أثار التعديل الأخير على قانون الملكية العقارية نقاشا قانونيا واسعا بعد اعتبار السكة الحديد طريقا، وهو ما يترتب عليه تطبيق الأحكام المتعلقة بالاقتطاع، بما في ذلك عدم التعويض عن الربع القانوني.

السؤال الذي يفرض نفسه: هل من العدل أن يخسر المواطن جزءا من ملكيته دون أي تعويض، في الوقت الذي يدفع فيه مختلف الضرائب والرسوم لتمويل المشاريع العامة؟

المواطن الأردني لا يتهرب من واجباته تجاه الدولة، فهو يدفع ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات، ورسوم المحروقات، ورسوم ترخيص المركبات، ورسوم تسجيل الأراضي، ورسوم رخص الانشاء، ورسوم الأبنية والتنظيم، وضريبة المعارف، ورسوم تعبيد الطرق، والرسوم الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم التي تشكل المصدر الرئيس لتمويل الخزينة العامة وانشاء الطرق والمرافق والبنية التحتية.

فإذا كانت هذه الضرائب والرسوم تفرض اصلا لتمويل المنفعة العامة، فلماذا يتحمل مالك العقار عبئا اضافيا يتمثل في اقتطاع جزء من أرضه دون تعويض؟

إن الربع القانوني ليس أرضا بلا مالك، بل هو جزء من ملكية خاصة يحميها الدستور. واستعماله لتحقيق مشروع عام، سواء كان طريقا أو سكة حديد، لا يغير من طبيعته القانونية ولا يسقط حق صاحبه في التعويض العادل.

وتنص المادة (11) من الدستور الأردني على أن: "لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون." وهذا النص يكرس مبدأ دستوريا واضحا، وهو أن المنفعة العامة لا تبرر الاستيلاء على الملكية الخاصة دون مقابل عادل.

ومن هذا المنطلق، فإن عدم التعويض عن الربع القانوني يثير شبهة جدية بعدم الانسجام مع الحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة، لأن اقتطاع جزء من العقار دون تعويض يعني تحميل مالك واحد عبئا عاما يجب أن تتحمله الدولة من أموال الخزينة التي يمولها جميع المواطنين، لا من ملكية شخص بعينه.

ولا يكفي القول إن فتح الطريق يزيد من قيمة العقار، لأن هذه منفعة محتملة تختلف من حالة إلى أخرى، ولا يمكن أن تكون بديلا عن التعويض الذي كفله الدستور. فالحقوق الدستورية لا تقوم على الافتراضات، وإنما على ضمانات قانونية واضحة.

وكان الأولى بمجلس النواب، عند مناقشة التعديل، ألا يعتبر السكة الحديد طريقا لما يترتب على ذلك من آثار تمس حقوق المالكين. ولكن ما دام المشرع قد اختار اعتبارها طريقا وأخضعها للأحكام ذاتها، فإن الأصل الدستوري يظل قائما، وهو وجوب دفع التعويض العادل عن كل جزء يقتطع من الملكية الخاصة، بما في ذلك الربع القانوني. فاحترام الدستور يقتضي أن يكون كل استملاك أو اقتطاع للمنفعة العامة مقرونا بتعويض عادل، وإلا تحولت المنفعة العامة إلى عبء يتحمله فرد واحد بدلا من المجتمع بأسره.

إن حماية الملكية الخاصة ليست امتيازا، بل ضمانة دستورية لجميع المواطنين. وإذا كانت الدولة تحتاج إلى أرض لانشاء طريق أو سكة حديد أو أي مشروع ذي منفعة عامة، فإن العدالة وسيادة القانون تقتضيان تعويض المالك عن كامل الجزء المقتطع، بما في ذلك الربع القانوني. فالدولة التي تحترم دستورها لا تطلب من المواطن أن يمول المشروع مرتين؛ مرة من خلال الضرائب والرسوم، ومرة أخرى من خلال اقتطاع جزء من ملكيته دون تعويض.