عمون - عقد ملتقى النخبة الثلاثاء حواره الأسبوعي، والذي تحدث هذه المرة عن انتشار مادة الكريستال المخدرة بين الشباب.

جاء الحوار، بعد تحذيرات امنية وصحية من خطورة المادة المخدرة، والتي تشكل مُنبّها قويا جدا وخطيرا للجهاز العصبي المركزي، فتعاطيها يشكل خطرا على نفس المتعاطي ومحيطه

واجاب الحوار عن اسئلة عدة أبرزها:

هل تعكس الاحصائيات الصادرة عن مديرية الأمن العام حجم المشكلة، أم أن الواقع مختلف وأكثر تعقيدا وخاصة في ظل تعتيم بعض الأسر المرتبط بثقافة العيب من الإبلاغ عن تورط أبنائها في المشكلة، والخوف من الإبلاغ عن المروجين والتجار؟

* ما هي الوسائل والسبل والسياسات والخطط التي يمكن من خلالها الحد من تفاقم المشكلة؟

* هل تقوم الجهات المعنية بالمشكة بواجباتها على النحو المطلوب، وما هي الوسائل الكفيلة بتفعيل أدوار المنظومة المعنية بالوقاية والمكافحة وبخاصة منظومة الدفاع الاجتماعي للحد من المشكلة؟

* هل نحن بحاجة إلى إعادة صياغة خطاب التوعية والتوجيه والإرشاد بحيث يكون أقرب إلى الشباب وأكثر اقناعيا وواقعية والابتعاد به عن النهج التقليدي؟

* ما مدى تأثير الظروف والتهديدات المحيطة من حولنا على تفاقم المشكلة، وكيف يمكن تجفيف أو الحد من منابع المخدرات الخارجية العابرة للحدود؟

وتاليًا الآراء التي تضمنها الحوار:

المهندس خالد خليفات كانت مداخلته تحت عنوان " المخدرات :- ظاهرة عابرة أم خطر قائم":

بداية ، لا بد من تقديم جزيل الشكر والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية على الجهود الكبيرة والمباركة التي تضطلع بها في منع تهريب ووصول المخدرات الى أراضي المملكة وملاحقة المروجين لها بالداخل ومحاولة التخفيف من انتشارها بهدف حماية الوطن والمواطن من تداعياتها المدمرة.

ثم ، لا بد من الإعتراف أولا بوجود المشكلة وحجمها وعدم إنكارها او التقليل من أهميتها وخطرها بهدف وضع الاستراتيجيات المناسبة لمعالجتها، فالارقام التي تشير إلى حوالي 22 ألف جريمة مخدرات في عام 2025 هي أرقام مرعبة ولا تندرج تحت مسمى الظاهرة، بل هي خطر محدق وقائم ويتمدد وينتشر، ويستدعي تكاتفا شعبيا ورسميا لمواجهتها.

هذا التكاتف يبدأ من التوعية البيتية للأبناء والتشديد عليهم بإختيار الصحبة النقية الصالحة، والتوعية بخطورة هذه الآفة القاتلة ، ثم يأتي دور المنظومة التربوية بدءا من المدارس وحتى الجامعات، مع ضرورة تخصيص دروس ومحاضرات توعيه وإرشاد بالتعاون مع جهاز مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام ، ثم هناك دورا مهما لمؤسسات المجتمع المدني في التوعية والإرشاد والتوجية. ولا بد هنا من الإشارة إلى ضرورة تحديث التشريعات بما يتناسب مع حجم المشكلة والتأكيد على تشديد العقوبات على "حيتان " المخدرات وليس الاكتفاء بملاحقة المتعاطين أو تجار " التجزئة "!!!

إن تطبيق عقوبة الإعدام بحق " حيتان " المخدرات وتجار " التجزئة " أصبح مطلبا شعبيا عاما ، ففيه إنقاذا لآلاف الشباب من الدمار والضياع والموت ، وفيه تمتينا للإقتصاد الوطني القائم على عنصر الشباب الذي يفترض فيه ان يتمتع بأهلية جسمية سليمة وعقلية إبداعية خلاقة ، كما فيه خفضا للهدر الكبير الناتج عن معالجة المدمنين .





البروفيسور بلال خلف السكارنة كانت مداخلته تحت عنوان "المخدرات ... افة الشعوب":

ان المخدرات تشكل اخطر المشاكل التي تؤرق المجتمع وتؤدي الى الانحلال والانحراف وتهديد السلم المجتمعي لما لها من تاثير مباشر على الاقتصاد الوطني والسلم الاهلي وتهديد الشعوب بكافة اشكال المخاطر الاجتماعية بكافة انواعها من فقر وجوع انفكاك الاسرة وعدم استقرارها.

وتظهر خطورة المخدرات كلما ازدادت البطالة والفقر والبعد عن الدين عند افراد المجتمع بحيث يزداد الانحراف خاصة لدى فئة الشباب ويظهر لديهم الجرائم المرتطبة بذلك من سرقات واعمال الدعارة والانحراف السلوكي وغيرها من الانشطة الجرمية وحتى الاعتداء على افراد الاسرة او قتلهم كما ظهرت بعض الجرائم بالفترة الاخيرة .

ولهذاو بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ الثقافة الوقائية لمواجهة آفة المخدرات، بما يسهم في حماية الشباب وتعزيز الأمن المجتمعي ، والتعرف على واقع مشكلة المخدرات محلياً ودولياً، من خلال الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام ممثلةً بإدارة مكافحة المخدرات في الجوانب الوقائية والعلاجية والعملياتية، لابد من تكاتف الجهود بين المؤسسات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني في التصدي لهذه الآفة بالتعاون مع المؤسسات الاكاديمية ودور العبادة والمؤسسات الامنية وغيرها للتخفيف من مخاطر جريمة المخدرات واثارها السلبية.


شرين العمري كانت مداخلتها كما يلي:


تعد المخدرات من أخطر الآفات خطورة على الفرد والمجتمع والأسرة بشكل كبير لما تسببه من أضرار صحية ونفسية واجتماعية وايضا اقتصادية كبيرة .

لو تكلمنا عن أثرها على الفرد فهي تشكل خطر كبير على صحة الفرد مما تسبب له تلف في الخلايا العصبية وتلف كامل للدماغ وهذا بدوره يسبب فقدان السيطرة على النفس والمشاعر وفقدان السيطرة على تصرفات الفرد ونظرته لمن حوله فتصبح نظرته لمن حوله نظرة عدائية عدوانية ناهيك عن الأضرار الصحية الأخري مثل تلف في الكبد وضعف المناعة وسهولة تعرضه للأمراض المميته وايضا تعمل المخدرات على إضعاف عضلة القلب هذه الأعراض الصحية ولو تطرقنا الأعراض النفسية فهي لا تقل خطورة عن الأعراض الصحية فيصبح المتعاطي وكأنه وحش يعيش بين الناس يفقد السيطرة على تصرفاته يفقد السيطرة على مشاعره وقد يعيش المتعاطي في دوامات وفي هلوسات بصرية وسمعية وايضا تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب الذي بدوره قد يكون الخطوة التالية للانتحار وأما من ناحية اجتماعية اكيد المتعاطي يفقد ثقة الناس به وهذا ايضا سبب لانعزال الناس عنه والابتعاد حتى عن كل عائلة فيها شخص متعاطي.

وهذا بدوره يسبب التفكك الأسري والتشتت العائلي وانعزال كل العائلة التي تحتضن متعاطي عن جميع الأقارب وهذا له آثار نفسية واجتماعية على العائلة اجمع ومن ناحية أخرى أثر المخدرات على المجتمع انتشار الجريمة وبالتالي هذا بدوره له آثار جسيمة على المجتمع وآثار كبيرة ومضرة على العشائرية وكما لاحظنا منذ فترة ليست بالبعيدة الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها فتاة في مقتبل العمر وكان الجاني من أصحاب السوابق في هذا المجال تشتت العائلة والعشيرة اجمع والسبب متعاطي لن تكتفي بأن تقوم العشيرة بالتبرع من هذا المتعاطي هذا ليس حلاً.

العلاج خطوة موفقة للمتعاطي ولكن العلاج لا يكفي بل يحتاج للمتابعة من الأهل وحتى العشيرة ولا ننسى بأن العلاج المبكر يشكل اللبنة الأساسية لحماية الفرد والمجتمع والتواصل مع الجهات المختصة يعد الخطوة الأولى والجريئة نحو التعافي.


المحامي امجد خريسات.. كانت مداخلته كما يلي:

في ظل انشغالنا بالشأن السياسي نتيجة الظروف والتهديدات الخارجية الاستثنائية التي يمر بها الأردن تبقى عيوننا يقظة مفتوحة على الشأن الداخلي، والقضايا التي تهدد أمن المجتمع واستقراره والتي لا تقل أهمية عن التهديدات الخارجية.ومنها ماده الكريستال المخدره ان مادة "الكريستال الميثامفيتامين " المخدرة هي ماده مصنعه وليست من المواد الطبيعية مثل الحشيش او المارجوانا او غيره من المواد المخدره الطبيعية وبالتالي فهي تشكل خطر كبير لانها تصنع فهي تصنع من قبل اشخاص غير مؤهلين بصناعه الادويه وخلافها وبالتالي فمن هنا تكمن الخطوره ايضا وهي منبه قوي جدا وخطر جدا على الجهاز العصبي وان تعاطيها يشكل خطرا على صحه المتعاطي ابتداء وعلى المجتمع لانه لايدرك تصرفاته لان جهازه العصبي يكون تحت تاثير مخدر قوي جدا ومن الممكن ان تؤدي الجرعه الى الوفاه وهذا حدث كثيرا في الاونه الاخيره مما استدعى الى دق ناقوس الخطر من تعاطي هذه الماده القوية .

واود ان اؤكد على ان المصنع هدفه المال ولايهمه ان كانت الجرعه التي ياخذها المتعطي مصنعه بشكل جيد ام تحتوي على سموم قد تؤدي الى وفاه المتعاطي واشير ايضا الى ان ثمنها مقارنه مع غيرها من المواد المخدره رخيص جدا وبالتالي اصبح المتعاطيين يميلون الى استحدامها لرخص ثمنها

وانني ارى ضروره تكثيف جهودنا كمواطنين بمد يد العوان الى جهاز الامن العام بالتبليغ عن اي متعاط او تاجر للكريستال او لاي ماده مخدره احرى والهدف طبعا ابناءنا واخواننا في هذا الوطن الحبيب وان اي تبليغ عن اي متعاطي او تاجر هو خدمه لنا وللمواطنيين وهدفنا جميعا هو اجتثاث هذه الافه من مجتمعنا






الدكتور أحمد الرشود.. أوجز رأيه بالآتي:

ربما هذا الموضوع المثار في ملتقانا العزيز يكتسب اهميه مجتمعية بالغة وأعتقد من طبيعة ما لدينا من خبرة في مجال نظم مواجهة غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب ومنع الانتشار حيث تنطوي تجاره المخدرات كأحد مظاهر غسل الاموال وتمويل الارهاب لذلك تلجأ الدول إلى تدابير مختلفه منها ما يتعلق بتعزيز وجمع البيانات الاستخبارية ذات الصله وتحليلها وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات ومراقبة الحدود واستهداف الشبكات الاجراميه والترويجية وكذلك الرقابه التقنيه على وساءل التواصل والتحويلات بالعملات المشفرة ثم تحديد مصادر التمويل وتطوير وتطبيق أنظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وإلزام كافه الموسسات الماليه بالإبلاغ. وتبني موشرات حمراء ( Red Flage) مثل كثافة التحويلات وتنوع فتح الحسابات …..ورفع تقارير اشتباه لوحدة المعلومات الماليه واخيراً وفي عجاله لا بد من توظيف التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التتبع هذه الآفه تحتاج إلى رقابه وضمان نظم امتثال فعاله ومتكامله وطنيا ودوليا …. حمى الله الاردن من كل شر واشرار.



المقدم المتقاعد هدى العموش.. كانت مداخلتها كما يلي:

في صباح يوم دراسي جميل جلس خالد في زاوية ساحة المدرسة يحمل أحلاما كبيرة بين يديه فاقترب منه زميل وقال له جرب هذه المرة ولن تخسر شيئا كانت لحظة قصيرة لكنها كانت بداية طريق طويل وما إن وقع في فخ الكرستال حتى تحولت ابتسامته إلى وجع وأصبحت عيناه تبحثان عن الجرعة بدل أن تبحثا عن النجاح وخسر صحته وأصدقاءه وثقة أسرته وأصبح الألم رفيق أيامه بعدما كان الأمل عنوان مستقبله.

لم تعد المخدرات مجرد مشكلة فردية بل أصبحت خطرا يهدد الأسرة والمدرسة والمجتمع كله ويعد مخدر الكرستال من أخطر أنواع المخدرات لأنه يدمر العقل والجسد بسرعة ويقود صاحبه إلى الإدمان والعنف وارتكاب الأخطاء التي قد تدمر حياته وحياة من حوله.

الحد من هذه المشكلة يحتاج إلى خطة متكاملة تبدأ من الأسرة التي تزرع الثقة والحوار مع الأبناء ثم المدرسة التي تعزز القيم وتكتشف الحالات مبكرا ثم وسائل الإعلام التي تقدم رسائل صادقة ومؤثرة إضافة إلى توفير الأنشطة الرياضية والثقافية التي تمنح الشباب بديلا نافعا يشغل وقتهم ويحقق طموحاتهم.

حجم التحدي يتطلب مزيدا من التنسيق بين جميع المؤسسات وتسريع تبادل المعلومات ودعم مراكز العلاج والتأهيل وإشراك المجتمع في الإبلاغ المبكر عن المروجين وحماية الشباب منهم.

أما خطاب التوعية فهو بحاجة إلى تطوير لأن كثيرا من الرسائل التقليدية لم تعد تقنع الشباب اليوم فهم يريدون لغة بسيطة وأمثلة حقيقية وقصصا واقعية وتجارب لمتعافين عاشوا الإدمان ثم عادوا إلى الحياة فهذه الرسائل تكون أقرب إلى قلوبهم وأكثر تأثيرا من أسلوب التخويف وحده.

ولا يمكن إغفال أثر الظروف والتهديدات المحيطة بالأردن فمحاولات تهريب المخدرات عبر الحدود تمثل تحديا كبيرا وتحتاج إلى يقظة أمنية مستمرة وتعاون إقليمي ودولي لتجفيف مصادر الإنتاج والتمويل وملاحقة شبكات التهريب ومنع وصول السموم إلى شبابنا.

