في زمن تتعقد فيه التحديات وتتغير فيه أساليب الجريمة وتتطور فيه شبكات الاتجار غير المشروع بالمخدرات، تصبح قوة الدول الحقيقية ليست فقط في قدرتها على ضبط الحدود أو ملاحقة الجريمة، بل في قدرتها على استباق الخطر، وقراءة المتغيرات، وبناء منظومة متكاملة لحماية الإنسان والمجتمع.

ومن موقعنا كمنظمة مجتمع مدني تعمل منذ سنوات في مجال الوقاية والتوعية ومساندة الجهود الوطنية لمكافحة آفة المخدرات، فإن شهادتنا اليوم ليست مبنية على المجاملة، ولا على خطاب عاطفي عابر، وإنما على تجربة ميدانية واحتكاك مباشر ومتابعة مستمرة للجهود المبذولة على أرض الواقع.

إننا نؤمن بأن الأمن ليس مسؤولية مؤسسة واحدة، بل هو مسؤولية وطنية تشاركية، وأن الأجهزة الأمنية الأردنية كافة أثبتت عبر السنوات أنها ركيزة أساسية في حماية الوطن وصون مقدراته، وفي مقدمتها إدارة مكافحة المخدرات التي تحملت مسؤولية كبيرة في مواجهة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة.

إننا نثق بإدارة مكافحة المخدرات؛ ليس لأن الثقة شعار يُرفع، بل لأنها تُبنى على أفعال نراها ونلمس آثارها.

نثق باستراتيجياتها التي لم تعد تعتمد فقط على مفهوم الضبط والملاحقة، وإنما أصبحت تنطلق من فهم أوسع لطبيعة المشكلة، يجمع بين العمل الأمني، والبعد الوقائي، والتعاون المؤسسي، والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية.

نثق بخطواتها الاستباقية التي أثبتت أن مواجهة المخدرات لا تبدأ عند وصول المادة المخدرة إلى يد المتعاطي، بل تبدأ قبل ذلك بكثير؛ من خلال متابعة الشبكات الإجرامية، وإحباط المخططات، وتجفيف منابع التهريب، وحماية المجتمع من محاولات الاستهداف التي تتغير أدواتها وأساليبها باستمرار.

لقد شهدنا خلال السنوات الماضية جهوداً كبيرة في التعامل مع تطورات خطيرة، سواء فيما يتعلق بتغير أنماط التعاطي، أو ظهور مواد جديدة، أو محاولات استغلال الظروف الإقليمية لتعزيز نشاط شبكات الاتجار، وكان واضحاً أن الأجهزة المختصة تعمل بعقلية مهنية تدرك أن المعركة طويلة، وأن النجاح لا يقاس بحملة أو قضية واحدة، وإنما بقدرة الدولة على بناء منظومة صمود مستمرة.

ومن خلال عملنا في مجال الوقاية، ندرك تماماً أن رجل الأمن الذي يقف في الميدان لمواجهة تجار السموم، لا يحمي فرداً واحداً فقط، بل يحمي أسراً كاملة ومستقبلاً كاملاً لأبناء هذا الوطن.

كما ندرك أن مكافحة المخدرات ليست فقط مواجهة للمجرم، بل هي أيضاً حماية للضحية، فالمتعاطي في كثير من الحالات هو إنسان يحتاج إلى التوعية والعلاج وإعادة التأهيل، وهذا يتطلب توازناً دقيقاً بين تطبيق القانون من جهة، وفتح أبواب التعافي والعودة إلى المجتمع من جهة أخرى.

وفي هذه المسيرة الوطنية، لا يمكن أن ننسى التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء أجهزتنا الأمنية، ونترحم بكل فخر واعتزاز على شهداء الواجب الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوطن وأمنه وسلامة أبنائه.

إن دماء الشهداء ستبقى شاهدة على أن حماية المجتمع ليست مجرد وظيفة، بل رسالة ومسؤولية وتضحية.

ومن موقعنا كمجتمع مدني، فإننا نجدد وقوفنا خلف أجهزتنا الأمنية كافة، وخلف إدارة مكافحة المخدرات بشكل خاص، ونؤكد أن الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ليست خياراً ثانوياً، بل ضرورة وطنية.

فالجهود الأمنية مهما كانت قوية تحتاج إلى مجتمع واعٍ، وأسرة متماسكة، ومدرسة وجامعة تقومان بدورهما، وإعلام مسؤول، ومؤسسات مجتمع مدني تعمل وفق منهج علمي.

ونحن في الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات نؤمن أن دورنا ليس بديلاً عن دور الدولة، بل هو دور تكاملي داعم، هدفه تعزيز الوعي، ونشر ثقافة الوقاية، والوصول إلى الفئات الأكثر حاجة، والمساهمة في بناء جيل أكثر قدرة على اتخاذ القرار الصحيح.

إن الأردن بقيادته ومؤسساته وشعبه يمتلك مقومات قوية لمواجهة هذه الآفة، وما نحتاجه اليوم هو المزيد من التعاون، والمزيد من الاستثمار في الوقاية، والمزيد من نشر المعرفة العلمية بعيداً عن الشائعات والمبالغات.

وفي النهاية، فإن كلمة الحق واجبة:

نحن نرى جهوداً حقيقية، ونلمس عملاً مهنياً، ونقدّر رجالاً يعملون بصمت بعيداً عن الأضواء لحماية الوطن.

كل التحية والتقدير لأجهزتنا الأمنية كافة، وكل الاحترام لإدارة مكافحة المخدرات على جهودها وتضحياتها.

وسيظل شعارنا ثابتاً:

الأمن مسؤولية… والوقاية شراكة… وحماية الإنسان هي غايتنا جميعاً.
وبادر لإنك قادر

* رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات