عمون - أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أنَّ قانون الضمان الاجتماعي أتاح للعاملين في المهن الخطرة خيار التَّقاعُد المُبكِّر ضمن شروط مُيسّرة، من حيث عدد الاشتراكات والسّن، لكنَّه لم يميزهم عن العاملين في المهن غير الخطرة في معادلة احتساب الراتب.

وبيَّن الصبيحي أنَّ القانون عرَّف المهن الخطرة على أنَّها المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المُؤمَّن عليه، نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل رغم تطبيق شروط ومعايير السلامة والصّحّة المهنيّة

ولفت إلى أنَّ نظام المنافع التأمينية، الصادر بموجب قانون الضمان، كان قد حدَّد 42 مهنة خطرة رئيسة، أجازَ للمؤمّن عليهم، العاملين في أي منها، طلب تخصيص راتب التَّقاعُد المُبكِّر، حال توفُّر شروط مُعيَّنة، بما فيها انتهاء خدمة المؤمّن عليه، العامل في مهنة خطرة، وإيقاف اشتراكه بالضمان.

وأكَّد الصبيحي على ضرورة إتمامه سن الـ 45 كحدّ أدنى، لاسيَّما أنَّه لا يوجد تقاعد مبكر لأي عامل قبل إكمال هذه السن، إضافةً إلى توفُّر 180 اشتراكاً على الأقل للمؤمّن عليها، و 216 اشتراكاً للمؤمّن عليه، على أن يكون قد عمل/عملت من ضمنها في مهنة خطرة لمدة لا تقل عن 60 شهراً/اشتراكاً خلال السنوات العشر الأخيرة من خدمته.

ونوَّه ضمن الشُّروط المُحدَّدة بموجب القانون إلى أهمّيّة التزام المنشأة التي كان يعمل لديها المؤمّن عليه، بتأدية ما نسبته 1% من أجره الخاضع للضمان، زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ولمدة لا تقل عن "60" شهراً/ اشتراكاً، خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.

ونصح الصبيحي العاملين في المهن الخطرة، ألَّا يلجأون للتَّقاعد المُبكِّر إلَّا للضرورات الصّحّيّة فقط، نظرًا لعدم وجود أي ميزة تخص هذا النوع من رواتب التقاعد، مُضيفًا أنَّ الخصم من الراتب هو ذات الخصم من راتب المُتقاعِد مُبكِّراً للعاملين في مهنٍ غير خطرة.

وقال إنَّ الفارق يكمن في أنَّ مدة الاشتراك المطلوبة من العاملين في المهن الخطرة لغايات استحقاق راتب التَّقاعُد المُبكِّر قليلة، وِفقًا للشروط المُحدَّدة، ما ينعكس على ضعف الرَّاتب التَّقاعدي المُبكِّر الذي قد لا يزيد عن 50% من الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان أحياناً.