* اقرار نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين

عمون - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها، وذلك بتعديل الهيكل التَّنظيمي من خلال فصل بعض الوحدات التنظيمية، واستحداث وحدات تنظيميَّة جديدة، وتحديد ارتباطاتها؛ بما ينسجم مع التحوُّل نحو الإدارة الاستراتيجية.

وبموجب التَّعديلات المقترحة، سيتمّ فصل مديرية العمليات والشؤون القنصلية إلى مديريتين؛ لتحقيق التخصصية ومنع التَّداخل في المهام والواجبات الوظيفية، وضمان القيام بها على أكمل وجه في ضوء حجم العمل الكبير وتنوُّعه.

كما سيتمّ استحداث وحدة شؤون الموظفين المحليين الذين يزيد عددهم على 800 موظف والذين يتعلق موضوع متابعة أمورهم الوظيفية بتشريعات الدول المضيفة للبعثات العاملين فيها، واستحداث وحدة لمتابعة الانجاز والامتثال؛ وذلك لمتابعة انجاز البعثات الأردنية في الخارج للمشاريع والخطط التنفيذية والتوجهات الاستراتيجية للوزارة، بهدف رفع كفاءة عمل تلك البعثات.

وسيتمّ أيضاً استحداث وحدة لإدارة المعلومات وتحليل البيانات، وأخرى للأمن السيبراني، إلى جانب توسيع صلاحية الوزير فيما يتعلق بتكليف السفراء والوزراء المفوضين بأي مهام بما فيها الاستشارية، لتشمل رتبة المستشارين من موظفي السلك الدبلوماسي الأردني.