قانون الملكية العقارية ليس كغيره من القوانين؛ فهو في واقع الحال نتج عن دمجٌ لأكثر من ثلاثة عشر قانوناً في قانون واحد، أي أن تعديله تعديلٌ فعلي لثلاثة عشر تشريعاً مستقلاً كان لكل منها تاريخه وتفاصيله وضماناته. وعليه، فإن أي مساس به ليس تعديلاً تشريعياً عابراً، والمعدَّل الذي أقره السادة النواب أمس يشكل نقلة نوعية في علاقة الدولة بالملكية الخاصة كانت تستوجب مناقشة مستفيضة لكل بند على حدة.

أما واقع الحال فقد اتسم بخلاف ذلك؛ إذ أقدم مجلس النواب، بأغلبية أصواته، على إقرار مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 في أربع جلسات تشريعية — نحو اثنتي عشرة ساعة — في مشهد برلماني يستحق التأمل العميق لما حمله من مفارقات قد تكون الأغرب في تجربتنا الحزبية غير العضوية. فقد كشف التصويت عن تناقض صارخ بين الخطاب السياسي والفعل التشريعي: فالأحزاب المصنَّفة — والتي تصنّف نفسها — يميناً اقتصادياً صوّتت لصالح قانون يقيّد التعويض العادل عن نزع الملكية الخاصة ويربطه بـ"السعر الإداري"، فيما صوّتت الأحزاب المحسوبة على اليسار ويسار الوسط ضده لمساسه — بحسب قولها — بالضمانات الدستورية المقررة لحماية الملكية الخاصة، ولتقييده ولايةَ القضاء الموقر في تقدير التعويض العادل. وهذا المشهد لا يشكل انقلاباً في العقائد فحسب، بل هو دليل على أن النص مُرّر دون أن يُقرأ بميزان أي عقيدة أصلاً.

فقد سعى المعدَّل إلى استنساخ تجارب اقتصادية دمّرت اقتصادات الجوار، وإلى تفريغ القضاء الموقر من اختصاصاته لصالح السلطة التنفيذية. والأكثر إيلاماً أنه يتناقض تناقضاً صارخاً مع "رؤية التحديث الاقتصادي" التي أطلقها جلالة الملك لبناء قطاع خاص قوي، وزيادة التنافسية، وجذب الاستثمارات، والانتقال من "الحالة الاتكالية" إلى الاعتماد على الذات وبناء القدرات الإنتاجية. كما يتناقض المعدَّل في الجوهر مع قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، الذي يقرر في مادته السادسة أنه لا يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام محدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل تعويض عادل، ويوجب أن يُدفع هذا التعويض دفعةً واحدة، بالدينار أو بعملة قابلة للتحويل، وأن يكون "مساوياً للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية"، وأن يشمل فائدةً تعادل سعر التمويل المضمون لليلة واحدة الذي ينشره البنك المركزي يومياً. فكيف تدفع الدولة للمستثمر قيمةً سوقية عادلة، دفعة واحدة وبفائدة البنك المركزي، وتدفع للمواطن العادي قيمةً إدارية مسقوفة؟ ازدواجية في المعايير تتعارض مع أبسط مبادئ العدالة والمساواة، وتضع الدولة الأردنية العامرة — وهي طرف في شبكة واسعة من معاهدات الاستثمار الثنائية ومتعددة الأطراف — أمام مخاطر دعاوى تحكيم دولية قد تبلغ تعويضاتها مئات الملايين.

فأين نظام تقييم الأثر الذي أقرته الحكومة بنفسها؟ وهنا تبرز المفارقة الأشد إيلاماً. فقد أقرت الحكومة، وبشكل تقدمي جدير بالتقدير، نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات رقم (16) لسنة 2025، النافذ منذ أيلول 2025، والذي يعرّف "تقييم الأثر" بأنه: "دراسة وتحليل أثر التشريعات والسياسات من خلال قياس الفوائد والتكاليف والآثار المترتبة عليها والتشاور مع أصحاب العلاقة والخبراء وتقييم الخيارات التنظيمية وتحديد أكثرها كفاءة وفاعلية". ويُلزم النظام الجهات الحكومية بإجراء "تقييم أثر مسبق أساسي" و"معمق" إذا كان التشريع سيغيّر الإيرادات أو النفقات في الموازنة أو يزيد التكاليف الإدارية والتشغيلية، كما يُلزمها بالتشاور العام عبر بوابة "تواصَل" الحكومية.

