عمون - اعتبر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن غياب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 عن أجندة الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة لا يمكن قراءته كـ"تأجيل زمني عابر"، بل يحمل دلالات أعمق قد تشير إلى نية حكومية لسحبه وإعادة صياغته.

وقال الصبيحي، في منشور عبر صفحته على موقع الفيسبوك ضمن سلسلته "الضمان والناس"، إن الحكومة دفعت بمشروع القانون مطلع العام الجاري إلى مجلس النواب بصورة متسرعة، في محاولة لإقراره قبل انتهاء الدورة العادية السابقة، إلا أن المحاولة تعثرت ولم تنجح.

وأشار إلى أن غياب المشروع عن الدورة الاستثنائية، رغم كونه من أبرز الملفات التي سعت الحكومة للدفع بها سابقًا، يعكس تحولًا في طريقة التعاطي معه، لافتًا إلى أن هذا الغياب يبدو "تأجيلًا تكتيكيًا" أكثر من كونه مجرد تأجيل إجرائي.

وربط الصبيحي هذا التطور بالمتغيرات الإدارية الأخيرة داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي، وخاصة إعادة تعيين مدير عام سابق على رأس المؤسسة في هذا التوقيت الحساس، معتبرًا أن ذلك يعزز فرضية إعادة هندسة المشروع وإخراجه بصيغة أكثر قبولًا شعبيًا وسياسيًا.

وبين أن الحكومة وجدت نفسها أمام معادلة شائكة تجمع بين الحفاظ على الاستدامة المالية للمؤسسة، وبين حماية السلم المجتمعي والمكتسبات العمالية، ما جعل تمرير المشروع بصيغته السابقة مكلفًا سياسيًا واجتماعيًا.

وأكد أن خيار سحب المشروع وإعادته إلى "مطبخ الصياغة الحكومية" يمنح صانع القرار فرصة لإعادة إنضاجه بشكل أكثر توازنًا، بعيدًا عن تجربة الاستعجال السابقة، معتبرًا أن التراجع خطوة إلى الوراء في هذه المرحلة قد يكون الخيار الأفضل لتفادي تمرير قانون "وُلد مشوّهًا" على حد وصفه.