* من أمن الدولة إلى أمن المجتمع

ينطلق التصور الأردني الحديث للأمن الاجتماعي من فكرة جوهرية مفادها أن أمن الدولة لا يبدأ من مؤسساتها الأمنية وحدها، وإنما يبدأ من قوة المجتمع الذي تقوم عليه الدولة. فالمجتمع ليس مجرد مساحة تتحرك فيها سياسات الأمن الوطني، بل هو شريك أساسي في إنتاج الأمن من خلال الأسرة، والقيم، والمؤسسات الاجتماعية، والهوية الوطنية، والثقة، والمواطنة، والقدرة على إدارة التغير.

ومن هنا يكتسب الأمن الاجتماعي مكانة خاصة في الفكر المحافظ الأردني؛ لأن المحافظة في جوهرها لا تنظر إلى الدولة باعتبارها مجرد مؤسسات وقوانين، وإنما باعتبارها امتدادًا لمجتمع له تاريخ وهوية وقيم ومؤسسات وسيطة وروابط اجتماعية. ولذلك فإن حماية هذه البنية الاجتماعية ليست قضية اجتماعية منفصلة عن الأمن الوطني، بل هي أحد شروط استمراره.

فالدولة القوية تبدأ من مجتمع قوي، والمجتمع القوي لا يُبنى بالقوة الأمنية وحدها، وإنما بالأسرة والقيم والثقة والعدالة والمؤسسات والانتماء.

أولًا: الأمن الاجتماعي كمدخل للمحافظة الأردنية

يمكن فهم المحافظة الأردنية من خلال اهتمامها بثلاثة مستويات مترابطة:(المجتمع → الدولة → الاستقرار الوطني (فالمحافظة لا تنظر إلى الاستقرار باعتباره مجرد غياب للاضطراب، وإنما باعتباره نتيجة لقدرة المجتمع على المحافظة على تماسكه، ونقل قيمه، وإدارة تحولاته، وتجديد مؤسساته دون فقدان هويته.وهنا يصبح الأمن الاجتماعي حلقة الوصل بين المحافظة والدولة الوطنية ، فإذا كانت المحافظة تسعى إلى حماية الاستمرارية، فإن الأمن الاجتماعي يحمي الشروط الاجتماعية لهذه الاستمرارية: الأسرة، والهوية، والقيم، والتضامن، والثقة، والمؤسسات، والمواطنة.

ومن ثم يمكن صياغة الفكرة الأساسية للمحور على النحو الآتي:

المحافظة الأردنية تحمي الدولة من خلال حماية المجتمع الذي تقوم عليه الدولة.

وهذه الفكرة تنسجم مع ما يطرحه الملف من أن قوة الدولة الوطنية تبدأ من قوة مجتمعها، وأن حماية الهوية الوطنية وصيانة الأسرة وتعزيز القيم وتقوية المؤسسات وترسيخ الثقة وسيادة القانون تمثل ركائز للأمن الوطني.

حمى الله الاردن من كل كريهة

يتبع في المقال القادم ( ثانيا) ....

الامين العام المساعد للتثقيف الحزبي