يُعد النقل المادي للمال عبر الحدود الدولية أحد أكثر الأساليب جاذبية للشبكات الإجرامية الساعية إلى تمرير أموال مجهولة المصدر بعيداً عن الرقابة اللصيقة للأنظمة المصرفية. ومن هذا المنطلق، فرض المشرع الأردني عبر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 إلتزاماً صارماً على جميع المسافرين بضرورة الإقرار عن حيازاتهم المالية الضخمة، ليدخل "عدم التصريح" أو "التصريح الكاذب" في دائرة التجريم القانوني والمساءلة القضائية.

السند القانوني والحد المالي الموجب للتصريح:

بموجب المادة (23) من القانون، يلتزم كل شخص قادم إلى المملكة أو مغادر لها عبر المطارات (جواً) أو المكاتب الحدودية والمعابر البرية (براً)، بتقديم إقرار رسمي علني إلى دائرة الجمارك الأردنية عما يحمله من نقد أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها (كالشيكات والسندات، عملات رقمية ) إذا تجاوزت قيمتها الإجمالية 10,000 دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. كما انه لا ينحصر هذا الالتزام بالأمتعة الشخصية والسيارات فحسب، بل يمتد ليشمل النقل المادي الموجه عبر طرود البريد أو الشحن.

تكييف الفعل: متى يتحول المسافر إلى مشتكى عليه ؟

تتحقق جريمة عدم التصريح المالي في معابر المملكة الأردنية الهاشمية الجوية والبرية عبر ثلاثة مظاهر جرمية رئيسية حددها القانون:

1. الامتناع المطلق عن تقديم الإقرار: تجاوز نقاط التفتيش ومكاتب الجمارك الأردنية دون إبلاغ الموظف المختص بوجود مبالغ تفوق الحد المسموح.

2. الإقرار الكاذب والمضلل: تعمد تقديم معلومات غير صحيحة أو مجتزأة للسلطات الجمركية حول القيمة الفعلية للأموال أو الأدوات المنقولة.

3. رفض تقديم البيانات: امتناع المسافر عند تقديمه للاقرار عن توضيح مصدر الأموال الحقيقي أو الوجهة الشرعية والغاية من نقله عبر الحدود في حال طلبت سلطات الجمارك ذلك.

4. الإشتباه من قبل الضابطه العدلية بجميع دوائرها المعنية بإرتباط الجرم بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.

الآثار الجزائية والعقوبات المترتبة

تمتلك دائرة الجمارك كامل الصلاحية القانونية لتتبع وحجز الأموال والوسائط المستخدمة فور اشتباهها بوجود إقرار كاذب أو امتناع عن التصريح. وتُحال هذه القضايا مباشرة من قبل وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب او دائرة الجمارك إلى النيابة العامة للتحقيق في الجريمة الأصلية المرتبطة بالمال.

وأن العقوبة القضائية الواجبة على المخالفين لأحكام هذا القانون غرامة نسبية وتعتمد على حجم المبلغ المضبوط، وليست مبلغاً ثابتاً بحق المسافر المدان، فضلاً عن احتمالية مصادرة الأموال المضبوطة إذا ثبت ارتباطها بمتحصلات غير مشروعة ومنع سفر. وقد تصل الى الاشغال الشاقة المؤقته في بعض الحالات الداخلة في تجارة المخدرات وتمويل الارهاب أو المنظمات الإجرامية الدولية

خاتمة القول، إن تدابير الإفصاح المالي المطبقة في المطارات والمنافذ البرية الأردنية لا تستهدف تقييد حركة رؤوس الأموال المشروعة، بل تشكل صمام أمان لحماية الاقتصاد الوطني. ولتفادي المساءلة الجزائية الحازمة، يتعين على كل مسافر الإلمام بالحدود القانونية المقررة والحرص التام على تقديم الاقرار الجمركي.

هناك الكثير للحديث عنه في هذا الشأن ولكل قضية تفاصيلها وحيثياتها وما للضابطة العدلية و النيابة العامه والمحكمة من سلطة قانونية وجوبيه في ضبط الاموال و منع سفر المشتكى عليه و مصادرة هذه الاموال او ردها كاملة او جزء منها والحكم بالغرامة المناسبه.

انتبه! لا يُعتبر الجهل بالقانون عذراً لمن يرتكب أي جرم.

المصادر:

• قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (20) لسنة (2021)
• تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود لسنة (2021)
• عينة من القضايا المنظورة أمام المحاكم الاردنية