اكتب هذه الكلمات بصفتي مديرًا لدائرة الرقابة الداخلية في جامعة آل البيت، ومن موقع المسؤولية المهنية والمؤسسية التي تفرض توضيح الحقائق للرأي العام، بعيدًا عن الاصطفاف الشخصي أو الدخول في سجالات إعلامية لا تخدم الجامعة ولا رسالتها.

إن دائرة الرقابة الداخلية ليست جهة إعلامية تدافع عن أشخاص، وليست جزءًا من إدارة تنفيذية مهمتها تبرير القرارات؛ بل هي دائرة رقابية مسؤولة أمام مجلس أمناء الجامعة، وتمارس أعمالها باستقلالية وظيفية وموضوعية وفقًا للتشريعات والتعليمات الناظمة لعملها. وقد نصت تعليمات جهاز الرقابة الداخلية في الجامعة ونظام الرقابة الداخلية لوحدات الرقابة الداخلية الحكومية وتعديلاته رقم (3) لسنة 2011 على مسؤولية الدائرة أمام مجلس الأمناء، وعلى ممارستها مهام التدقيق والرقابة المالية والإدارية والفنية ضمن مسارات مؤسسية محددة، لحماية الأصول والمال العام، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتنفيذ السياسات والخطط والعمليات بكفاءة وفاعلية، بما يتوافق مع التشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة.

وتتمثل مسؤوليتنا الأساسية في حماية أموال الجامعة وموجوداتها، والتحقق من سلامة الإجراءات المالية والإدارية، ومدى توافقها مع القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة. كما تشمل أعمال الدائرة مراجعة العمليات المالية، والقيود والمستندات، والإيرادات والنفقات، وتنفيذ الموازنة، والعطاءات والاتفاقيات، والذمم والسلف والمستودعات، إلى جانب تدقيق القرارات والإجراءات الإدارية ذات الآثار المالية والإدارية. وهذا الدور ليس طارئًا أو مرتبطًا بظرف معين؛ فقد أُنشئت الدائرة منذ عام 1996 لتكون أحد خطوط الدفاع المؤسسية في حماية المال العام وتعزيز المساءلة ومنع التجاوزات.

ومن هذا المنطلق، فإننا نؤدي واجبنا الرقابي من خلال فحص الوثائق والسجلات والمعاملات، ومراجعة سلامة الإجراءات، والتحقق من الصلاحيات والتواقيع والتسلسل النظامي للقرارات، وليس من خلال الانطباعات أو الروايات المتداولة أو ما يُنشر عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبناءً على أعمال التدقيق والفحص والمتابعة التي قامت بها الدائرة، وفي حدود الملفات والمعاملات والعمليات التي خضعت للرقابة حتى تاريخه، فإننا لم نقف على ما يثبت الادعاءات التي يجري تداولها بالصورة التي عُرضت بها، ولا سيما ما يتعلق بالمخالفات المالية والعطاءات والشراء وتضارب المصالح. كما لم يظهر من خلال الوثائق والسجلات التي تمت مراجعتها ما يسند الاتهامات العامة التي يجري إطلاقها دون تحديد الوقائع أو تقديم البينات المؤيدة لها.

وفيما يتعلق بالعطاءات والمشتريات، فإنها تخضع لمسارات إجرائية ورقابية متعددة، تبدأ بتحديد الحاجة وتوافر المخصصات، وتمر بإجراءات الطرح والتقييم والإحالة والتنفيذ والاستلام والصرف، وتخضع المستندات والقرارات المرتبطة بها للفحص وفقًا للتشريعات النافذة. وتقوم دائرة الرقابة، ضمن صلاحياتها، بمراجعة هذه الإجراءات والتحقق من سلامة الاختصاصات والتواقيع والوثائق، ومدى الالتزام بالأصول القانونية والمالية.

أما الادعاء بوجود تضارب في المصالح، فلا يثبت بمجرد التلميح أو تكرار الاتهام، وإنما يحتاج إلى وقائع محددة وقرارات موثقة ومصلحة شخصية مباشرة أثرت فعلًا في القرار أو الإجراء. ومن واقع ما عُرض على الدائرة وما خضع للفحص، لم يثبت لدينا وجود حالات بالصورة التي يتم تداولها أو البناء عليها في بعض المنشورات.

إن هذا التوضيح لا يعني أن الجامعة أو إدارتها أو أيًا من العاملين فيها بمنأى عن الرقابة والمساءلة، كما لا يعني أن دائرة الرقابة تمنح حصانة لأي شخص أو قرار. فعملنا يقوم على الحياد، وأي ملاحظة أو مخالفة تظهر من خلال الفحص يتم توثيقها ورفعها إلى المرجع المختص، مع تقديم التوصيات اللازمة للتصويب ومتابعة تنفيذها، دون محاباة أو انتقائية أو اعتبار للموقع الوظيفي لمن تتعلق به الملاحظة.

وفي المقابل، فإن العدالة المؤسسية تقتضي ألا يتحول الاتهام إلى حقيقة لمجرد تكراره، وألا تُدان مؤسسة وطنية أو العاملون فيها استنادًا إلى روايات غير موثقة. فهناك فرق واضح بين النقد المسؤول الذي يقدم واقعة محددة ودليلًا قابلًا للتحقق، وبين التشهير الذي يطلق أحكامًا عامة ويترك للمؤسسة عبء نفي اتهامات غير محددة.
دائرة الرقابة الداخلية في جامعة آل البيت ترحب بأي معلومة أو وثيقة جادة تتعلق بمخالفة مالية أو إدارية، وتتعامل معها وفق الأصول وبالسرية والحياد اللازمين. أما من
يمتلك دليلًا، فعليه أن يقدمه إلى الجهات الرقابية أو القانونية المختصة، حيث يمكن فحصه والتحقق منه واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه، بدلًا من تداوله في فضاء لا يتيح سماع جميع الأطراف ولا يكفل شروط التحقيق العادل.

إن حماية الجامعة لا تكون بإخفاء الأخطاء، كما أن خدمتها لا تكون باختلاقها أو تضخيمها. فالرقابة الحقيقية تبحث عن الوقائع، والإدارة الرشيدة تقبل المساءلة، والعدالة تحمي المال العام كما تحمي سمعة الأشخاص والمؤسسات من الادعاءات غير المثبتة.

وستبقى دائرة الرقابة الداخلية في جامعة آل البيت ملتزمة بأداء واجبها باستقلالية وموضوعية، وبممارسة جميع صلاحياتها وفق التشريعات النافذة، وبإبلاغ الجهات المختصة بأي ملاحظة تثبت لديها، كما ستظل حريصة على ألا تُستخدم الرقابة ذريعة للتشهير، أو تتحول الشائعات إلى بديل عن الوثيقة والتحقيق والقانون.
"فالمساءلة حق، والرقابة واجب، لكن الاتهام دون دليل ليس رقابة، والتشويش على مؤسسة وطنية لا يمكن أن يكون طريقًا للإصلاح"