عمون - وجهت كتائب حزب الله سهام الانتقادات إلى الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي. وهاجمت تلك الكتائب المقربة من طهران التقرير الحكومي الذي صدر مؤخراً بشأن ملف تهريب النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل وسط البلاد، متهمة الحكومة بالتضليل.

كما أكدت في بيان اليوم الأحد أنها "لن تتخلى عن جرف الصخر والسلاح مهما كانت الضغوط"، وفق تعبيرها.

إلى ذلك، اعتبرت أنها "دخلت في مفاوضات من أجل تنظيم السلاح، ووقعت اتفاقا مع الإطار والحكومة لكن رئيسها نقض عهده"، حسب زعمها.

هذا وشدد هذا الفصيل المسلح على أن "ملفي جرف الصخر والسلاح يجب أن يكونا خارج الصراع السياسي".

جاء ذلك، فيما يرتقب أن تستضيف لجنة النزاهة بالبرلمان العراقي غدا الاثنين وزيري الدفاع والداخلية بشأن ملف تهريب النفط.

إقالة مسؤولين في بابل
كما أتى هذا الموقف التصعيدي، بعد إقالة الزيدي 9 مسؤولين بينهم قادة أمنيين في الحشد الشعبي وموظفين كباراً بوزارة النفط، على خلفية تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر (النصر) في بابل /100 كم شمالي بغداد. إذ شمل الإعفاء كلاً من مدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط، وتمت إحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات قضية تهريب المشتقات النفطية، التي ضمت قادة كباراً في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، قد وصلت صباح الجمعة إلى جرف الصخر، وأجرت تحقيقاً شاملاً بشأن ملابسات عمليات تهريب النفط في هذا القضاء الذي تسيطر عليه فصائل مسلحة منذ نحو 12 عاماً.

يذكر أن ملف تهريب النفط أتى ليزيد من مستوى التوتر الذي شاب العلاقة بين الزيدي وبعض الفصائل المسلحة لا سيما كتائب حزب الله مؤخراً، إثر قراره حصر السلاح بيد الدولة. إذ أطلق الزيدي منذ تسلمه رئاسة الحكومة مساراً من أجل تسلم سلاح الفصائل. وقد تجاوبت معه بالفعل 3 مجموعات، فيما دخل في مفاوضات مع 5 فصائل أخرى من أجل تسليم سلاحها بينها حزب الله.

كما حدد الزيدي تاريخ 30 يونيو 2027 موعداً نهائياً لوضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة.

العربية