عمون - نسق المجلس التمريضي الأردني مشاركة المملكة في البرنامج الدولي "الصحة العامة للدول النامية"، الذي تنظمه أكاديمية مسؤولي الأعمال الدولية التابعة لوزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، بالتعاون مع جمعية بكين لتعزيز الصحة المجتمعية، خلال الفترة من 9 إلى 22 تموز 2026، بمشاركة مسؤولين وخبراء من عدد من الدول النامية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة، وتطوير النظم الصحية، وبناء القدرات، وتوسيع آفاق التعاون الدولي في المجال الصحي.

وحسب بيان للمجلس، اليوم الأحد، أكد أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، أن هذه المشاركة تأتي امتداداً لنهج المجلس في تعزيز الحضور الأردني في البرامج والمحافل الدولية المتخصصة، وبناء جسور التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة، بما يسهم بنقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعم جهود تطوير القطاع الصحي والارتقاء بكفاءة الموارد البشرية الصحية.

وقال إن المجلس يحرص على توظيف علاقاته وشراكاته الدولية لفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الأردنية، وإتاحة الفرصة للاطلاع على التجارب العالمية الناجحة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير السياسات الصحية وتعزيز جودة الخدمات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتطوير المهني المستمر.

وأضاف إن البرنامج يشكل منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين والخبراء، ويتناول عدداً من المحاور ذات الأولوية في تطوير الأنظمة الصحية، من أبرزها استراتيجيات الصحة العامة، وتطوير السياسات الصحية، والوقاية من الأمراض، والاستجابة للأحداث الصحية الكبرى، وإدارة الأمراض المزمنة، وصحة الأم والطفل، والصحة الذكية، والطب الصيني التقليدي، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمؤسسات صحية وتعليمية في مدينتي بكين وهانغتشو للاطلاع على التجربة الصينية في تطوير الخدمات الصحية وتطبيقات التكنولوجيا والابتكار في الرعاية الصحية.

وأشار النوافلة إلى أن المجلس ينظر إلى هذه المشاركة باعتبارها فرصة لتعزيز التعاون بين الأردن وجمهورية الصين الشعبية في مجالات الصحة العامة، وتنمية الموارد البشرية الصحية، والتعليم والتدريب، والبحث العلمي، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة بما يدعم تطوير المنظومة الصحية الوطنية ويواكب المتغيرات العالمية في القطاع الصحي.

وأكد أن المجلس التمريضي الأردني، وانطلاقاً من دوره الوطني في تنظيم وتطوير مهنة التمريض والقبالة، سيواصل تعزيز حضوره في المبادرات والبرامج الدولية، وترسيخ الشراكات المؤسسية التي تسهم ببناء قدرات الكوادر الصحية، ودعم الابتكار، وتعزيز جودة الرعاية الصحية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والأولويات الوطنية لتطوير القطاع الصحي.