حين اعتمد المجتمع الدولي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، بدا وكأنه يطوي صفحة طويلة من التعامل مع الإعاقة بوصفها قضية إحسان أو رعاية اجتماعية، ويفتح صفحة جديدة تؤسس لاعتبارها قضية حقوق إنسان أصيلة، فلقد أحدثت الاتفاقية تحولاً فكرياً وقانونياً عميقاً، إذ أكدت أن العائق الحقيقي لا يكمن في الإعاقة ذاتها، وإنما في الحواجز التي يضعها المجتمع أمام الإنسان.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بعد ما يقارب عقدين من الزمن هو: هل نجحت الاتفاقية في تغيير الواقع، أم أنها ما زالت، في كثير من الدول، وثيقة متقدمة تسبق قدرة الحكومات على تنفيذها؟

وإن أول ما يلفت الانتباه هو الفجوة الواسعة بين النص والتطبيق، فقد سارعت دول كثيرة إلى التصديق على الاتفاقية وإدماج مبادئها في تشريعاتها، إلا أن الأشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون عقبات يومية في التعليم والعمل والتنقل والوصول إلى العدالة والخدمات العامة، وهنا يصبح التصديق على الاتفاقية إنجازاً قانونياً لا يكتمل إلا إذا تُرجم إلى سياسات عامة وموازنات وخطط تنفيذية قابلة للتنفيذ وقابلة للقياس ضمن إطار زمني محدد.

كما أن الاتفاقية اعتمدت مفاهيم مرنة، مثل "التيسيرات المعقولة" و"الإدماج الكامل"، وهي مفاهيم تمنح الدول مساحة للاجتهاد، لكنها تمنحها أيضاً مساحة للتقاعس، فما يعد "تيسيراً معقولاً" في دولة قد يُعد عبئاً غير مقبول في دولة أخرى، وهو ما يخلق تفاوتاً كبيراً في مستوى حماية الحقوق.

ومن أكثر القضايا إثارة للنقاش ما يتعلق بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تدعو الاتفاقية إلى تمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم مع توفير الدعم اللازم، ورغم أن هذا التوجه يعزز الكرامة والاستقلالية، فإنه يثير تساؤلات عملية بشأن كيفية حماية الأشخاص الذين يعانون إعاقات ذهنية أو نفسية شديدة من الاستغلال أو إساءة استخدام حقوقهم، دون العودة إلى أنظمة وصاية تنتقص من إنسانيتهم، والتحدي الحقيقي ليس في الاختيار بين الوصاية والاستقلال، وإنما في بناء منظومة دعم متوازنة تحقق الحماية وتحفظ الإرادة.

ولا يمكن إغفال البعد الاقتصادي، فتنفيذ الاتفاقية يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، ووسائل النقل، والتعليم الدامج، والتكنولوجيا المساعدة، والخدمات العامة المهيأة، وهذه المتطلبات قد تكون ثقيلة على الدول النامية، لكنها ليست ترفاً مالياً، بل استثماراً في رأس المال البشري، لأن المجتمع الذي يتيح المشاركة الكاملة لجميع أفراده هو مجتمع أكثر إنتاجية وعدالة.

ومن أوجه القصور أيضاً أن الاتفاقية تعتمد بدرجة كبيرة على التزام الدول الطوعي وآليات الرقابة الدولية ذات الطابع التوصياتي، الأمر الذي يجعل تنفيذها مرهوناً بالإرادة السياسية أكثر من كونه التزاماً قابلاً للإنفاذ، ولذلك فإن قوة الاتفاقية في الواقع لا تقاس بما ورد في موادها، بل بمدى استعداد الدول لتحويلها إلى ممارسة يومية.

ثم إن العالم الذي كُتبت فيه الاتفاقية ليس هو العالم الذي نعيشه اليوم، فالذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية، والخوارزميات، والعمل عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، أصبحت جميعها تؤثر بصورة مباشرة في فرص الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذا لم تُفسَّر أحكام الاتفاقية بما يواكب هذه التحولات، فقد تنشأ أشكال جديدة من الإقصاء الرقمي لم تكن مطروحة عند اعتمادها.

إن النقد الحقيقي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا ينبغي أن يُفهم على أنه انتقاص من قيمتها، بل هو دعوة إلى تعزيزها، فالوثائق الدولية لا تكتسب عظمتها من جمال صياغتها، وإنما من قدرتها على تغيير حياة البشر، وبعد سنوات من اعتماد الاتفاقية، لم يعد المطلوب الاحتفاء بها بوصفها إنجازاً قانونياً، بل مساءلة أنفسنا عن مدى نجاحنا في تحويل مبادئها إلى واقع يعيشه كل شخص ذي إعاقة.

فالحقوق لا تُقاس بعدد الاتفاقيات التي توقعها الدول، وإنما بعدد الحواجز التي تُزال، والفرص التي تُتاح، والكرامة التي تُصان، وعندما يصبح الشخص ذو الإعاقة قادراً على أن يعيش مستقلاً، ويتعلم، ويعمل، ويشارك في الحياة العامة دون تمييز، عندها فقط يمكن القول إن الاتفاقية حققت رسالتها، وإن الإنسانية انتصرت لقيم العدالة والمساواة، لا على الورق فحسب، بل في واقع الحياة.