وسط توترات إقليمية تغير معطيات الأوضاع السياسية والاقتصادية يوماً بعد يوم، وبالتزامن مع التغيرات المتسارعة في تعطل سلاسل الإمداد وتداخلها، إلى جانب تعثر الخدمات اللوجستية في الموانئ العالمية وعدم قدرتها على الالتزام بمواعيد منتظمة، تبرز أهمية الحديث عن أمن الطاقة والغذاء، للحفاظ على استقرار داخلي يضمن استمرار نشاطنا الاقتصادي.

من هنا جاء اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وترؤسه اجتماعاً لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء، والاطلاع على خططها الاستباقية للتعامل مع تبعات التطورات إقليمياً وعالمياً، حيث استمع جلالته لشرح مفصل حول إجراءات الوزارات المعنية لمواصلة تطوير خطط الأمن الغذائي وأمن الطاقة، ورفع مستويات التنسيق بينها.

وقد ركز الاجتماع على أهمية مواصلة جهود تنويع مصادر الطاقة، والتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، بما يعزز مستويات الاكتفاء الذاتي ويدعم تنافسية القطاعات الاقتصادية والخدمات الأساسية، حيث وجه جلالته الحكومة للمضي في إعداد وتنفيذ خطط تعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة، ورفع جاهزية المنظومة الوطنية وضمان استدامتها وقدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات.

وفيما يخص الأمن الغذائي، شدد جلالته على أهمية الحفاظ على مخزون غذائي استراتيجي من الحبوب والسلع الأساسية بمستويات آمنة وكافية، وتطوير آليات إدارته بما يضمن استدامة الإمدادات، فيما دعا جلالته إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في قطاعي التخزين والنقل، وبما يسهم في تطوير منظومة الأمن الغذائي في المملكة.

المحاور التي تناولها جلالته مهمة وحساسة في هذه المرحلة التي يمر فيها العالم بتقلبات جيوسياسية وعسكرية متسارعة، وهي تفرض على مختلف دول العالم اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية على كافة المستويات وفي كافة القطاعات، ومن الضروري تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أية تغيرات قد تؤثر على قطاعات حيوية مثل الطاقة والغذاء.

فيما يأتي موضوع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التخزين والنقل، على رأس الأولويات في هذه المرحلة الحساسة، بهدف توفير منظومة وطنية متكاملة لتوفير متطلبات الأمن الوطني في القطاع الغذائي بالذات، وقد يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في هذه المرحلة التي تتطلب ديناميكية قوية وشبكة علاقات إقليمية وعالمية؛ تضمن استمرارية سلاسل الامداد، وضمان استمرارية عمل الخدمات اللوجستية بصورة عملية قوية.

وهنا أيضاً تبرز أهمية التنسيق مع الدول العربية الشقيقة، إلى جانب التواصل مع الدول الصديقة حول العالم، بهدف تعزيز البدائل والخيرات التي يمكن اللجوء إليها أو الاستعانة بها وفق المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

الأردن يمثل نموذجا مميزا في قدرته على التعامل مع الأزمات، وقد أثبتت التوترات والاضطرابات الإقليمية السابقة أن لدينا القدرة على مواجهة التحديات بخطط تضمن استمرارية الخدمات العامة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بشكل منتظم، إلى جانب القدرة على إدارة الجوانب الاقتصادية بالتنسيق مع كافة القطاعات، مع المحافظة على احتياطيات كبيرة من المواد الأساسية التي تحافظ على استقرار الأسعار إلى حد كبير.. حفظ الله الأردن.

الرأي