على مدى شهر كامل من الهيجان، والتهييج الفيسبوكي وفي حملة لا يشق لها غبار، نجحت الحملة الشعبية التي قادتها باقتدار الفاضلة العنيدة سيدة الأغوار الجنوبية، وسار خلفها نخب الفكر والسياسة والاقتصاد، والقانون في تحقيق الإنجاز الباهر، غير المسبوق، وهو إجبار الحكومة على تحقيق مطلبهم الرئيسي وهو إعادة التقدير الإداري للعقارات في جميع أنحاء المملكة بشكل دوري، مما يعني في الحقيقة مضاعفة قيمتها الإدارية لتصبح مساوية للقيمة السوقية، وكانت الغاية في ظاهرها نبيلة براقة، وهي زيادة غلة عوائد المساكين المظلومين الذي ستسملك الدولة أرضهم ، وبغطاء زائف ابتدعته المعارضة( على الطالع والنازل) يقول أن القانون غير دستوري، وهو صنيعة الأعداء، وهدفه حماية الشركات الأجنبية، وأعداء الوطن .

الذين يعقلون فقط يدركون ويعلمون يقينا أن الاستملاكات انتهت الى غير رجعة، أو كادت تنتهي، وأن من يدفع بدل الاستملاكات هي خزائن الدولة التي هي بالمحصلة جيوب رعاياها، وأن خزائن الدولة، وصناديق البلديات قد أنهكتها الاستملاكات الجائرة، والتقديرات الظالمة، وأن مشاريع سكة الحديد قد انتهت، وخططت بالكامل، وتم التعويض عنها لأصحاب الأملاك بالكامل، وأنه لم يعد هناك استملاكات كبرى، بينما في الجهة المقابلة لا زالت دوائر الأراضي تعج بالبائعين والمشترين، الذين لم يعد هناك حاجة لاصطفافهم على كاونترات المحاسبين لدفع الرسوم إذ اصبح الدفع الكترونيا اعتمادا على قيمة التقدير الإداري الجديد التي ضاعفتها بركات وجهود مناضلي العصر والزمان.

هذا الإنجاز سيحفظه الأردنيون بكل فخر، وسيكتبونه بأحرف من نور، كلما باع احدهم أو اشترى، وسيتم تخليد ذكرى كل الذين قادوا الحملة الوطنية ضد تعديلات قانون الملكية العقارية من نخب سياسية بارعة، وأحزب معارضة رئيسية، ورجال فكر، واقتصاد، وقانون وعلى رأس هؤلاء جميعا لا ننسى منظر الاقتصاد الحر السيد آدم سميث ..

خلاصة الأمر أن قانون الملكية العقارية ليس فيه ما يستحق كل هذا الصراخ الكبير، وهو يحقق مصلحة وطنية عليا، وأن الغاية الحقيقية من الحملة المنظمة كان تحطيم مجاديف سياسية ليس أكثر، وعندما تكون الغايات غير نبيلة ، تأتي النتائج على الناس عكسية وثقيلة.
والله من وراء القصد وللحديث بقية.