في زمنٍ تُصنع فيه الشهرة بالصور، ويُقاس التأثير بعدد المتابعين، يبرز في الأردن حساب يحمل اسم "General Inspector"، لكنه اختار أن يبقى بلا وجه، وبلا اسم، مكتفياً بما ينشره من الملفات والوثائق والتحليلات القانونية والسياسية الجريئة والتي أثارت اهتماماً واسعاً، وتشير الصفحة إلى أن صاحبها يُعرّف نفسه على أنه خريج "ساندهيرست" ويحمل المؤهلات في العلوم السياسية، إلا أن هذه المعلومات لم تُتحقق منها أي جهة مستقلة.

ومنذ ظهوره، انقسم الناس حوله إلى فريقين؛ فريق يراه صوتاً جريئاً يسلط الضوء على قضايا تستحق المتابعة، وفريق آخر يعتقد أن ما ينشره يجب ألا يُعامل كحقائق نهائية قبل أن تؤكده الجهات المختصة، ما بين هذا وذاك، بقي السؤال الأكبر بلا إجابة: من هو الجنرال؟

ربما تكمن قوة هذه الظاهرة في أن الاسم لم يعد هو القضية، بل المحتوى، فالتاريخ مليء بأشخاص بقيت هوياتهم مجهولة، لكن تأثيرهم كان حاضراً، وفي المقابل، أي معلومة، مهما بدت مقنعة، تبقى بحاجة إلى دليل وإلى مؤسسات تحقق فيها، لأن مكافحة الفساد لا تقوم على الاتهام وحده، بل على العدالة والإجراءات القانونية.

واللافت أيضاً أن صاحب الحساب اختار الغموض منهجاً، وصرّح في أكثر من مناسبة أن إخفاء هويته خيار مقصود وهذا الغموض زاد من الفضول، وفتح الباب أمام عشرات الروايات التي نسبت الحساب إلى ضابط متقاعد تارة، أو مسؤول سابق تارة، أو فريق متخصص تارة أخرى، دون أن يثبت أي منها بدليل قاطع.

لكن، وبعيداً عن هوية الشخص، ثمة سؤال أهم ينبغي أن يشغل الرأي العام: هل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصة رقابة شعبية موازية؟ فإذا كانت جميع المؤسسات الرقابية تقوم بدورها بكفاءة وشفافية، فلن يكون هناك فراغ يملؤه حساب مجهول، أما إذا شعر الناس أن بعض القضايا لا تجد طريقها إلى الضوء، فإن أي منصة تنشر الوثائق ستجذب اهتماماً واسعاً.

في الوقت نفسه، لا يجوز أن يتحول الإعجاب بحساب مؤثر إلى تسليم مطلق بكل ما ينشره، كما لا يجوز رفض ما يطرحه لمجرد أن صاحبه مجهول، ويجب أن يكون المعيار الحقيقي هو صحة المعلومات، والأدلة، وما تنتهي إليه التحقيقات الرسمية.

قد يُكشف اسم "الجنرال" يوماً ما، وقد يبقى مجهولاً لسنوات طويلة، فهذا ليس المهم، لكن، بغض النظر عن موقفي الحذر من هذه الشخصية، من المؤكد أنها ظاهرة تفتح الباب أمام نقاش مهمً حول الشفافية، حق المجتمع في المعرفة، دور الإعلام الجديد في مساءلة المسؤولين، وحدود المسؤولية عند نشر المعلومة.

في النهاية، ليست القضية ما يكتبه هذا الجنرال، بل هل ما يُكتبه صحيح؟ هل يخدم المصلحة العامة؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن تبقى في صدارة أي نقاش.