إن معركة المخدرات ليست مسؤولية جهة واحدة بل هي مسؤولية وطن كامل تبدأ من البيت ولا تنتهي عند الحدود وعندما تتكاتف الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام والأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والمجتمع يصبح من الممكن حماية شبابنا وصناعة مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وخاليا من آفة المخدرات.


الشيخ عبدالله المناجعة.. شيخ عشائر المناجعة الحويطات.. كانت مداخلته تحت عنوان "المخدرات قضية وطنية":

وهي تستوجب جهد الجميع لان ملف المخدرات اليوم اكثر من قضية أمنية او جرمية بل تعداها الي أزمة تؤثر على الصحة العامة والاقتصاد والامن المجتمعي

نحن اليوم مدعويين لإعادةالتعريف بالمتعاطي على انه مرض معدي يستوجب العلاج وليس السجن وذلك لتعدد طرق الإدمان ليس كلها بالخاطر بل أكثرها غرر بهم

او انه جرم أدى الي تعاطي بحيث يكون كيدي بفعل فاعل وليس بإرادة المتعاطي نفسه

ولذا قلنا انه يستوجب علاجه وهذا يتطلب التوسع في مراكز معالجة الإدمان ويرافقه مواد قانونيه تتيح علاجه بمدد تحددها الجهات المختصة علاجيا اوتلك التي تكافح المخدرات نعم نحن مع التشدد في الأحكام على التجار والمروجين ونشد على أيدي الاجهزه الامنيه في تجفيف منابع المخدرات والقضاء على الترويج مع اننا نشكر الجيش ورجال مكافحة المخدرات على الجهود المبذولة في حماية الحدود والتعامل بحزم مع كل مستجد وفي النهايه على المواطن مسؤوليه أولى في التبليغ عن المتعاطي في العائله حتى تأمن على حياتك وحياة أسرتك ويتعالج المتعاطي عن الإدمان ومافهمته من رجال المخدرات ان المبلغ اوالبلاغ تحت بند السريه التي لاتكشف ابدا لاي جهة كانت عافانا الله وإياكم وجنب وطننا الآفات والمحن.




اللواء المتقاعد كمال الملكاوي كانت مداخلته تحت عنوان "من البلوكشين إلى المداهمة : الذكاء الاصطناعي يفضح شبكات تمويل المخدرات":

يمثل الانتقال من التتبع الرقمي في أعماق البلوكشين إلى الضبط المادي في المداهمات جوهر التحول الاستراتيجي في حرب المخدرات، حيث يقود الذكاء الاصطناعي هذه الرحلة الصعبة بكفاءة غير مسبوقة.

في العصر الرقمي، أصبحت شبكات التهريب تعتمد بكثافة على البلوكشين والعملات المشفرة لإخفاء أموالها وحماية هوياتها. لكن المفارقة التاريخية تكمن في تحوّل هذه التقنية، التي كانت حصناً للمجهول، إلى سجل دامغ للإدانة بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
باستخدام تقنيات التعلم الآلي، تستطيع السلطات تجميع العناوين الرقمية المبعثرة والمعاملات المشبوهة، في كيان مالي واحد قابل للتعقب، مما يكشف الشبكات الموازية التي تدير تمويل كبرى العصابات.

تكمن نقطة الضعف القاتلة للمهربين في "لحظة تحويل العملات الرقمية إلى نقود ورقية فعلية"، حيث تضطرهم منصات التداول القانونية إلى كشف هوياتهم الحقيقية.
هنا، "تتحول الملاحقة المالية من مجرد رصد سلبي إلى سلاح حاسم"، إذ تصدر أوامر التجميد الفوري كضربة استباقية تقتلع الأصول الإجرامية من جذورها، وتنقل الأموال المصادرة إلى خزائن الدولة قبل أن تمس الأرض.

لكن المعركة لا تتوقف عند الشاشات الرقمية، بل تتوج بمداهمات ميدانية نوعية تقودها المعلومات الاستخباراتية الدقيقة.
في الميدان، تكتمل الصورة بتقنيات متطورة: كاميرات ذكية بالأشعة السينية تميز المخدرات داخل البضائع، وطائرات مسيرة تراقب الحدود المستعصية، وأنظمة تعرف على الوجوه تتعقب العناصر المطلوبة بدقة متناهية.

يصل التكامل إلى ذروته عندما تخترق الأجهزة الأمنية "خلاطات العملات" والجسور العابرة للسلاسل، مستغلة أي خطأ بشري بسيط -كاستخدام عنوان مشبوه في معاملة شخصية- لفضح هويات المهربين في أسواق الإنترنت المظلم.
وهكذا، تكتمل الحلقة من البلوكشين إلى المداهمة، لتصبح الأصول الإجرامية والمال الملوّث، مهما تشفّر وتوارى، مطارداً في الفضاءات الرقمية والفيزيائية معاً.

إنها إعادة تعريف شاملة للردع تقوم على فكرة أن "كل عملة رقمية تحمل دليلاً إلكترونياً يقود حتماً إلى خلفائها على أرض الواقع"، لتثبت أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين عندما تواجه إرادة المحققين.



العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة.. كانت مداخلته كما يلي:

إن امتداد الحدود الاردنية واتساع تجارة المخدرات العابرة للحدود من اكبر المشاكل التي تواجه الاردن عسكريا وامنيا واقتصاديا ولا شك أن المخدرات أصبحت من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الأردني، لما لها من آثار مدمرة على الفرد والأسرة والأمن والاقتصاد. ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها إدارة مكافحة المخدرات، فإن معالجة هذه الآفة لا يمكن أن تعتمد على الجانب الأمني وحده، لأن المخدرات ليست مجرد جريمة، بل هي قضية اجتماعية وتربوية وصحية واقتصادية أيضًا.
أما عن مدى قيام الجهات المعنية بواجبها، فيمكن القول إن هناك جهودًا ملموسة في مجال الضبط والملاحقة، إلا أن الوقاية والقصاص العادل ما زالت بحاجة إلى تفعيل أكبر فمن أمن العقوبة أساء الادب واساء التقدير وتمادى.بالباطل..،فالمشكلة تتطلب دورا تكاملًيا بين جميع مؤسسات واجهزة الدولة والمجتمع، وليس الاكتفاء بردود الفعل بعد وقوع الضرر.
ومن أهم الوسائل الكفيلة بتفعيل منظومة الوقاية والمكافحة، وخاصة منظومة الدفاع الاجتماعي:
١.تعزيز دور الأسرة في التربية والمتابعة، فهي خط الدفاع الأول ضد الانحراف.

٢.تطوير البرامج التوعوية في المدارس والجامعات لتكون مستمرة وعملية، لا موسمية.

٣.تمكين وحث المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية من نشر الوعي وتصحيح المفاهيم.

٤.توفير مراكز علاج وتأهيل وإعادة دمج المتعافين، حتى لا يعودوا إلى الإدمان.

٥.دعم الشباب بالأنشطة الرياضية والثقافية وفرص العمل والحد من البطاله، لأن الفراغ والبطالة من أبرز عوامل الخطورة.
٦.تشديد الرقابة على المنافذ والحدود، والاستمرار في ملاحقة شبكات التهريب والترويج.

٧.تشجيع المجتمع على الإبلاغ عن المروجين مع توفير الحماية للمبلغين.

٨.إجراء دراسات ميدانية دورية لمعرفة أسباب انتشار الظاهرة وتوجيه السياسات على أساس علمي.
١٠..التنسيق مع دول الجوار عسكريا وامنيا للقضاء على اوكار مديري شبكات المخدرات وتدميرها..

وفي الختام فإن نجاح الأردن في مواجهة المخدرات لن يتحقق بالقبضة الأمنية وحدها، بل بشراكة وطنية حقيقية تجمع الأسرة، والمدرسة، والجامعة، والإعلام، والمؤسسات الدينية، والأجهزة الأمنية، ومنظمات المجتمع المدني الاندية .الجمعيات. ..المساجد. فعندما تتكامل هذه الأدوار، تتحول مكافحة المخدرات من مسؤولية جهة واحدة إلى مسؤولية وطنية شاملة..(انت على ثغرة من ثغر الاسلام فلا يؤتين من قبلك)

كل الاحترام والتقدير، وأسأل الله أن يحفظ الأردن وشبابه من كل سوء.

محمود الملكاوي.. كانت مداخلته كما يلي:

-الكريستال أو الشبوة ، مادة سامة وقاتلة ( الميث امفيتامين ) انتشرت في الآونة الأخيرة بين الشباب بشكلٍ مقلقٍ وخطير.

-وحسب المختصين فإنَّ الإدمان عليها قد يكون من أول جُرعةٍ ، والعلاج منها من الصعوبة البالغة.

-الكريستال يُسبب فُقداناً للعقل ، والهلوسات غير الواقعية ، وسلوكاً عدوانياً شديداً ، بل قد يقتل المدمن نفسه أو غيره ، ويرتكب الجرائم دون أنْ يُدركَ ذلك!.
-بالإضافة لما سبق فإنَّ تعاطي هذه المادة الخَطِرة يُؤدي إلى تلف الأعصاب وزيادة ضغط الدم وضربات القلب والهُزال ، والاكتئاب ، وتساقط الأسنان ، وسلوك عدواني شديد.
-يَتّبع مُروٍّجوا هذا النوع من المخدرات أكاذيبَ منها : أنه مُنشِّط ، ومحفِّز ومقوٍّي جنسي وهذا غير صحيح إطلاقاً.

-يجب على الجميع المساهمة في نشر الوعي ضد هذه المادة القاتلة المدمِّرة للمجتمع ، والإبلاغ المباشر عن أية معلومات حولها ، والمتاجرين بها ومُروجيها ، لما تحمله من خطورةٍ على المجتمع وأفراده وازدياد نسبة الجريمة.

