من مطالعة سريعة لنتائج الثانوية العامة «التوجيهي» في السنوات الأخيرة، يلفت الانتباه الحضور المتزايد لطلبة المدارس الخاصة ضمن المراتب والنتائج المتقدمة. ولا ينبغي أن يُفهم ذلك باعتباره انتقاصًا من نجاح هذه المدارس أو من جهود طلبتها ومعلميها، بل على العكس، هو نجاح يستحق التقدير. إلا أن هذه الظاهرة تستحق في الوقت نفسه وقفة جادة أمام واقع التعليم الحكومي، وطرح سؤال مهم: هل ما زالت المدرسة الحكومية تحظى بالمكانة والإمكانات التي تؤهلها لتكون الخيار الأول للأسرة الأردنية؟

من عاصر التعليم قبل عقود يتذكر أن الصورة كانت مختلفة إلى حد كبير؛ فالمدرسة الحكومية كانت في كثير من الأحيان عنوانًا للتميز الأكاديمي والانضباط، وكان الانتقال إليها هدفًا لبعض الطلبة بعد تحسين مستوياتهم الدراسية. وكانت مدارس حكومية عديدة تزخر بمعلمين أكفاء، وتخرج منها أجيال حققت نجاحات كبيرة في الجامعات وفي مختلف مواقع العمل والمسؤولية.

اليوم، تغيرت المعادلة إلى حد ما. فالمدارس الخاصة استطاعت أن تستثمر في البيئة التعليمية، وأن توفر في كثير من الحالات إمكانات وتجهيزات أفضل، وأن تستقطب معلمين متميزين من خلال رواتب وحوافز أعلى، إلى جانب المتابعة المكثفة للطلبة. ومن الطبيعي أن تنعكس هذه العوامل إيجابًا على النتائج.

لكن نجاح التعليم الخاص لا ينبغي أن يكون على حساب تراجع دور التعليم الحكومي، ولا أن يصبح التعليم المتميز مرتبطًا بقدرة الأسرة على دفع الأقساط المرتفعة.

فالتعليم الحكومي ليس مجرد خدمة تقدمها الدولة، وإنما هو أحد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. والطالب الذي تنتمي أسرته إلى طبقة محدودة أو متوسطة الدخل يجب أن تتاح له فرصة الحصول على تعليم نوعي لا تقل جودته جوهريًا عن التعليم الذي يحصل عليه طالب آخر بسبب قدرة أسرته المالية.

وهنا تكمن القضية الأساسية: المطلوب ليس إضعاف المدارس الخاصة حتى تتقدم المدارس الحكومية، وإنما رفع مستوى المدرسة الحكومية حتى تصبح قادرة على المنافسة والتميز من جديد.

ويبدأ ذلك من المعلم؛ بتحسين ظروفه المهنية والمعيشية، وتطوير قدراته بصورة مستمرة، ومنحه المكانة التي يستحقها. كما يتطلب تطوير البيئة المدرسية والمختبرات والتكنولوجيا والمناهج، وتقليل الاكتظاظ في الصفوف، وتعزيز الانضباط، وإعادة بناء ثقافة مدرسية يكون فيها التفوق هدفًا، ويشعر فيها الطالب والمعلم معًا بالفخر بالانتماء إلى المدرسة الحكومية.

وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو العدالة بين مدارس العاصمة والمدن الكبرى وبين مدارس الأطراف والمناطق الأقل حظًا.

فليس من المنطقي أن نتعامل مع طالب يدرس في مدرسة مكتملة الكادر والتجهيزات والوسائل التعليمية بالطريقة ذاتها التي نتعامل بها مع طالب يعيش في منطقة تعاني مدرستها نقصًا في المعلمين أو المختبرات أو الغرف الصفية أو وسائل النقل والخدمات الأساسية. المساواة في التعليم لا تعني أن نعطي الجميع الشيء نفسه، بل أن نوفر لكل طالب ما يحتاج إليه حتى يمتلك فرصة حقيقية للمنافسة.

لذلك فإن مدارس الأطراف والقرى والمناطق النائية تحتاج إلى تمييز إيجابي في توزيع الموارد والإمكانات؛ من خلال استقطاب أفضل المعلمين وتحفيزهم للعمل فيها، وتوفير بنية مدرسية أفضل، ودعم طلبتها ببرامج تعليمية إضافية، ومنح هذه المناطق أولوية حقيقية في الخطط والموازنات التعليمية.

فلا يجوز أن يدفع الطالب ثمن المكان الذي ولد أو يعيش فيه.

وفي الوقت ذاته، يجب ألا نقع في خطأ اختزال جودة التعليم بنتائج التوجيهي وحدها. فالمعدل المرتفع مؤشر مهم، لكنه ليس المؤشر الوحيد. جودة التعليم الحقيقية تقاس أيضًا بقدرة الطالب على التفكير والتحليل والبحث والتواصل، وبناء الشخصية والانضباط وتحمل المسؤولية والاستعداد للحياة الجامعية وسوق العمل.

خلاصة القول، إن المطلوب اليوم مراجعة شاملة وجريئة لمنظومة التعليم الحكومي، لا معالجة جزئية لبعض مظاهرها.

فالمدرسة الحكومية يجب أن تعود لتكون الأصل والأساس، وأن تكون المدرسة التي يختارها المواطن ثقةً بجودتها لا اضطرارًا بسبب ظروفه المادية. ومن حق التعليم الخاص أن يتطور وينجح وينافس، لكن من واجب الدولة أن تضمن أن يبقى التعليم الحكومي قويًا وقادرًا على تخريج طلبة متميزين ينافسون على أعلى المراتب.

إن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن يبدأ من المدرسة الحكومية؛ لأنها المدرسة التي تجمع أبناء المجتمع بمختلف ظروفهم، ولأن قوة التعليم الحكومي تعني أن فرصة النجاح والتفوق لا يحددها دخل الأسرة ولا مكان السكن، وإنما تحددها قدرات الطالب واجتهاده.

فحين تكون المدرسة الحكومية قوية، يكون المجتمع كله أقوى، وتصبح العدالة في التعليم واقعًا وليست مجرد شعار.