تظهر قوة الأردن في حماية أمنه، كما تظهر في قدرة مؤسساته ومجتمعه على مواجهة القلق بالحكمة، ومواجهة العنف بالقانون، وصون الثقة بالوضوح والعمل، وقد تجلّى قرب القيادة من الناس بزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى بيت عزاء الشهيد العريف جواد السلايطة، فلم يكن حضوره أداءً لواجب رسمي بل وقوفًا إلى جانب أحد أبناء أسرته، حيث اختصرت عبارته آسف على التأخير معنى هذا القرب، فالمواساة صادقة، والمسؤولية حاضرة في جميع الاوقات، كأسرة واحدة ممتدة، مؤكدًا جلالته أن المسؤولية العامة تكمن بالتقرب من الناس.

إن حماية المجتمع مسؤولية مؤسسية مشتركة، تتكامل فيها الوقاية مع الاستجابة، ويُقاس نجاحها بقدرتها على تقليل المخاطر وحماية الإنسان، ومن الطبيعي أن تتغير نبرة الحياة العامة حين تتوالى الأخبار المؤلمة، وتصبح أسئلة الأمن والطمأنينة جزءًا من حديث الناس اليومي، ولا سيما أن اتزان المجتمع لا يُقاس بغياب الأسئلة، بل بقدرته على طرحها بمسؤولية، والتمييز بين ما ثبت من الوقائع وما لا يزال قيد التحقق، فلا تقتصر المسؤولية على الأجهزة الأمنية، مع ما تتحمله من دور أساسي في حماية الأرواح وإنفاذ القانون فالمؤسسات التعليمية مطالبة بصون بيئة جامعية آمنة، والأسرة والمدرسة والإعلام لكل منها دور في رفض العنف، بجانب ما يحتاجه تداول المعلومات من التثبت ليحفظ حق الناس في المعرفة ولا يحول الألم إلى مادة للتخمين.

إن بناء الثقة لا يتحقق بطلبها من الناس، بل بما يرونه من أداء واضح، فالمجتمعات تطمئن حين تجد المعلومة الموثوقة، والتحقيق المهني، والإجراء المتناسب، والمساءلة القانونية حين تثبت المسؤولية، وتبقى مساحة التمييز بين الواقعة والانطباع، وبين السؤال والحكم، ضرورية حتى لا يفقد النقاش العام اتزانه، أو تتضرر وحدة المجتمع بفعل روايات غير مكتملة، وقوة القانون لا تقاس بصرامة العقوبة وحدها، بل بدقة النص، وعدالة تطبيقه، وفاعلية أدوات الوقاية، وضمان أن تسير المحاسبة ضمن قواعد المحاكمة العادلة وسيادة القانون، فالأمن المستدام الذي طالما وسيبقى من نِعَم مملكتنا يحتاج إلى قانون رادع، وإلى مؤسسات تتعلم من الوقائع، وتراجع إجراءاتها، وتعالج أسباب العنف حيثما ظهرت.

تتراكم مشاعر ما يعيشه الشارع الأردني من صدمة وحزن إزاء ما جرى، وما يحمله من ألم وقلق تجاه استمرار المعاناة في غزة، وضغوط الأعباء المعيشية التي تثقل حياة كثير من الأسر. لتجعل الحاجة إلى التضامن والتواصل المسؤول أكبر، وتؤكد أن تماسك المجتمع لا يُقاس فقط بقدرته على تجاوز الأحداث المؤلمة فقط؛ إذ تجاوز الشارع الاردني العديد من المواقف والتقاطعات، بل بما يتعلمه منها، وبما يعززه من تعاون ومسؤولية، فتصبح الثقة قوة تجمعهم وتعينهم على مواجهة التحديات.

حمى الله أمتنا

حمى الله الأردن

الدستور