-يمكن تلخيص بعض الأسباب التي تُؤدي لتعاطي هذه السموم مثل:-

-1. الضغوط النفسية والرغبة في الهروب من واقعٍ مؤلمٍ ومرير.
-2. ضغط الأصدقاء وتأثير البيئة المحيطة.
-3. الفُضول وحُبّ التجربة.
-4. الاضطرابات النفسية والصدمات.
-5. التَّفكُك الأُسري ، وضعف الرقابة.
-6. سهولة الوصول إلى المخدرات وانتشارها ، في ظل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

-وللتخفيف من وطأة هذه الآفة:-
-1.بناء علاقة قوية بين الآباء والأبناء ، ومتابعتهم بإستمرار.
-2.تعزيز الثِّقة بالنفس لدى الأبناء.
-3.نشر الوعي بمخاطر المخدرات في المدارس والجامعات وخُطب الجمعة ووسائل الإعلام المتنوعة.
-4.مراقبة البيئة المحيطة وتجنب الأماكن الموبوءة







الاعلامي سامي العتيلات تحدث حول محور "ما هي الوسائل والسبل والسياسات والخطط التي يمكن من خلالها الحد من تفاقم المشكلة؟":

مواجهة تفاقم انتشار مادة "الكريستال المخدرة" تتطلب استراتيجية شمولية تتجاوز الحلول التقليدية، نظراً لسرعة إدمان هذه المادة وخطورتها البالغة على الجهاز العصبي والسلوك المجتمعي.
بنظري ​تتلخص أبرز الوسائل والسياسات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة بما يلي:
الردع والضبط ب​تجفيف المداخل وشبكات الترويج وتشديد الرقابة الجمركية والأمنية على الحدود والمنافذ، واستخدام تقنيات الكشف الحديثة .
​استهداف شبكات الترويج المحلي وملاحقة المروجين والتجار ("رؤوس الأفاعي") وفرض عقوبات رادعة ومغلظة غير قابلة للتخفيض، مع تمييزهم قانونياً عن الضحايا (المتعاطين).

متابعة منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية التي تُستخدم كشبكات خفية لبيع وتوزيع السموم المخدرة.
توفير مراكز علاجية متخصصة ومجهزة، حيث يحتاج إدمان الكريستال إلى برامج تأهيل نفسي وسلوكي مكثف وطويل الأجل.
‐- الابتعاد عن الخطاب التوعوي التقليدي، والتركيز على توضيح "الأثر المباشر والسريع" للكريستال (مثل التدمير العقلي السريع، والهلاوس، والسلوك الإجرامي المفاجئ) عبر حملات رقمية موجهة للشباب.

​- إدماج مفاهيم الوقاية والمهارات الحياتية (مثل مواجهة ضغط الأقران) في المناهج المدرسية والجامعية، وتدريب المرشدين التربويين على التعرّف المبكر على علامات التعاطي.

​تمكين الأسرة من تنظيم ورش توعوية لأولياء الأمور لتثقيفهم بكيفية اكتشاف التغيرات السلوكية أو الأعراض الجسدية الطارئة على أبنائهم في مراحلها الأولى.
​تفعيل دور المؤسسات الشبابية والدينية: ملء فراغ الشباب عبر أنشطة رياضية وثقافية، وتوظيف الخطاب الديني والإعلامي لبناء وعي رافض لهذه السموم ويحتضن الضحايا للعلاج.

​وأخيراً حماية الجبهة الداخلية من خطر "الكريستال" هي خط الدفاع الأول عن استقرار الأردن وأمنه القومي، وتستدعي شراكة كاملة بين الأجهزة الأمنية، والمؤسسات الصحية، والتعليمية، والإعلامية.






علي القطاونه تحدث من مدريد.. بما يلي:

يُعد مخدر الكريستال (الميثامفيتامين) من أخطر المخدرات الاصطناعية الحديثه المدمره للجهاز العصبي وسرعتها في تحقيق الإدمان لدى المتعاطين الشباب وذلك لسهوله الحصول عليها و أسعارها المنخفضة. هذا الخطر يعدتحديا أمنيا وصحيا واجتماعيًا .اما سرعة انتشار الظاهرة فيعود لعوامل عدة. كعدم الاستقرار السياسي في دول الجوار و استعمال شبكات التهريب من قبل الخارجين على الانظمه الى استغلال التهريب كمصدر للمال و في النهايه تمويل السلاح الغير شرعي مستغلين الظروف الأمنية اتساع الحدود مع ان الحدود الاردنيه مراقبه من قبل القوات الامنيه بكل الوسائل الممكنه لكن لا يمكن ضبط هذه الظاهره تماما خصوصا و قد تطور التهريب الى اعتماد التكنولوجيا و الطائرات المسيرة لتهريب المواد المخدرة .

أما التعاطي في الاردن فعوامله تكمن وليس للحصر في البطالة، وضعف الفرص، والفراغ في طبقه الشباب والذي خلق ضغوط نفسية و واجتماعيه و رفاق السوء الذين وقعوا في شباك المخدرات و المهربين وهم الخط الأول للترويج و تسهيل الوصول إلى المخدرات و تشجيع المبتدئين على الترويج مقابل جرعات التعاطي و هذا هو التدمير الاجتماعي.