فأين كان هذا النظام عند مناقشة معدَّل قانون الملكية العقارية؟ هل أُجريت دراسة أثر مسبقة؟ هل جلس الخبراء الاقتصاديون لمحاكاة تأثير ربط التعويض بـ"السعر الإداري" على سوق العقار؟ هل استُشير مالكو الأراضي والمستثمرون؟ هل اختبرت النماذج الاقتصادية أثره على القيم العقارية والضمانات المصرفية والناتج المحلي؟ الإجابة: لا. بل إن وقائع الجلسات — كما وثّقها نوابٌ معترضون ونقلتها وسائل الإعلام — شهدت تقييد المداخلات المدافعة عن قدسية الدستور، وتغييب المجتمع المدني ومراكز الثقل المعرفي وأهل الخبرة الذين نبّهوا إلى أن المشروع يتضمن أحكاماً تمس الحقوق العامة والخاصة، وتجحف بمبدأ الفصل بين السلطات، وتحدد سقفاً للتعويض "مما يجمع بين الخصم والحكم ويتدخل في عمل القضاء المستقل ويلغي فكرة الخبرة الجدية".

في البرلمانات المتقدمة تُجرى قبل الإقرار نمذجةٌ مالية لأثر التشريع على الدين العام والتضخم والبطالة، ومحاكاةٌ إحصائية لنتائجه على الفئات المتأثرة، وجلساتُ استماع تُدعى إليها الجهات المعنية. أما هنا فقد مُرّر التشريع وكأنه إجراء شكلي — وهذا ليس تشريعاً رشيداً، بل مغامرة بمصير الاقتصاد الوطني؛ فتعديل بندٍ واحد قد يفضي إلى إعصارٍ يضرب الاقتصاد كله، وهذا بالضبط ما يفعله هذا المعدَّل.

جوهر الإشكال — خلافاً لما شاع — ليس في سكك الحديد فقط، بل في إحلال التسعير الإداري محل القيمة السوقية. فالنص المقر يحتسب التعويض عن الاستملاك بناءً على "السعر الإداري" بزيادة لا تتجاوز عشرين بالمائة حداً أعلى. والإشكالية الجوهرية أن هذا السعر قيمةٌ تُقدَّر لأحواض الأراضي كاملةً وتُستخدم لغايات جبائية بحتة هي احتساب رسوم التسجيل والضرائب؛ فهو لا يعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقار، ولا يرى أي استصلاح، ولا مصدرَ ماء أو بئراً أو حقوق ري، ولا التحسينات، ولا الأبنية والأغراس، ولا القيمة التاريخية والمعنوية لأرض توارثتها العائلة ودافع عنها الإباء والأبناء. فالقيمة الإدارية — بتعريفها ووظيفتها — محتسبة لغايات الرسوم فقط لا لغايات الاستملاك، ولا تُعدَّل إلا كل ثلاث سنوات وبموافقة مدير عام معيَّن من الحكومة، وقراراتُ اعتمادها قطعية.

فكيف يكون تعويضاً عادلاً — كما توجبه المادة الحادية عشرة من الدستور — ما لا يعرف قيمةَ ما يعوَّض عنه؟ وكيف يستقيم مع استقلال القضاء وقوانين الخبرة القضائية والعقارية أن يُسلب المواطن عقاره دون أن يفصل القضاء الموقر في سعره الحقيقي إلا ضمن سقفٍ لا يتجاوز عشرين بالمائة فوق قيمةٍ جبائية؟

والحساب بسيط ومرعب؛ ففي مناطق كثيرة تبلغ الفجوة بين السعرين الإداري والسوقي مئتين بالمائة وأكثر. فإذا كان السعر الإداري ستة دنانير للمتر وسعر السوق عشرين، فإن سقف التعويض — مئة وعشرون بالمائة من الإداري — يساوي 7.2 دينار، أي ستة وثلاثين بالمائة فقط من قيمة الملك؛ يخسر المواطن نحو ثلثي ماله لمجرد أن الدولة قررت الاستملاك وشاءت الظروف أن موقع أرضه مستحسن لمشروعٍ ما. وهذا — بحكم النتيجة — ليس استملاكاً، بل مصادرة مقنّعة، وعقابٌ لمن حافظ على ملكٍ ورثه أو شقي ليشتري ملكاً يورّثه.

فحين تعلم الأسواق أن الدولة لا تقدّر العقار بقيمته الحقيقية، تنهار الثقة أولاً ثم تتبعها القيم. والقطاع العقاري — وفق البيانات المنشورة — يسهم بما بين 11.5% و18.3% من الناتج المحلي الإجمالي، فأي تراجع فيه، ولو محدوداً، يعني خسارة سنوية بمئات الملايين وربما تتجاوز المليار دينار. والأخطر منظومة الضمانات: فالتسهيلات المصرفية الممنوحة بضمانات عقارية تناهز 8.6 مليار دينار — نحو ثلث محفظة البنوك — وفي سيناريو افتراضي توضيحي تنخفض فيه قيم الضمانات بنسبة تقارب فجوة السعرين، تتآكل مليارات من قاعدة الضمان المصرفي، فتتشدد شروط الإقراض على القطاعات كافة، وتجد الشركات والأسر صعوبةً في التمويل والقروض السكنية، وينكفئ المستثمر المحلي والأجنبي عن سوقٍ يمكن أن تُستملك أصوله فيه بأقل من نصف قيمتها — بكل ما يحمّله ذلك من ضغطٍ على المعروض من العملات الأجنبية وإثقالٍ لمهمة البنك المركزي في صون الاستقرار النقدي الذي طالما كان مفخرة هذا البلد. والمحصلة، إن لم يُتدارك الأمر: ركودٌ بدل الإنعاش، وبطالة بدل فرص العمل، وتراجعٌ في مستويات المعيشة بدل رفعها.

