عمون - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّفتيش القضائي للمحاكم النظاميَّة والدَّوائر التابعة لها لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام لغايات إعادة تنظيم جهاز التَّفتيش القضائي والمهام المتعلِّقة به؛ بما ينعكس على تعزيز فاعليَّة الإجراءات القضائية وسرعتها وجودتها، وتعزيز الشفافية والعدالة في أداء المهام، كما يحدد مشروع النظام ان يكون القاضي المفتش أقدم في الدَّرجة من القاضي الخاضع للتقييم.

وستتم بموجب التَّعديلات إعادة تحديد وتطوير أدوات قياس التقييم والمعايير الفنية والمسلكية والمهارية الخاصة، بما يضمن جودة أعمال التقييم وحوكمتها، والالتزام بمدوَّنة السلوك القضائي، وتعزيز بناء القدرات والتَّدريب المتخصِّص؛ بهدف تعزيز الكفاءة والإنجاز، وضمان عدالة وشفافية التقييم.

كما سيتمّ تنظيم آلية تقديم الشكاوى، ومتابعتها ومعالجتها؛ ترسيخاً لمبادئ الحوكمة، ولتجويد إجراءات المحاكمة العادلة والأحكام القضائية، إلى جانب التوسع في صلاحيات المفتش الرقابية، والتوسُّع في نطاق الرقابة لتشمل أعمال المحاكم القضائية والإدارية بما يضمن حسن سير عملية التقاضي.