سبق أن كتبتُ عن مجموعة من الخيارات التي يمكن أن تحقق التوازن بين متطلبات المشروع الوطني وحقوق مالكي الأراضي. وأرى، وهذا رأي شخصي، أن قرار الحكومة اعتماد التعويض الكامل أو مبادلة الأراضي، وعدم اقتطاع الربع القانوني، يمثل خطوة جادة في الطريق الصحيح؛ علميًا وقانونيًا واقتصاديًا.

فالقرار لا يعطّل مشروع سكة الحديد ولا ينتقص من أهميته الاستراتيجية، بل يعزز شرعيته المجتمعية، وينقل المواطن المتأثر من موقع تحمّل كلفة المشروع منفردًا إلى موقع أكثر عدالة في توزيع الأعباء والمنافع. وتزداد أهمية ذلك لأن الاستملاك المعلن يمس نحو 3,499 دونمًا من الأراضي الزراعية، فيما تتحمل شركة البوتاس 50% من قيمة التعويضات المتعلقة بالمشروع. تفاصيل القرار⁠

علميًا، تتوافق هذه الخطوة مع المعايير الدولية التي تؤكد أن التعويض العادل لا يقتصر على ثمن الأرض المجرد، بل ينبغي أن يقترب من كلفة الاستبدال الفعلية، وأن يحافظ قدر الإمكان على مصدر الدخل والقيمة الإنتاجية للأرض ومستوى معيشة المتضرر. معيار البنك الدولي⁠

وقد تظهر لاحقًا إجراءات مكملة تحقق مزيدًا من التوازن بين جميع الأطراف، مثل التقييم المستقل والشفاف، وتعويض الضرر اللاحق بالجزء المتبقي من الأرض، وتقديم بدائل قابلة للاختيار، وإنشاء آلية واضحة وسريعة للاعتراض والتظلم، ودراسة بعض صور المشاركة في المنافع المستقبلية عندما تكون ممكنة قانونيًا واقتصاديًا.

الخلاصة: القرار الحكومي خطوة صحيحة ومهمة، لكنه ليس نهاية المسار؛ فالنجاح الحقيقي للمشروع يُقاس بقدرته على الجمع بين سرعة الإنجاز، وجدواه الاقتصادية، وعدالة توزيع كلفته ومنافعه.