بالأمس أوعز جلالته للحكومة باتخاذ إجراءات إضافية فورية في حال عدم انخفاض أسعار السلع الأساسية . واليوم تقوم شركة الاسمنت ردا على ذلك برفع سعر بيع طن الاسمنت بمبلغ (2.88) دينار للطن عازية ذلك إلى ارتفاع في أسعار زيت الوقود . وأضافت لها الرواتب وقطع الغيار والمواد الأولية .
وكأن على الدولة أن تدعم كلف الإنتاج لتلك الشركة وان تقوم بتقديم زيت الوقود بسعر مدعوم لها علما بان معدل الربح الصافي للاسمنت يقارب ال 100% هنا في الأردن (فقط) حيث تبلغ كلفه الطن الواحد مبلغ لايتجاوز ال 40 دينار أردني .
أما ربح المجموعة التابعة لها تلك الشركة (لافارج) على مستوى العالم لايتجاوز ال 9.5 % ؟!!!!!!
على الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة أن تقوم فورا بتطبيق أوامر جلالة الملك وتتخذ الإجراء الفوري بإعادة سعر مبيع طن الاسمنت إلى وضعه الطبيعي وان تطبق المادة 20 من قانون المنافسة لتكون شركة الاسمنت عبره للآخرين.
ونحن بالانتظار !