يبلغ عدد الأحزاب السياسية حالياً حوالي "31 " حزب، وكل حزب يعمل لوحده ، وهناك منافسة بين الأحزاب السياسية على الأعمال البروتوكولية والإعلامية والأنشطة الثقافية والاجتماعية، من زيارات ميدانية لبعض المؤسسات والجامعات، ولقاءات مختلفة مع بعض المسؤولين وغيرها من الأنشطة، لكن ما زالت هذه الأحزاب قاصرة على إحداث تأثير أو أثر يخدم المجتمع والمواطنين في بعض القضايا التي تخدم المواطنين، وفي صناعة أو تعديل بعض القرارات الحكومية، أو التشريعات المعروضة في مجلس النواب، وكل حزب يصدر بيان مستقل يوضح وجهة نظره تجاه أي ملف وطني ومجتمعي، أو قضية وطنية سياسية تمس الأمن الوطني أو سيادته، وهذا ناتج عن التشتت في القرار الحزبي، بشكل عام، وأثره وانعكاسه على قرار الكتل النيابية الحزبية داخل مجلس النواب.

ولتقوية الأحزاب السياسية موقفها وقراراتها فإنني أقترح على أمناء الأحزاب السياسية عمل إئتلاف لأمناء الأحزاب جميعا إن أمكن، أو أكبر عدد ممكن من الأمناء العامين أسوة بمجلس النقابات، وهذا يعزز ويقوي من موقفها وبياناتها ويشكل قوة ضغط على الحكومة في بالمساهمة في صناعة وجودة القرار، ولذلك نكون أمام بيان واحد ، وتوصية أو دراسة أو مقترح واحد من كافة أو غالبية الأحزاب السياسية، إن تمكنت تحقيق إئتلاف لكافة الأحزاب، أو على الأقل غالبية هذه الأحزاب، وبهذا التوجه تستطيع استقطاب ثقة المواطنين وتعزيز قوتها في الشارع الأردني، لأن في الإتحاد قوة، وفي التفرق ضعف، والعالم الآن يتوجه للوحدة والتوحد، وهذا التوجه إن نجح ينعكس إيجاباً على منظومة التحديث السياسي، والحياة السياسية بشكل عام، والحزبية بشكل خاص، فهل يلقى هذا المقترح آذانا صاغية، وتجاوبا من أمناء الأحزاب السياسية، وللبقية حديث .