عمون - قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، إن التعديل المقترح على المادة 18 من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 يهدف إلى تشجيع غير الأردنيين على تملك الوحدات السكنية خارج حدود التنظيم في الأردن، إلى جانب الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في تملك مساحات كبيرة من الأراضي لأغراض السكن.

وأوضح المصري، ردا على مداخلات النواب خلال مناقشة مشروع القانون تحت القبة اليوم الاثنين، أن القانون النافذ لا يتيح لغير الأردنيين تملك وحدات سكنية في المجمعات السكنية، إذ تقتصر غايات التملك على المشاريع الصناعية أو غير السكنية، مؤكدا أن التعديل يسمح لهم بتملك وحدات سكنية للإقامة فيها مع أسرهم.

وأضاف أن التعديل يمنح الوزير صلاحية الموافقة على تملك غير الأردني قطعة أرض للسكن الخاص به أو بأسرته بمساحة لا تزيد على 10 دونمات، بدلا من عرض الطلب على مجلس الوزراء، مبينا أن ذلك يخفف الإجراءات، ولا سيما للراغبين بإقامة مساكن في المناطق الريفية.

وأكد المصري أن تحديد الحد الأعلى للتملك بـ10 دونمات جاء للحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع تملك مساحات كبيرة لأغراض السكن، مشيرا إلى أن التعديل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار السكني لغير الأردنيين وحماية الملكيات الزراعية، خصوصا في المناطق التي تتميز بطابعها الزراعي مثل جرش وعجلون.

وكانت اللجنة القانونية النيابية وافقت على تعديل المادة 18 بإضافة عبارة "أو سكن خاص به أو بأسرته" بعد عبارة "إسكاني عليها"، كما أضافت فقرة تجيز بقرار من الوزير، بناء على تنسيب المدير، تملك غير الأردني شقة أو طابقا أو قطعة أرض مبنية أو فضاء للسكن الخاص به أو بأسرته، على ألا تزيد مساحة الأرض على 10 دونمات.