والاقتصاد في جوهره حوافز؛ وأي تشريع يغيّر الحوافز يغيّر السلوك حتماً. كان الحافز قبل هذا المعدَّل: استثمر في أرضك، طوّرها، احفر بئراً، ازرع شجراً، ابنِ بيتاً — فالدولة تحترم قيمة ما بنيت. وصار بعده: لا تستثمر، ولا تطوّر ولا تحفر ولا تزرع ولا تبنِ — فالتعويض، إن وُجد، مربوط بسعرٍ لا يرى شيئاً من ذلك. وثمة حافز منحرف أخطر على الضفة الأخرى: فالجهة التي لا تُلزَم بتعويض كامل، بل ببخسٍ مسقوف، يتضاعف حافزها للاستملاك لأنها "تشتري" بسعر مخفض ولا رادع يردعها — وهو ما يسميه الاقتصاديون الحافز المنحرف: قانونٌ لا يحمي المواطن من الاستملاك يشجّع على الاستملاك لأن كلفته صارت زهيدة. والنتيجة المحتومة: أراضٍ مهملة بلا استصلاح، واستثمارات متوقفة، واقتصاد يتراجع، واستملاكٌ بلا توقف.

ويقدّم نسيم نيكولاس طالب، باحث الإحصاء الرياضي ومحلل المخاطر، في كتابه الشهير "البجعة السوداء" توصيفاً دقيقاً لما قد يجري: لسنواتٍ وثق المواطنون بأن الدولة تحترم ملكيتهم، وأن "التعويض العادل" يعني القيمة السوقية الحقيقية، وكل يومٍ مرّ دون انتهاكٍ لهذا الحق عزّز الثقة. وهذا القانون هو اليوم الذي يُعاد فيه تعريف "التعويض العادل" ليصير قيمةً جبائية لا تعرف الاستصلاح، ولا البئر، ولا التحسينات، ولا القيمة المعنوية. وهذا جوهر "البجعة السوداء": حدثٌ لم يتوقعه أحد — إذ لم يخطر ببال أحد أن تُعاد كتابة الملكية الخاصة في أربع جلسات — هائلُ الأثر، سيُبرَّر بعد وقوعه بأنه "تطوير للبيئة الاستثمارية"، تماماً كما يُبرَّر كل شيء بعد الكارثة.

ولهذا وُجدت الضمانات الدستورية لحق الملكية الخاصة لمنع تشريعِ قوانين هي في جوهرها تأميمٌ صريح أو ضمني، كالذي جرى في خمسينيات القرن الماضي وستينياته في دول جوارٍ حيث غُبن مواطنوها بقوانين التأميم وما سُمي "الإصلاح" الزراعي، حين أُخضعت الأصول الخاصة للقرار والتسعير الإداريين، وقيل يومها ما يقال اليوم: "المصلحة العامة" و"ضبط السوق" و"العدالة". وكانت النتيجة الحتمية هروبَ رؤوس الأموال وذبولَ أسواق لم يسترد بعضها عافيته بعد ستين عاماً. والمفارقة الأكثر إيلاماً أن مملكتنا — بدستورها وقضائها وقوانينها — كانت وما تزال ملجأ المتضررين من ذلك الخطأ التاريخي؛ هنا احتموا بعدالتنا من التسعير الإداري في بلدانهم. فكيف اليوم، وبمعدَّل قانونٍ واحد، نُنتج لأنفسنا ما هرب منه الآخرون إلينا؟

إن الأضرار التي سيُلحقها هذا القانون المعدّل بالاقتصاد الوطني تطال الناتجَ المحلي وقيمةَ الضمانات المصرفية وحجمَ التداول العقاري وممتلكاتِ المواطنين وثقةَ المستثمرين، وتعرّض الدولة لدعاوى تحكيم دولية باهظة. وعليه ينعقد الأمل على صمّام الأمان: مجلس جلالة الملك المعظم، أعيان أمتنا، بأن يقفوا من المعدَّل موقفاً تاريخياً ينحاز لاستقلال القضاء الموقر، وفصل السلطات، وسمو الدستور، والعقد الاجتماعي القائم على احترام الملكية الخاصة، وحماية الاقتصاد الوطني، والنأي بنا عن تجارب فشلت في الماضي القريب ودمّرت اقتصادات المنطقة — ومضياً في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي واحترام التزامات المملكة الاستثمارية والدولية. فالملكية الخاصة في هذا البلد ليست بنداً في برنامج حزب؛ هي العقد الاجتماعي الذي كتبه أجدادنا، وهذا القانون، إن أُقرّ على حاله، سيدخل كتب التاريخ نموذجاً لكيفية إيذاء النفس والاقتصادٍ بمعدّل قانون، فأنقذوا الأردن والأردنيين من هذا القانون.