادة التربية الوطنية، والغاية الأساسية التي يجدر ان تكون من تدريسها وهي ان يمارس الطالب معنى المواطنة واقعا في حياته، وان تتحول قيم الانتماء والاعتدال والتسامح واحترام القانون وقبول الآخر الى ثقافة وسلوك وممارسة.

وهذا يتطلب من وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية التوجيه للجامعات بالانتقال من مفهوم التربية الوطنية بوصفها مادة معرفية الى مفهوم التربية الوطنية بوصفها منظومة لبناء الوعي والهوية والمسؤولية المجتمعية.
وعدم قياس نجاح تدريس المادة بحجم المعلومات التي يكتسبها الطالب عن الوطن والدولة وهي في جزء كبير منها معلومات معادة، وإنما بمدى انعكاس هذه المعلومات على وعيه وسلوكه وممارساته، وقدرته على ان يكون مواطنا مسؤولا يحترم الاختلاف، ويمارس الحوار، ويرفض التعصب والتطرف.

هناك العديد من الملاحظات التي يجب العمل عليها من خلال وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لاعادة صياغة مفردات هذه المادة، والتي لا تتناسب حاليا مع التحديات التي تواجه وطننا ومجتمعنا.

وكوني أحد مدرسي مادة التربية الوطنية وعلى اطلاع تام على واقع تعامل الجامعات الأردنية مع هذه المادة، أجد لزاما على وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية ان تقوم بدورها الوطني في إعادة صياغة فلسفة مساق التربية الوطنية بحيث يصبح مساقاً لبناء المواطنة الفاعلة والوعي الفكري والسلوك المسؤول، واعتماد التعلم التفاعلي ودراسة الحالات والمناظرات، بدلا من اقتصارها على المحاضرات التقليدية كما يتم تدريسها الان في الجامعات الأردنية والتعامل معها كمادة نظرية تدرس عن بعد ( اون لاين) في شعب تضم مئات الطلبة لا يمكن من خلال تدريسها بناء اي تفاعل او حوار بين المدرس والطالب،

ومراجعة المحتوى العلمي للمادة وتحديثه بصورة دورية، وربطه بالتحديات الواقعية التي تواجه الشباب الأردني، وحذف موضوعات من العبث وعدم المسؤولية طرحها لطالب جامعي نهدف الى بناء فكره وتقويمه.

وتخصيص مساحة أكبر لقضايا الاعتدال والتسامح وقبول الآخر والحوار ومواجهة التعصب والتطرف، والتمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة.