الحكومة تقدم خدمة كبرى لاثرياء الجامعات على حساب الوطن !!
المحامي محمد الصبيحي
16-11-2026 06:06 PM
انا لا اعرف كيف وافق رئيس الوزراء ووزراء الحكومة على قرار رفع الطاقات الاستيعابية للجامعات الخاصة، واستحداث تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، وتقييد تراخيص الجامعات الجديدة وهو قرار ليس أكثر من خدمة مالية لاثرياء الجامعات الخاصة على حساب سوق العمل وحاجة الوطن.
وكيف يكون وزير التربية والتعليم مسؤولا عن الموارد البشرية ويقدم على خطوة تنم عن عدم خبرة وضعف الدراية بسوق العمل ،، انها في الواقع اشبه بفيروس سيفتك بمستقبل التعليم العالي وجودته ، خاصة وأن معالي الوزير طبيب اختصاص بعلم الفايروسات!!.
لم يعد ملف التعليم في الأردن قادراً على الانتظار أكثر أمام قرارات تمس مستقبل آلاف الطلبة والأكاديميين والمؤسسات، وتحتاج إلى تفسير واضح ومراجعة مسؤولة الحديث هنا لا يتعلق بحقيبة وزارية أو إجراء إداري عابر، بل بقطاع يشكل أساس بناء الدولة واستثمارها الحقيقي في العقول. ولهذا فإن رفع الطاقات الاستيعابية للجامعات الخاصة، واستحداث تخصصات ومسميات أكاديمية جديدة، وتقييد تراخيص جامعات أخرى، جميعها قضايا تستدعي وقفة جدية وأسئلة مباشرة لا يجوز تجاوزها.
البداية من الأرقام. فقد شهد قطاع التعليم العالي توسعاً في الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة، وهو توسع يطرح سؤالاً بديهياً: على أي أساس تمت الموافقة عليه؟ وهل سبقته دراسات علمية تقيس حاجة سوق العمل، وتقدر قدرة الجامعات على استيعاب أعداد إضافية من الطلبة، وتضمن توافر أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية والمختبرات والقاعات التدريسية وجودة البرامج؟ ليس كل تخصص جديد حاجة وطنية، وليس كل مقعد جامعي فرصة عمل مستقبلية. وليس مقبولاً أن يتحول التوسع إلى غاية بحد ذاته بينما تبقى العلاقة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد موضع تساؤل.
في هذا الملف، لا يمكن إغفال دور هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، فهي الجهة التي تدرس طلبات الجامعات وتمنح الموافقات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية والبرامج والتخصصات ضمن صلاحياتها. وبقدر ما تمثل الهيئة شريكاً مؤسسياً في القرار، فإن عليها مسؤولية عن سلامة الدراسات والمعايير التي تستند إليها تلك الموافقات. كما يقع على وزير التربية والتعليم عبء الإشراف على الملف وتوضيح السياسة التي تحكمه ومراجعة نتائجه، لا الاكتفاء بالدفاع عن قرارات لم يعرف المجتمع تفاصيلها.
المطلوب أولاً إعلان واضح وشفاف عن حجم الزيادات التي أُقرت هذا العام. فالتقديرات تشير إلى أن ما أضيف من مقاعد قد يعادل الطاقة الاستيعابية لجامعتين أو ثلاث جامعات جديدة، وهو تقدير يحتاج إلى أرقام رسمية تنشره الوزارة والهيئة على مواقعهما الإلكترونية، وتتيحه للصحافة والوكالات والمواقع الإخبارية. من حق الأردنيين أن يعرفوا أسماء الجامعات التي شملتها قرارات رفع الطاقة الاستيعابية، وعدد المقاعد المضافة لكل جامعة، والطاقة السابقة والجديدة، والتخصصات التي شملتها الموافقات، وإجمالي الزيادة. هذه ليست تفاصيل إدارية هامشية، بل بيانات تتعلق بسياسة التعليم ومستقبل آلاف الطلبة.
وإذا كانت الزيادات الممنوحة للجامعات القائمة تعادل فعلياً طاقة جامعتين أو ثلاث، فالسؤال المشروع: لماذا لا تتجه الحكومة إلى دراسة تأسيس جامعات جديدة وفق معايير الاعتماد والجودة؟ إن إنشاء مؤسسة أكاديمية جديدة يعني استثماراً في الاقتصاد الوطني، وفرص عمل لهيئات التدريس والإداريين، ومختبرات ومرافق تعليمية، وتنشيطاً لقطاعات الإنشاءات والخدمات والنقل والإسكان والتكنولوجيا. كما يفتح الباب أمام المنافسة واستقطاب الخبرات والجامعات الدولية، وهو ما تحتاج إليه منظومة التعليم العالي بدلاً من التوسع في الجامعات القائمة مع تقييد التراخيص الجديدة.
لا أحد يطالب بمنح تراخيص دون ضوابط، بل بمعايير عادلة وشفافة تضمن الجودة وتشجع الاستثمار النوعي وتمنح المؤسسات الجديدة فرصة المنافسة. وهنا يبرز سؤال آخر: هل يستطيع الوزير المختص مراجعة قرارات التوسع والوقوف أمام مجالس إدارات الجامعات الخاصة وأصحابها وتطبيق معايير واحدة على الجميع عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك؟ جودة التعليم يجب أن تكون فوق أي حساب، ومصلحة الطلبة لا يجوز أن تتراجع أمام اعتبارات التوسع الاستثماري.
الأزمة لا تبدأ عند بوابة الجامعة، بل هي منظومة متكاملة تبدأ من المدرسة وتمر بالثانوية العامة ووصولاً إلى القبول الجامعي والتخصصات وفرص العمل كيف نطالب الشباب باختيار تخصصات يحتاجها الاقتصاد بينما نتوسع في برامج لا تتضح فرص العمل المرتبطة بها؟ وهل نريد جيلاً يحمل الشهادات فقط، أم جيلاً قادراً على التفكير والإبداع والابتكار والمنافسة؟ إن أخطر ما يمكن أن تواجهه الدولة هو اختلال العلاقة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد، لأن العقول الأردنية ثروة وطنية تحتاج إلى سياسات تقوم على التخطيط والاستشراف والجودة.
هذا الملف يستحق أن يرفع إلى رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بوصفه قضية تنموية واقتصادية لا شأناً إدارياً محدوداً. المطلوب مراجعة قرارات رفع الطاقة الاستيعابية، وفتح ملف الموافقات التي منحتها هيئة الاعتماد، والتدقيق في التخصصات المستحدثة ومدى ارتباطها بسوق العمل، ونشر البيانات كاملة، وتوضيح أسباب تقييد تراخيص الجامعات الجديدة، ودراسة الأثر الاقتصادي للتوسع في الجامعات القائمة مقارنة بإنشاء مؤسسات أكاديمية جديدة.
والمسؤولية الوزارية تقتضي المحاسبة والمراجعة، لا الاستمرار في إدارة الملف بالطريقة نفسها. فإذا كانت القرارات تثير كل هذه التساؤلات حول الطاقة الاستيعابية والتخصصات وسياسات الترخيص، فإن إعادة النظر في الأداء الوزاري أصبحت مطلباً مشروعاً. المنصب الوزاري أمانة ومسؤولية وطنية، وليس امتيازاً دائماً، والاستمرار فيه يستوجب نتائج تتناسب مع حجم الأمانة. الأردن يستحق تعليماً يبني العقول، وجامعات تتنافس على الجودة والابتكار لا على زيادة أعداد الطلبة، وشباباً يجدون في التعليم طريقاً إلى العمل والإنتاج، لا طريقاً إضافياً إلى البطالة والانتظار.