اود اختصار التجربة الإسبانية في مكافحة المخدرات كخطه عامه تجمع بين التعاون مع دول المصدر لاحباطه في مهده خصوصا و الحدود الاسبانيه الجنوبيه صعبه كذلك العلاقات التاريخيه مع دول امريكا اللاتينيه و سهوله دخولهم لاسبانيا و هذا يستوجب التعاون الدولي و الشعبي و الاهم تعاون الاهل، و ما هو اكثر اهميه : الوقاية، العلاج، إعادة التاهيل،التوعيه في المدارس والجامعات، و الدعايه في وسائل الاعلام والعمل مع المتعافين لسرد تجربتهم مع المخدرات و دمجهم في المجتمع ،كذلك التعاون الوثيق بين جمبع الأجهزة المختصه

بالنسبة للأردن، فالحلول الأكثر فاعلية هو العمل على تحييد مصادر المخدرات، تطوير قدرات المكافحة ، توسيع مراكزالعلاج والتأهيل، و اشغال الشباب بالعمل و العمل التطوعي و برامج رياضية وثقافية تغطي فراغهم.

كما أن نجاح أي استراتيجية وطنية يتطلب شراكة حقيقية بين الجميع فمثل على الاهل عدم التستر على حالات التعاطي او التروبج مع ضمان حفظ السرية وحمايه للمتعاونين.

المتعاطي يحتاج إلى العلاج والتاهيل بدل من التجريم والعزلة و الاهمال.




حاتم مسامرة تحدث من كندا.. بما يلي:

يجب ان تتداعى الحكومة ومجلس النواب لإقرار حزمة من القوانين الرادعة للإتجار والترويج للمخدرات بحدها الأقصى وهي عقوبة الإعدام، وتشديد فترة السجن للتعاطي وإلزام السجين بدخول مصحة للعلاج من الإدمان مقابل مادي يتحمله ذووه أو بدل خدمة مجتمعية يقوم بها هو تحددها مصلحة السجون.

تعتبر سنغافورة من الدول التي أقرت تشريعات مشددة في قضايا الإتجار مع عقوبة إجبارية وهي الإعدام لمن يثبت حيازته كمية بسيطة مثل ٣٠ حرام من الهروين أو ٢٥٠ جرام من الميثامفيتامين.
أما عقوبة التعاطي تصل في حدها الأدنى ل ١٠ سنوات وتصل إلى ٣٠ سنه في حدها الأقصى مع غرامات مالية عالية

دول كثيرة مثل ماليزيا، إندونيسيا، فيتنام، الإمارات والسعودية، تطبق قوانين مشددة ضد جميع جرائم المخدرات.

وفي المقابل على وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة الداخلية ودائرة مكافحة المخدرات تكثيف الزيارات والندوات التوعوية للجيل الناشيء من الصف الثامن، لتبيان مخاطر التعاطي والإدمان سواءاً الصحية، والنفسية أو العقوبات القانونية.






عادل أحمد النسور.. أختصر رأيه بالآتي"

بدايتة هذه السموم القاتله الدخيله على بلدنا وهي من افعال مخطط لها بدقه من كل من يصنعها ويتاجر بها. ويروجها داخل مجتمعنا وكثير من مجتمعات كثيره الهدف اعتقد قبل المادي تدمير للشباب والأسره والغريب ان كثيرين. يتعاطوا الي حالهم ميسور . و خطورة الكريستال ميث (الميثامفيتامين) المخدرات الأخرى بمراحل لعدة أسباب:الإدمان السريع جداً: تؤكد إدارة مكافحة المخدرات أن المادة تسبب الإدمان والاعتمادية النفسية والجسدية الشديدة من الجرعة الأولى.الجرائم البشعة: تدفع المادة المتعاطي إلى ارتكاب سلوكيات عنيفة وجرائم غير مبررة تهدد سلامة الأسرة والمجتمع نتيجة غياب العقل التام.التدمير العصبي والجسماني: تسبب تلفاً سريعاً ومباشراً في خلايا الدماغ، وتؤدي إلى هلاوس سمعية وبصرية حادة، اضطرابات قلبية، والوفاة المفاجئة (الجرعة الزائدة).العدوانية الشديدة: يتحول المتعاطي إلى مصدر خطر حتمي على نفسه وعلى المحيطين به بسبب الهذيان والشكوك المرضية (البارانويا) التي تسيطر عليه.تتعامل الدولة الأردنية مع هذه المادة بـ"صفر تهاون"، وتدعو المواطنين دوماً للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر خدمات الطوارئ لحماية المجتمع من هذا "القاتل المحترف".

