* قياسٌ مع الفارق أم التواءٌ على الدستور؟

لا يختلف اثنان على أن إنشاء شبكة وطنية للسكك الحديدية يمثل مشروعًا استراتيجيًا يخدم البنية التحتية والاقتصاد الوطني، كما لا مراء في حق الدولة بالاستملاك للمصلحة العامة.

لكن الأزمة الحقيقية والعوار الصارخ لا يكمنان في مشروعية الفكرة، بل في انتهازية الوسيلة التي اختارها المشرع لتمويل كلفة المشروع على حساب جيوب المواطنين وأملاكهم الخاصة.

لقد أقدم مجلس النواب على تعديل قانون الملكية العقارية، مقترفاً قفزة تشريعية غير مسبوقة بإدخال سكة الحديد قسراً ضمن مفهوم “الطريق”، لغرض واحد مكشوف: تطبيق أحكام الربع القانوني واقتطاع ربع مساحات اراضي المواطنين بلا قرش واحد من التعويض.

وهنا يتجرأ السؤال القانوني، الدستوري، والفقهي ليصفع هذا التعديل: كيف تحولت سكة الحديد بقدرة قادر إلى "طريق" بالمعنى التشريعي والفقهي، أم أن الأمر مجرد غطاء قانوني ومصيدة للاستيلاء المجاني؟

* التكييف الفقهي والقانوني

تزييف فلسفة الاستثناء إن الفقه الإسلامي، ومعه مجلة الأحكام العدلية، لم يتعاملا مع "الطريق" باعتباره مجرد مسار ترابي أو إسفلتي، بل حددا ماهيته بناءً على طبيعته القانونية؛ فالطريق النافذ هو مرفق عام يباح لعامة الناس استعماله، والانتفاع المباشر والمجاني به في المرور.

أما سكة الحديد، فطبيعتها القانونية والواقعية تعاكس ذلك تماماً:

- مرفق مغلق ومعزول: هي مسار محرم على العامة، ويمنع القانون بقوة العقاب الدخول إليه أو اجتيازه حفاظاً على السلامة العامة .

- حاجز جائر: السكة لا تخدم العقار المجاور بل تتحول إلى سياج حديدي يقسم الأرض نصفين، ويفقدها قيمتها الإدارية والتجارية، ويمنع مالكها من فتح أي منفذ عليها.

بناءً على ذلك، فإن مساواة سكة الحديد بالطريق ليست مجرد "تعديل في التعريف"، بل هي سطو لغوي وتشريعي لنقل حكم استثنائي (الربع القانوني) إلى حالة تنعدم فيها علته كلياً.

والقاعدة الأصولية الفقهية تقضي بأن "الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً"، وأن الأحكام الاستثنائية لا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها.

فكيف يُعامل مرفق مغلق ومقيد للحركة معاملة الطريق المفتوح؟ إن هذا الالتفاف التشريعي يمثل هدماً لجوهر فلسفة الاستثناء.

* الانتهاك الدستوري ومقاصد الشريعة:

التعويض العادل ليس منة!

إن المادة (11) من الدستور الأردني قطعت دابر هذا التذاكي التشريعي حين قررت جهاراً: "لا يُستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون".

الدستور لم يجعل التعويض أمراً اختيارياً أو خاضعاً لتقدير الميزانية، بل جعل "المنفعة العامة" شرطاً للاستملاك، وجعل "التعويض العادل" شرطاً موازياً لجبر الضرر.

ونزع ربع أملاك الناس مجاناً وتحت مسميات مستعارة هو تجريد للتعويض من صفة العدالة، وتفريغ للدستور من محتواه.

علاوة على ذلك، فإن الشريعة الإسلامية جعلت حفظ المال مقصداً كلياً، وجاء النص القرآني حاسماً: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.

وقواعد مجلة الأحكام العدلية واضحة في أن "الضرر يزال" و*"التصرف على الرعية منوط بالمصلحة"*.

