تعقيباً وتعليقاً على كتاب نقابة المحامين ذو الرقم أدناه، فإنني كأحد أبناء الهيئة العامة أبدي ما يلي، وكلي أمل من مجلسنا الموقر اخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار، وبعين الحريص على مصلحة النقابة وانتم اهلاً لذلك:-

١- مع كامل احترامي للسيدات الفاضلات الأخوات الأردنيات وأبنائهن، ومع تأكيدي على تنظيم وتسهيل عيشهم في كنف والدتهم، وتسهيل حياتهم العلمية والعملية، كما فعل قرار مجلس الوزراء بتنظيم هذه المسألة، فان هذه الاعتبارات لا يجب ان تجانب صحيح وصريح النصوص القانونية الواردة في قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972 وتعديلاته.

إضافة الى ما يجب على مجلس النقابة ان يتبصره، عندما يسمح بتسجيل غير الأردنيين في سجل المحامين المتدربين، ومن ثم في سجل المحامين المزاولين، فواقع دول الأشقاء العرب وواقع مهنة المحاماة الان في وطني، إضافة إلى العدد الذي وصلنا اليه كمحامين مزاولين حيث بلغ العدد ١٩٠٠٠ الف مزاول وهناك حوالي ٥٠٠٠ آلاف غير خاضعين لمعهد التدريب، اضافة للدفعات التي تخضع للمعهد الان، كل ذلك يجعل من التوسع في قبول غير الأردنيين امر يصب في غير مصلحة الهيئة العامة، كما يزيد من الطين بلة - إذا جاز التعبير - من الواقع الذي وصلت له مهنة المحاماة، ليس من العدد الكبير من المنتسبين فحسب، فالانتساب حق للأردنيين، لكن الواقع اصبح أليماً مع التشريعات التي حاصرت مهنتنا، وليس اخرها قانونا التنفيذ والملكية العقارية!.

٢- وصحيح ان المادة ٢/٩ من قانون نقابة المحامين منحت مجلس النقابة صلاحية قبول تسجيل المحامين من الدول الشقيقة على ان يكون هناك معاملة بالمثل، إلا ان هذه الصلاحية ليست مقيدة، فقط بشرط المعاملة بالمثل، بل مقيدة بالمصلحة العليا للنقابة ولهيئتها العامة، اخذين بالاعتبار ظروف المهنة وتبعات فتح الباب لتسجيل غير الأردني، حتى لو كانت أمه أردنية، كما يجب علينا ان نأخذ بعين الاعتبار الواقع المرير الأمني والمهني لهذه الدولة الشقيقة، وان فتح الباب يؤدي تزاحم القادمين، كما يشجع المقيمين على ارض الوطن بدراسة القانون وصولا للتسجيل في سجل المحامين️.

٣- يعلم المجلس الموقر أننا جاهدنا حتى يسطر القضاء الإداري اجتهاداً بهذا الخصوص، فقد صادقت المحكمة الإدارية العليا، ومن قبلها المحكمة الإدارية، على قرارات لمجلس النقابة - في الدورة السابقة - قضت برفض تسجيل محامين متدربين يحملون جنسيات عربية شقيقة.
لطفاً يراجع بهذا الخصوص قرار المحكمة الإدارية العليا رقم ٤٦-٢٠٢٤ تاريخ ١٢-٢-٢٠٢٤ وقرار إدارية عليا رقم ١٥٥-٢٠٢٣ وقرار ادارية عليا رقم ١٧٩-٢٠٢٣.

واقتبس ما أورده قرار المحكمة الإدارية العليا رقم ٤٦-٢٠٢٤ ما نصه :-

(( ومن استقراء النصوص القانونية المتقدمة نجد أن المادة (9/2) من قانون نقابة المحامين قد نصت على أن من يحمل جنسية إحدى الدول العربية له أن يطلب تسجيل اسمه في سجل المحامين المتدربين على أن يكون حاملاً لتلك الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل سبقت تاريخ تقديم الطلب وأن يخضع للشروط الواردة في الفترة السابقة ولأحكام الفصل السابع من القانون كما يشترط أن تكون الدولة التي يحمل جنسيتها وتعامل المحامي الأردني بالمثل.

وبالرجوع إلى المادة (86/1) من قانون نقابة المحامين يتبين أن من بين اختصاصات مجلس النقابة النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها .

مما تقدم تبيّن أن مجلس النقابة باعتباره المهيمن على شؤون النقابة يملك السلطة التقديرية الكاملة باتخاذ القرارات المتعلقة بقبول أو رفض طلبات تسجيل المحامين أساتذة كانوا ومتدربين لغير الأردنيين وهذه السلطة ليست مطلقة وإنما تخضع لرقابة القضاء بحدود التزامها بمبدأ المشروعية، وأن لمجلس النقابة التحقق من الشروط وإعمال مبدأ الملاءمة الواجب النظر فيه في مثل هذه الحالات بموضوعية بعد الإحاطة التامة بالتشريعات المقارنة ذات العلاقة وتفصيلاتها المتعلقة بهذا الشأن ومدى توافقها مع الواقع بشمولية ودراسة حقيقية وشاملة للطلب والظروف الملابسة له وسائر العناصر المتعلقة به بما في ذلك واقع الدول القادم منها طالب التدريب وتشريعاتها المقارنة والبيئة العامة بسائر عناصرها وصولاً لحقيقة الواقع بتجرد وموضوعية مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة النقابة العليا ومصالح أعضائها والحفاظ على ديمومة وقابلية المهنة حاضرًا ومستقبلاً وما يستتبع التدريب لاحقًا من النقل إلى سجل المحامين الأساتذة وحلف اليمين المنصوص عليها في المادة (73) من قانون النقابة .

وبالرجوع إلى القرار المشكو منه فإن المحكمة لم تجد أن هناك مخالفة صريحة للقانون ولا خرقًا لمبدأ المشروعية كما لم تلمس وجود أي دافع أو باعث شخصي لإصدار القرار المشكو منه أو شابه أي عسف أو إساءة لاستعمال السلطة مما يستوجب معه رد دعوى الطاعن انظر إدارية عليا (155/2023) و(179/2023) .

وحيث توصلت المحكمة الإدارية بحكمها المطعون فيه لذات النتيجة التي توصلنا إليها فإن حكمها موافقًا للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه مما يتعين ردها .

لذلك نقرر رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم ومبلغ (50) دينارًا أتعاب محاماة.

قراراً وجاهياً صدر وأفهم علناً باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم بتاريخ 3/ شعبان/1445هـ الموافق 13/2/2024 م

خلاصة القول :-
إن تطبيق نص المادة ٢/٩ من قانون النقابة الان وفي ظل ظروف المهنة لدينا، وفي ظل ظروف الدول الشقيقة هو تطبيق يخالف مصلحة المهنة ويخالف مصلحة الهيئة العامة، كما يخالف الاجتهادات القضائية التي جاهدنا للوصول اليها، متمنياً على مجلس النقابة العودة عن هذا الأمر والالتزام بما قرره القضاء الإداري.