واتمنى ان تغلظ العقوبات بالقانون . على كل. من. له ارتباط. بهذه. المواد القاتله
وعلى الجميع مسؤوليه للتعاون. مع الجهات ذات العلاقه بهذا الإجرام القاتل. لكل المجتمع الذي يهمنا أمره والي يتكون من الاهل الأقارب والاصدقاء وابناء المجتمع والوطن بشكل عام

حمانا الله. جميعا. من هؤلاء الاشرار
وكل من يدعمهم




ابراهيم ابو حويله.. كانت مداخلته تحت عنوان "المخدرات" كما يلي:


اذكر انه في زيارة سابقة لدائرة المكافحة من قبل ملتقى النخبة elite ، ذكر المدير العام بأن هناك انتشار ولكن ليس بشكل مقلق، ولكن يجب الحذر من أي تغير في التصرفات وردود الأفعال والنشاط لكل من حولك ...

وفكرة القيد وإلغائه عن المتعاطي لأول مرة ، هي نوع من الرحمة ، لأن عدد كبير من الذين يجربون هذا الأمر ويتعرضون للعقوبة ويدركون خطورة الأمر يقلعوا تماما وهذه تصل إلى حوالي الستين بالمائة...

هناك ضحايا من الأبرياء يقعون نتيجة حسن النية أو الفضول، وإعطاء هؤلاء فرصة هو من أجل التخفيف من حدة الظاهرة من جهة وفتح باب للتوبة من جهة أخرى...

يجب التحذير من التعاطي مع أي مادة دوائية أو سجائر تعبئة وعدم الثقة بها وتدخينها...

ليس من الرجولة التحدي في هذا الموقف وتقبل اخذ هذه المواد، فكثير منها يحتاج إلى مرة واحدة للإدمان...

ما يشاع عن الدائرة من الإفراط في إستخدام القوة هو عار عن الصحة. إنا شخصيا مع بقاء الهيبة لهذه الدوائر وضرورة احترامها وتقديرها...

ليس هناك دوريات راجلة لهذه الدائرة بل تتكون الدورية من أكثر من سيارة وعنصر مكافحة، وأي شخص منفرد يدعي أنه عنصر مكافحة عليك الشك به ...

نحن دولة عبور ولكن هناك انتشار محدود في بعض الأماكن، وخاصة الأقل حظا، لا تتردد في التبليغ عن المروجين ، فهذه الدائرة لديها الكفاءة والقدرة على التعامل مع المعلومة بحذر شديد وعدم إظهار أسم المبلغ...

هناك عدد كبير من الشكاوى الكيدية وخاصة من زوجات بحق أزواجهم، نتيجة لظروف معينة.




واختتم الحوار العميد المتقاعد.. الدكتور عديل الشرمان بمداخلته التالية:

ما كشفته مديرية الامن العام عن نتائج الأسبوع الأول من الحملة الأمنية المكثفة ضد مادة الكريستال المخدرة، معلنة التعامل مع 88 قضية شملت الاتجار والتهريب والترويج والتعاطي، والقبض على 138 شخصا متورطا في هذه القضايا، هذه الأرقام لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد أرقام ذلك لأنها تخفي خلفها حقيقة مفادها أن المشكلة أعظم وأكبر من هذه الأرقام، فما يتم كشفه أقل بكثير من الواقع.

هذه الأرقام في فترة زمنية قصيرة تضعنا أمام تحدي كبير في مواجهة المشكلة، وإذا أردنا أن نحمي أبناءنا من خطر التعاطي فان علينا أن نجفف منابع المخدرات وأن نتخذ من الوقاية خط الدفاع الأول في مواجهتها، لذلك يجب أن تنصب الجهود نحو مثلث التهريب والاتجار والترويج ذلك أن المتعاطي ضحية لهذه العمليات.

فالمتعاطي عندما يقع في فخ الادمان لا يأبه للقوانين المشددة ولا تعنيه، وليست حتى في حساباته، فهو مخمور مقهور غائب عن الوعي والتفكير، وإدمانه ومصيبته أقوى وأقسى من كل العقوبات التي ليس بوسعها اصلاحه أو تأهيله.

وهم بحاجة إلى مساعدة المخلصين والمفكرين والاختصاصيين وصنّاع القرار لتخليصهم مما هم فيه، ومن يساوي بينهم وبين التاجر والمنتج والزارع والصانع كمن يساوي ظلما بين الضحية والجلاد.

المتعاطي ضحية لتقصير الجهات المعنية الرسمية والأهلية في حمايته وفي توفير الوقاية والعلاج، المتعاطي ضحية لفشل الدفاع الاجتماعي، المتعاطي ضحية لضعف الاجراءات الرامية إلى تجفيف منابع السم التي يتزود من خلالها، والمتعاطي ضحية لوهن الأسرة وضعف المجتمع وتخاذل الدولة، وليس لضعف القانون وحسب، واذا كان المتعاطي خطرا يهدد نفسه والأسرة والمجتمع، فإن القتلة من التجّار والزرّاع والمصنّعين ومن يقف خلفهم ويسير في فلكهم خطر يهدد الأمن الوطني، وهم من يستحقون اقسى العقوبات وأكثرها ايلاما وردعا.