في خضم المشاغل السياسية الكثيرة والصعبة للملك عبدالله الثاني بسبب الأوضاع والاضطرابات السياسية والأمنية التي تعيشها المنطقة، والصواريخ القادمة من العدوان الإيراني فوق سماء الأردن، والتي تستهدف أمن الأردن والأردنيين بشكل مباشر في محاولة للنيل من استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، عدا عن الصواريخ التي تتناول أمن المنطقة العربية بشكل عام، وأمن دول الخليج المحيطة بالأردن بشكل خاص، علاوة على الظروف المعيشية والاقتصادية التي يعيشها الشعب الأردني بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار النفط بشكل كبير الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز، ينبري جلالة الملك عبدالله الثاني ويخصص جزء من وقته الثمين للاجتماع بالحكومة ، لمناقشة مستقبل أمن الطاقة والغذاء للأردن، ويبدي توجيهاته السامية للحكومة لإيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى وأن يكون جزءا من استراتيجية الحكومة، على الرغم أن هذا الموضوع الهام هو من مسؤولية الحكومة، لكن يبدوا أن جلالة الملك عبدالله الثاني لمس أن هناك تقصير وعدم اهتمام أو لامبالاة تجاه هذا الملف الذي يمس كل أردني، ويمس حياته اليومية، بما ينعكس على أمن الوطن واستقراره بشكل عام، وجلالته له رؤية واضحة وثاقبة ومطلع على ما يحاك تجاه المنطقة في المستقبل، وما يمكن أن تؤول إليه الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية في الإقليم، جلالة الملك يتابع كل صغيرة وكبيرة في هذا الوطن، ويضع يده على أوجه القصور من قبل الحكومة والمؤسسات الدستورية كمجلس النواب والأعيان تجاه المواضيع الأساسية للأمن الوطني الأردني الشامل، لأن معظم أعضاء هذه المؤسسات الدستورية منشغلين في قضاياهم ومصالحهم الخاصة، والحصول على أكبر قدر من المكاسب الشخصية، ومناكفة المواطنين الأردنيين الذين انتخبوهم ووضعوا ثقتهم بهم ، ولم يقدروا أو يحترموا أو يصونوا هذه الثقة الشعبية، ولذلك فإن العبء دوماً يقع على عاتق قيادتنا الهاشمية الحكيمة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، وولي عهده الأمين السند والعضد المعزز لجلالة الملك عبدالله الثاني، وللبقية حديث .