قليل منّا من يؤمن بذلك، ولكن بات صنّاع القرار الثقافي يدركون أهمية الاقتصاد الإبداعي الذي أصبح أحد المفاهيم الرئيسية في السياسات الثقافية والتنموية التي تتبناها منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، باعتباره نموذجًا اقتصاديًا يقوم على توظيف الإبداع والمعرفة والثقافة والابتكار بوصفها موارد إنتاجية تُولّد القيمة المضافة، وتوفّر فرص العمل، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ويشمل الاقتصاد الإبداعي مجموعة واسعة من القطاعات، مثل الفنون التشكيلية، والتصميم، والعمارة، والسينما، والموسيقى، والمسرح، والأدب، والإعلان، وصناعة الألعاب الرقمية، والحرف التقليدية، والنشر، والإعلام، إضافة إلى الصناعات الثقافية القائمة على التقنيات الرقمية. وتمتاز هذه القطاعات بأن رأس مالها الأساسي هو الفكر الإنساني والموهبة والابتكار، أكثر من اعتمادها على الموارد الطبيعية.

وتنظر اليونسكو إلى الثقافة بوصفها محركًا للتنمية، وليس مجرد نشاطٍ ترفيهي أو جمالي. لذلك تدعو إلى دمج الثقافة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وحماية التنوع الثقافي، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز حقوق المُبدعين، بما يسهم في بناء اقتصادات أكثر شمولًا واستدامة. كما تؤكد الأمم المتحدة أن الاقتصاد الإبداعي يمثل أحد المسارات الفاعلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما ما يتعلق بالعمل اللائق، والنمو الاقتصادي، والابتكار، والتعليم، والمدن المستدامة، والشراكات الدولية.

وفي هذا السياق، أعلنت الأمم المتحدة عام 2021 عامًا دوليًا للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة، تأكيدًا على أهمية هذا القطاع في دعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتمكين الشباب والنساء، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التحوّل الرقمي الذي أتاح للمبدعين الوصول إلى الأسواق العالمية عبر المنصات الرقمية.

الفن التشكيلي يؤدي دورًا مهمًا في الاقتصاد الإبداعي، إذ لم تعد الأعمال الفنية تقتصر على قيمتها الجمالية والثقافية، بل أصبحت أصولًا اقتصادية يمكن تسويقها محليًا وعالميًا من خلال المعارض، والمزادات، والمنصات الإلكترونية، والمتاحف، والسياحة الثقافية. كما أسهمت التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في توسيع آفاق الإنتاج الفني والتسويق والوصول إلى جمهور عالمي، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بوصفها أحد أهم مقومات الاقتصاد الإبداعي.

إن نجاح الاقتصاد الإبداعي يتطلب توفير بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة، تشمل حماية حقوق المؤلف، وتشجيع ريادة الأعمال الثقافية، وتطوير التعليم الفني، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الثقافية.

وبذلك، يمثل الاقتصاد الإبداعي رؤية تنموية حديثة تجعل من الثقافة والإبداع والابتكار موارد اقتصادية استراتيجية، وتسهم في تعزيز الهوية الثقافية، وتحقيق النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة الفنون بوصفها عنصرًا فاعلًا في التنمية المستدامة، وهو ما يجعل الاستثمار في الإنسان المبدع أحد أهم استثمارات المستقبل.