وحين يؤكد الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" أنه "إذا تعذر نفي الضرر من حيث الصورة، فيجب نفيه من حيث المعنى، ليقوم الضمان مقام المتلف"، فإن ذلك يمثل إدانة فقهية واضحة لحرمان المالك من تعويض ربع أرضه.

إنشاء السكة قد يكون ضرورة، أما سلب جزء من الأرض دون مقابل فليس ضرورة، بل هو إجبار لفئة محدودة من المواطنين على تحمل كلفة مشروع قومي ينتفع به المجتمع بأسره.

* غياب العدالة وشبهة الانتقائية:

وبعيداً عن التنظير الفقهي والدستوري، يقف التساؤل العملي والمشروع عارياً ليواجه المشرع بإلحاح: لماذا جاء هذا التعديل في هذا التوقيت تحديداً؟الواقع يفضح المستور؛ إذ إن عدداً من الملاك على مسار السكة الحديدية ذاته قد استُملكت أراضيهم سابقاً وتقاضوا تعويضاتهم كاملة (بنسبة 100%) وفق القانون قبل تعديله المعيب.

وبناءً على هذه المفارقة الصارخة، نطرح هذه الأسئلة بكل صلافة ونقد:

١- هل كانت الدولة تخالف القانون؟

إذا كان المشرع يزعم اليوم أن تلك الأراضي يجب أن تخضع للربع القانوني، فهل يعني هذا أن التعويضات المصروفة سابقاً كانت غير قانونية؟

وهل ستتجه الدولة لملاحقة الملاك السابقين واسترداد ربع المبالغ منهم على قاعدة الاثراء بلا سبب ؟

٢- شبهة المحسوبية والانتقائية: إذا كانت الدولة لن تسترد الأموال، فهل يعني هذا أن التعديل قد فُصّل وصُمم خصيصاً ليطبق بأثر انتقائي على من تأخرت إجراءات استملاكهم؟ وهل تأخر إعلان الاستملاك لأشهر كان مقصوداً لتمرير القانون، أم لأن القائمة السابقة ضمت أصحاب نفوذ - هم بذاتهم من يعملون على تمرير التعديل -، بينما القائمة الحالية تضم مواطنين من عامة الشعب لا ظهر لهم؟ .

٣- ذبح مبدأ المساواة: كيف يستقيم قانوناً وعقلاً وحقاً أن يحصل مالك على تعويض كامل، بينما يُحرم جاره (الذي تقع أرضه على نفس الخط ونفس المشروع) من ربع حقه لمجرد أن حظه العاثر أوقع معاملته في شرك الروتين والتأخير الإداري لعدة أشهر؟ أين هي المساواة الدستورية التي يتغنى بها المشرع؟.

* هيبة الدولة الدستورية في الميزان:

إن هذه القضية ليست مجرد ترف فكري أو معارضة لمشاريع التنمية، بل هي صرخة نقدية في وجه العبث بالحقوق؛ فالتنمية الحقيقية لا تُبنى بانتهاك الدستور، ولا بتوزيع الأعباء بشكل انتقائي جائر.

وإذا أرادت الدولة تنفيذ مشاريع كبرى، فعليها أن تمولها من خزائنها العامة، لا عبر الجباية المقنّعة من أملاك مواطنيها.

ويبقى السؤال الملح الذي يجب أن يقلق كل غيور على هذا الوطن: هل بات من السهل تغيير الطبيعة القانونية للمرافق بـ "جرة قلم تشريعية" لتجريد المواطن من حقه الدستوري؟ إن قوة الدولة وهيبتها لا تُقاس بطول سككها الحديدية وجبروت قوانينها، وإنما تُقاس بمدى التزام سلطتها التشريعية بمبدأ العدالة، وبصون الضمانات الدستورية التي تحمي الملكية الخاصة من التغول والالتواء الإجرائي.