* أعضاء في الهيئة العامة لقطاع الإنشاءات بإربد والرمثا يشيدون بتجربته ويتطلعون إلى تمثيل يحوّل مطالب القطاع إلى نتائج على أرض الواقع

عمون – في لقاء حواري جمع أعضاء من الهيئة العامة لقطاع الإنشاءات ومواد البناء في إربد والرمثا، أشاد الحضور بتجربة ومسيرة المهندس عامر البشير، المرشّح لتمثيل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في انتخابات غرفة تجارة الأردن، المزمع عقدها في الثاني عشر من الشهر المقبل. وأعرب المتحدثون عن تطلعهم إلى تمثيل فاعل ينقل مطالب القطاع إلى مواقع القرار. كما عرض البشير برنامجه الانتخابي، وسط قبول واسع وثناء من الحاضرين.

وحضر اللقاء النائب خالد أبو حسان، والمرشح لرئاسة غرفة تجارة إربد، السيد محمد الشوحة، والمرشح لرئاسة غرفة تجارة الرمثا، السيد مخلص الضايع، إلى جانب عدد من مرشحي الغرفتين. كما تحدثت خلاله الناشطة النسائية السيدة فايزة الزعبي.

وأكد الحضور مكانة قطاع الإنشاءات بوصفه ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأهمية أن يحظى بتمثيل فاعل ينقل تحديات العاملين فيه إلى مواقع القرار. وأشادوا بتنوّع خبرات البشير في العمل العام والخدمة العامة، معربين عن تطلعهم إلى تمثيل استثنائي للقطاع يستند إلى تجربته في العمل البلدي في أمانة عمّان، وخدمته في مجلس النواب السابع عشر، حيث ترأس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، وعمله في القطاع الخاص في مجالي الإنشاءات والاستشارات الهندسية على مدى 37 عامًا.

وخلال اللقاء، عرض البشير برنامجه الانتخابي لتمثيل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، تحت شعار «الغرفة حاضنتنا… وحقوق القطاع أولويتنا». ويرتكز البرنامج على ثلاث أولويات اقتصادية: حماية السيولة والمستحقات، وتخفيف الكلف وتيسير الإجراءات، وتنشيط الأسواق وتوسيع فرص التوريد.

وقال البشير إن حقوق التجار لا تُصان بالشعارات وحدها، بل بالعمل والمتابعة وتحقيق النتائج، مشيرًا إلى أن تأخر المستحقات وارتفاع الكلف وتراجع حركة الأسواق تؤثر في التجار والمورّدين والمستثمرين في قطاع الإسكان.

وأعلن أربعة تعهدات زمنية تبدأ من تاريخ تسلّمه مهامه التمثيلية: نشر خطة عمل معلنة خلال 30 يومًا، وتقديم مقترح لإنشاء آلية طوعية للتسويات الودية للمطالبات التجارية خلال 90 يومًا، وإصدار تقرير علني خلال 100 يوم يوثّق متابعة عشرة ملفات قطاعية على الأقل، وتقديم دراسة جدوى خلال ستة أشهر لمبادرة «بوابة أسواق الإنشاءات الأردنية». وقال إن هذه المواعيد «للمحاسبة، لا وعود مؤجلة إلى نهاية الدورة».

وفي ملف الحقوق والسيولة، أكد أهمية متابعة آثار تأخر المستحقات الحكومية على التجار والمورّدين، بالتنسيق مع نقابة المقاولين والجهات المختصة، إلى جانب تطوير ضمانات البيع الآجل، وتيسير الوصول إلى التمويل وخدمات الاستعلام الائتماني، ولا سيما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي محور تخفيف الكلف، عرض توجهه لإعداد قائمة موثقة بالرسوم المزدوجة والأعباء غير المبررة، وطرح مقترحات لتخفيف كلف الطاقة والنقل والتخزين، وتبسيط الإجراءات الجمركية وتسريع المعاملات الحكومية، مع مراعاة خصوصية الأنشطة التجارية المختلفة.

أما في محور تنشيط الأسواق، فتناول البرنامج معالجة معوقات تراخيص البناء والإسكان وأذونات الإشغال والإفراز، وربط التجار بفرص المشاريع والتوريد في الأسواق المحلية والإقليمية، ولا سيما في السعودية والعراق وسوريا، إلى جانب تعزيز المنافسة العادلة والتكامل بين التجارة والصناعة الوطنية.

كما التزم البشير بعقد لقاء مفتوح مع أعضاء القطاع كل ثلاثة أشهر، وتنفيذ ثماني زيارات ميدانية سنويًا تشمل العاصمة والمحافظات، وإصدار تقارير متابعة توضّح ما أُنجز منها وما تعثّر، وأسباب التعثّر، مع الالتزام بالشفافية والإفصاح عن أي تعارض للمصالح.

وشهد اللقاء نقاشًا حول الأولويات التي يرى أعضاء الهيئة العامة ضرورة البدء بها، في تأكيد على أن التمثيل الفاعل يبدأ بالاستماع إلى أهل القطاع، ويتواصل بمتابعة مطالبهم وقياس أثر الحلول على أعمالهم.

واختتم البشير مؤكدًا: «لن أترك قضية من قضاياكم أتبناها دون متابعة، ولن أترككم دون جواب عمّا تحقق فيها، أو ما حال دون تحقيقه»، مشددًا على أن نجاح التمثيل يُقاس بالنتائج، تحت شعار: «صوتٌ للقطاع… وشراكةٌ في القرار».