* هل يمكن أن يتحول نزع جزء من الأرض إلى شراكة عادلة في التنمية؟

قبل إصدار الأحكام المؤيدة أو المعارضة لأي نص قانوني يتعلق باقتطاع جزء من الأراضي لصالح مشاريع المصلحة العامة، يجدر بنا طرح سؤال جوهري: كيف يمكن تحقيق التوازن بين حق الدولة في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وحق المواطن في حماية ملكيته الخاصة؟

إذا كان المشروع يحقق منفعة عامة حقيقية، كإنشاء الطرق أو المستشفيات أو شبكات البنية التحتية، فقد يرى البعض أن مساهمة المالك بجزء من أرضه يمكن تبريرها، خاصة إذا ترتب على المشروع ارتفاع ملموس في قيمة الجزء المتبقي من الأرض. لكن هذا التبرير لا يكون مقبولًا إلا إذا اقترن بعدالة واضحة وشفافية كاملة.

في المقابل، يصبح الأمر محل تحفظ عندما يُقتطع جزء من الأرض دون أن يحقق المالك أي منفعة مباشرة، أو عندما تتراجع قيمة أرضه أو تتضرر قابليتها للاستثمار، أو إذا غابت آليات الاعتراض والتقييم المستقل والتعويض العادل.

وربما يكون النقاش الأهم ليس: هل يُؤخذ جزء من الأرض؟ بل: كيف يسترد المواطن القيمة التي ساهم بها في المشروع الوطني؟

ومن بين الأفكار التي تستحق الدراسة:

* التعويض النقدي الكامل أو الجزئي.
* منح أسهم في المشاريع الاستثمارية التي تحقق أرباحًا.
* إصدار سندات أو شهادات مشاركة حكومية.
* تعويض المالك بأرض بديلة عند الإمكان.
* منح إعفاءات ضريبية أو من بعض الرسوم.
* منح حقوق تطوير إضافية للأرض المتبقية.
* تمكين المالك من الاستفادة من المشاريع الموازية التي تنشأ حول البنية التحتية الجديدة.
* إنشاء صندوق يخصص جزءًا من عوائد المشاريع التنموية لتعويض المتضررين على مدى زمني محدد.

إن المواطن الذي يساهم بجزء من ملكيته في مشروع وطني لا ينبغي أن يشعر بأنه خسر أرضًا فقط، بل يجب أن يشعر بأنه أصبح شريكًا في التنمية، وأن ما قدمه سيعود عليه وعلى المجتمع بمنفعة عادلة ومستدامة.

إن نجاح أي تشريع لا يقاس فقط بقدرته على تنفيذ المشاريع، وإنما بقدرته أيضًا على تحقيق الثقة بين الدولة والمواطن، بحيث تصبح التنمية مشروعًا وطنيًا مشتركًا، لا يشعر فيه أحد بأنه تحمل العبء وحده.