تشير أحدث بيانات "الباروميتر العربي" التي غطّت الفترة بين 2023 و2024 إلى أن قرابة 42 بالمئة من الأردنيين يفكرون جدياً بالهجرة بحثاً عن حياة أفضل، وترتفع هذه النسبة إلى 46 بالمئة في تونس و38 بالمئة في لبنان، بينما تنخفض إلى 16 بالمئة فقط في الكويت الأكثر استقراراً اقتصادياً بين الدول المشمولة بالمسح. واللافت أن هذه النسب تتضاعف تقريباً بين الشباب دون الثلاثين مقارنة بمن تجاوزوا هذا العمر، إذ يرغب في تونس وحدها 67 بالمئة من الشباب بالمغادرة مقابل 34 بالمئة فقط ممن هم أكبر سناً، فيما تصل الرغبة في الهجرة بين شباب المشرق العربي إلى 53 بالمئة وفي المغرب العربي إلى 48 بالمئة. وتؤكد دراسات اليونسكو والبنك الدولي وجامعة الدول العربية أن أكثر من مائة ألف عالم ومهندس وطبيب من ثمانية بلدان عربية غادروا أوطانهم في عام واحد فقط، ضمن مجموع يقارب عشرين مليون مهاجر عربي حول العالم، نسبة كبيرة منهم من الكفاءات العلمية والمهنية.

وأمام هذا الكم من الأرقام، يسهل الانزلاق نحو تفسيرات اقتصادية بحتة تربط الهجرة بفارق الرواتب أو ضعف فرص العمل، وهو تفسير صحيح جزئياً لكنه يبقى سطحياً إذا لم يُستكمل بسؤال أعمق: لماذا تبقى الكفاءة العربية، حين تنتقل إلى بيئة مؤسسية مختلفة، قادرة فجأة على التفوق والإنتاج والابتكار؟ الجواب لا يكمن في العقل المهاجر نفسه، بل في القواعد التي يخضع لها هذا العقل قبل رحيله وبعده، أي في جوهر ما يمكن تسميته بالحوكمة، لا بوصفها شعاراً يتكرر في الاستراتيجيات الوطنية والرؤى التنموية، بل بوصفها ممارسة يومية تحدد من يتقدّم ومن يُقصى.

فالحوكمة المعلنة في أغلب الدول العربية غنية بالأطر والمؤشرات والاستراتيجيات، إذ يصعب اليوم إيجاد دولة عربية دون رؤية تنموية معلنة تتحدث عن الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الكفاءات الوطنية. غير أن الحوكمة المُطبَّقة، أي ما يحدث فعلياً داخل المؤسسات حين يُقرر من يُرقّى ومن يُهمَّش، ما زالت في كثير من الحالات محكومة بمنطق مختلف تماماً، يقوم على الولاء الفئوي أو العائلي أو الحزبي أكثر مما يقوم على الجدارة والأداء القابل للقياس. وهذه الفجوة بين الحوكمة كإجراء والحوكمة كأثر هي بالضبط ما يجعل مؤسسة تملك أنظمة تقييم أداء متطورة على الورق، تخسر أفضل كوادرها في الممارسة، لأن المؤشر وحده لا يكفي حين لا يُترجم إلى مسار ترقية حقيقي وفرصة فعلية للتقدّم.

وهنا يظهر الفارق الجوهري بين نموذجين للدولة العربية المعاصرة: الدولة الرعوية التي توزّع الفرص كمنحة تُمنح وفق درجة القرب من مراكز النفوذ، والدولة المنتجة التي تتعامل مع الكفاءة بوصفها أصلاً استراتيجياً يستحق الاستثمار والحماية بصرف النظر عن الانتماءات. والدولة الرعوية، مهما بلغت من الثراء أو الاستقرار الظاهري، تظل عاجزة عن الاحتفاظ بالكفاءات لأن قواعد الصعود فيها لا تخضع لمنطق الأداء، بينما الدولة المنتجة، حتى في ظل موارد محدودة، تستطيع أن تصبح وجهة جاذبة للعقول حين تضمن أن الجدارة وحدها هي معيار التقدّم.

ولا يمكن فهم هجرة العقول العربية بمعزل عن كونها ظاهرة جماعية متكررة عبر جغرافيا واسعة، لا أزمة محلية منفصلة في كل بلد على حدة. فحين ترتفع نسب الراغبين بالهجرة بين حملة الشهادات الجامعية تحديداً، وحين تشير الدراسات إلى أن نحو نصف الأطباء وقرابة ربع المهندسين العرب ينتهي بهم المطاف في أوروبا وأميركا الشمالية وكندا، فإن ما يتكرر ليس مصادفة متعددة الأسباب، بل نمط حوكمة واحد يتكرر بعشرين وجهاً مختلفاً، تتشابه فيه آلية إقصاء الكفاءة عن مسار الصعود الطبيعي رغم اختلاف اللغة والعاصمة والنظام السياسي.

وفي الختام، فإن أي استراتيجية عربية جادة لوقف نزيف العقول لن تُجدي ما لم تنتقل من الحديث عن الحوكمة كإطار معلن إلى بنائها كممارسة يومية تُقاس بمعيار واحد لا غير: هل تتقدّم الكفاءة في المؤسسة لأنها كفاءة، أم لأنها تملك الولاء المناسب؟ فما دام الجواب في أغلب المؤسسات العربية أقرب إلى الثاني منه إلى الأول، ستبقى العقول العربية، مهما تعددت الرؤى والاستراتيجيات المعلنة، ترى في الرحيل الخيار العقلاني الوحيد، وستبقى الدول الأم تخسر أثمن ما تملك بينما تحتفظ بأكثر ما لا تحتاجه من الشكليات الإدارية الفارغة من المضمون.