عمون- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم عمل القاضي المتدرِّج لسنة 2026م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

وتهدف التَّعديلات إلى التوسُّع في مهام القاضي المتدرِّج؛ ما يمكّنه عملياً من اكتساب الخبرة القضائية التراكمية، وتخفيف العبء عن القضاة، من خلال منح القضاة المتدرِّجين صلاحيات تمثيل النيابة العامة وإجراء الكشف والخبرة.

كما ستتمّ بموجب التَّعديلات إعادة بناء نموذج التدرج القضائي على أساس مبدأ "التعلُّم بالممارسة"، من خلال توسيع نطاق المهام التي يجوز إسنادها إلى القاضي المتدرج، ضمن حدود لا تمس جوهر العمل القضائي، مثل المساهمة في بعض الأعمال القضائيَّة الإجرائية كتمثيل النيابة العامة أمام محاكم البداية، وإجراء الكشف والخبرة تحت إشراف قضائي إذا قررت المحكمة انتدابهم لذلك.

وتهدف التعديلات كذلك إلى رفع كفاءة القضاة المتدرِّجين في أداء الأعمال المناطة بهم وإشراكهم بصورة فعلية في الأعباء القضائية وتمكينهم من التدريب الفعلي وتفعيل منظومتي المتابعة والتقييم المستمر للمهام التي يباشرونها، وبناء خبراتهم بشكل تراكمي، وتهيئتهم لتولي المهام القضائية.