ساعة على كرسي متحرك تكفي لاكتشاف أن المدينة الحقيقية تُقاس بقدرتها على احتضان الجميع، لا باتساع طرقها.

قد لا نكتشف حقيقة المدينة ونحن نسير على أقدامنا؛ فالأقدام تتجاوز كثيراً من العثرات، وتعتاد تفاصيل المكان حتى تكاد لا تراها. لكن المشهد يتغير تماماً عندما نجلس على كرسي متحرك، أو ندفع عربة طفل، أو نمسك بيد كبير في السن. عندها فقط تتبدل زاوية النظر، وتنكشف تفاصيل كانت مختبئة خلف اعتيادنا اليومي.

بدأت هذه التجربة مصادفة عندما خرجت لأداء واجب العزاء بوفاة المرحوم غازي قعوار، والد الصديقين سامر ورولا، وكان منزل الأسرة قريباً من منزلنا. ورغم أنني أستخدم كرسياً كهربائياً متحركاً، بما يمنحه قدرة أكبر على تجاوز كثير من العوائق، فإن رحلة قصيرة كانت كافية لأرى المدينة بعين من يعيش هذا الواقع كل يوم.

اكتشفت مدينة تختلف تماماً عن تلك التي نراها من خلف مقود السيارة. مدينة تتحول فيها بضعة سنتيمترات إلى حواجز، ويصبح ميلان الرصيف تحدياً، ويغدو انقطاعه دعوة للنزول إلى شارع مزدحم. وفي أحد المواضع وجدت نفسي عاجزة عن تجاوز الرصيف دون مساعدة، لا بسبب عائق كبير، بل بسبب فرق بسيط في المنسوب لا يلتفت إليه معظم المارة.

خرجت من التجربة بقناعة واضحة: المشكلة ليست في الكرسي، بل في البيئة الحضرية التي نصنعها. فالحيز العمراني الذي لا يتيح لجميع سكانه الحركة باستقلالية لا يكتمل، مهما اتسعت طرقه أو ارتفعت مبانيه أو حمل شعارات الصداقة لكبار السن أو للأشخاص ذوي الإعاقة. فالحضارة لا تُقاس بما نبنيه من منشآت فحسب، بل أيضاً بمن نُمكّنه من الوصول إليها.

ولهذا أصبحت الوصولية، أو التصميم الشامل، ركناً أساسياً في التخطيط العمراني الحديث. فالرصيف ليس مجرد شريط إسمنتي، بل مسار يضمن حق الإنسان في الحركة الآمنة والمستقلة. والمنحدرات، والأسطح المستوية، والعروض الكافية، والمعابر الآمنة ليست كماليات، بل متطلبات أساسية لأي مدينة تحترم جميع مستخدميها.

والوصولية ليست خدمة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بل فلسفة تصميم يستفيد منها الجميع؛ الأم التي تدفع عربة طفل، وكبار السن، والمصاب بإصابة مؤقتة، وعامل التوصيل، والمسافر الذي يجر حقيبته. وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن ما يقارب 16% من سكان العالم يعيشون مع شكل من أشكال الإعاقة، فضلاً عن الزيادة المستمرة في أعداد كبار السن، ما يجعل الوصولية ضرورة تنموية وإنسانية، لا قضية تخص فئة محدودة.

ولا تكمن المشكلة في عائق منفرد، بل في غياب منظومة متكاملة؛ أرصفة غير متصلة، وأعمدة أو أشجار تعيق الحركة، ومنحدرات مفقودة، ومرافق عامة وحدائق لا تزال بعيدة عن متطلبات الوصولية. وهذه العوائق ليست معقدة هندسياً ولا مرتفعة الكلفة، وإنما تعكس غياب ثقافة التصميم الشامل في التخطيط والتنفيذ والرقابة.

ورغم أن أنظمة البناء المعمول بها في أمانة عمّان الكبرى وبلديات المملكة تتضمن اشتراطات خاصة بتوفير متطلبات الوصولية، فإن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز تطبيقها وتوسيع نطاقها، بحيث تشمل جميع المباني السكنية الجديدة، مع الالتزام الصارم بها في المباني التجارية والمرافق العامة، بما يسهم في بناء بيئة حضرية أكثر عدالة وشمولاً واستدامة.

ولا يقتصر أثر الوصولية على الجانب الإنساني أو الحقوقي، بل يمتد إلى التنمية والاقتصاد وجودة الحياة. فهي تعزز المشاركة في التعليم والعمل والسياحة، وتخفض كلفة التعديلات اللاحقة، وتجعل الاستثمار في البنية التحتية أكثر كفاءة. فالمدينة تبدأ من الفكرة قبل الخرسانة، وإذا صُممت للجميع منذ البداية، أصبحت أكثر قدرة على خدمة الجميع طوال عمرها.

لقد غادرت تلك الرحلة أكثر اقتناعاً بأن كثيراً من مدننا ما زالت تُخطط حول المركبة أكثر مما تُخطط حول الإنسان. ومع ذلك، فإن بناء مدينة أفضل لا يبدأ بمشروعات ضخمة أو بأرصفة من البازلت، بل بسؤال بسيط ينبغي أن يسبق كل قرار تخطيطي:

هل يستطيع كل إنسان، مهما اختلف عمره أو قدرته الجسدية، أن يستخدم هذا المكان بأمان واستقلالية وكرامة؟

فقد يكون الرصيف من الخرسانة البسيطة، لكنه يحقق غايته إذا صُمم ونُفذ وفق معايير الوصولية.

ولعل أفضل طريقة لاختبار أي مدينة ليست بقيادة سيارة في شوارعها، بل بقضاء ساعة واحدة على كرسي متحرك.

عندها فقط ندرك أن الوصولية ليست امتيازاً تمنحه المدينة لبعض سكانها، بل حقاً أصيلاً يعكس مقدار احترامها للإنسان.

فمقياس الحضارة ليس ما تبنيه المدن، بل من تُمكّنه من الوصول إليه.

م. رانية سعد طرزي