* مقاربة أنطولوجية في ضوء الفكر المحافظ الأردني الحديث

لم تعد الهوية الوطنية في العصر الرقمي مجرد إطار ثقافي أو شعور جمعي، بل أصبحت سؤالاً أنطولوجياً بامتياز: ما طبيعة “وجود” الهوية نفسها؟ هل هي جوهر ثابت، أم بنية اجتماعية متحركة تُعاد صياغتها باستمرار داخل الدولة والمجتمع والتقنية؟

الانطولوجياً ، لا تُفهم الهوية الوطنية بوصفها شيئاً مادياً أو معطى طبيعياً، بل بوصفها وجوداً اجتماعياً- رمزياً يقوم على ثلاثة أعمدة مترابطة : الاعتراف الجمعي، والسرد التاريخي، والبنية المؤسسية. فهي لا “توجد” خارج المجتمع ، بل توجد فيه ومن خلاله ، وتتجدد كلما أعاد الأفراد والمؤسسات إنتاج معاني الانتماء والشرعية والذاكرة المشتركة.

أولا ً: الهوية بوصفها وجوداً اجتماعياً غير مادي

في التحليل الأنطولوجي، تختلف الهوية الوطنية عن الأشياء المادية في أنها لا تستمد وجودها من المادة، بل من المعنى. فهي “وجود علائقي” يتشكل داخل شبكة من العلاقات بين الفرد والدولة والمجتمع ، وهذا يعني أن الهوية ليست شيئاً يُكتشف ، بل شيئاً يُبنى ويُصان ويُعاد إنتاجه ، ولذلك ، فإن وجودها مشروط بالاعتراف المستمر : فحين يضعف الاعتراف الجمعي ، لا تختفي الهوية كواقع قانوني أو إداري ، لكنها تتعرض لتآكل في معناها وفاعليتها الاجتماعية.

ثانياً : التحول الرقمي وإعادة تعريف شروط الوجود

أحدث التحول الرقمي نقلة نوعية في طريقة تشكل الوجود الاجتماعي ذاته ، فالهوية الوطنية اليوم لم تعد تُمارس فقط عبر الانتماء الرمزي أو التفاعل الاجتماعي المباشر، بل أصبحت تمر عبر وسائط رقمية : قواعد بيانات ، هويات إلكترونية ، منصات حكومية ، وأنظمة تعريف موحدة ، وهنا يحدث تحول أنطولوجي دقيق:

الهوية تنتقل من كونها “خبرة اجتماعية ماعشة” إلى كونها “تمثيلاً رقمياً مُداراً”. لكن هذا لا يعني أن الهوية أصبحت رقمية بالكامل ، بل إن شروط ظهورها وتنظيمها وإدارتها قد تغيّرت ، فهي لا تزال قائمة على الاعتراف الاجتماعي، لكنها أصبحت مُشفّرة داخل بنى تقنية تحدد كيف تُرى وكيف تُستخدم وكيف تُصنّف ، وهنا تظهر إشكالية مركزية :

هل يمكن اختزال وجود اجتماعي حيّ مثل الهوية في بنية بيانات دون فقدان جزء من عمقه الرمزي والتاريخي؟

ثالثاً: الدولة بين الحاضنة الاجتماعية والبنية الرقمية

في هذا السياق ، تتغير وظيفة الدولة أيضاً ، فهي لم تعد فقط حاضنة للهوية عبر التعليم والقانون والخطاب العام ، بل أصبحت أيضاً “مُنتجاً تقنياً” للهوية عبر الأنظمة الرقمية.

لكن هذا التحول يضع الدولة أمام معادلة دقيقة: كيف توفّق بين دقة الإدارة الرقمية وبين الحفاظ على الطابع الحيّ للهوية كخبرة اجتماعية ؟ فالهوية ، في جوهرها ، ليست ملفاً إدارياً ، بل علاقة حيّة بين الإنسان والمجتمع والدولة ، وأي اختزال لها في البنية الرقمية وحدها قد يؤدي إلى تحويلها من “معنى مشترك” إلى “تصنيف إداري”.

رابعاً: الفكر المحافظ الأردني الحديث كمنظور توازني

يقدّم الفكر المحافظ الأردني الحديث قراءة تقوم على مبدأ التوازن بين التحديث وصون الاستقرار الاجتماعي ، فهو لا ينظر إلى الرقمنة كتهديد في ذاتها ، بل كأداة يجب ضبطها ضمن إطار يحمي البنية الاجتماعية والمعنى الوطني ، في هذا التصور، الهوية ليست مشروعاً قابلاً لإعادة الاختراع الكامل ، بل هي تراكم تاريخي حي يجب تحديث أدواته دون المساس بجوهره .

خامساً : نحو مفهوم متوازن للهوية الوطنية الرقمية

إن التحدي الحقيقي في العصر الرقمي لا يكمن في التحول التقني ذاته ، بل في منع تحول الهوية من “وجود اجتماعي حي” إلى “نظام بيانات مغلق”. فالمطلوب ليس رفض الرقمنة ، بل إعادة تأطيرها ضمن رؤية أنطولوجية تعتبر أن الهوية تتجاوز التمثيل الرقمي ولا تختزل فيه ،وبذلك، يمكن صياغة مفهوم للهوية الوطنية الرقمية يقوم على ثلاثة عناصر متوازنة:

• كفاءة رقمية في إدارة الدولة
• عمق اجتماعي في إنتاج الانتماء
• واستمرارية تاريخية في بناء المعنى

وفي الختام، إن الهوية الوطنية في العصر الرقمي تقف عند نقطة تقاطع حساسة بين الوجود الاجتماعي والمعالجة التقنية ، ومن منظور أنطولوجي ، فإن الخطر ليس في الرقمنة بحد ذاتها ، بل في تحولها إلى بديل عن المعنى بدل أن تكون أداة له، و يمكن القول إن التحدي الجوهري هو الحفاظ على الهوية بوصفها “وجوداً اجتماعياً حياً ومتجدداً”، لا مجرد بنية رقمية منظمة ، وضمان أن يبقى التحول الرقمي في خدمة الاستقرار والمعنى ، لا في مواجهة معهما أو بديلاً عنهما.

حمى الله الاردن و سدد على طريق الحق خطاه

* حزب المحافظين الاردني - مساعد الامين العام للثقافة الحزبية