نحو استحداث «حساب الحفظ النقدي المحمي» إلى جانب الوديعة المصرفية التقليدية

عندما يضع شخص مدخراته في حساب مصرفي، فإنه يتصور غالباً أن البنك يحتفظ بأمواله في مكان آمن، وأنها ستظل متاحة له متى طلبها. لكن الحقيقة القانونية والاقتصادية للعمل المصرفي تختلف عن هذا التصور المبسط؛ فالبنك لا يحتفظ عادةً بكامل الأموال المودعة لديه بصورة نقدية، وإنما يعيد توظيف جزء كبير منها في منح القروض والاستثمارات، محتفظاً بنسبة محدودة لمواجهة عمليات السحب المعتادة.

وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه النشاط المصرفي التقليدي: يقبل البنك الودائع، ثم يستخدمها في تمويل الأفراد والشركات والاقتصاد، ويحقق دخله من الفرق بين تكلفة الأموال والعائد المتحقق من إقراضها واستثمارها.

لكن هذا النظام يثير سؤالاً جوهرياً قلّما يُطرح أمام العميل بوضوح: هل أودع العميل أمواله بقصد السماح للبنك باستخدامها وإعادة إقراضها، أم أنه وضعها لديه لمجرد أنه لم يجد وسيلة أكثر أماناً لحفظ مدخراته وإجراء معاملاته؟

يعتقد كثير من العملاء أن الأموال الموجودة في حساباتهم ما زالت أموالهم ذاتها، محفوظة بصورة منفصلة داخل البنك. لكن الوديعة المصرفية التقليدية تتحول، في حقيقتها القانونية، إلى دين في ذمة البنك؛ أي إن البنك يصبح مديناً للعميل بقيمة الرصيد، بينما يصبح العميل دائناً للبنك.

وهذا يعني أن البنك لا يحتفظ بالضرورة بالنقود نفسها التي أودعها العميل، بل يلتزم برد مبلغ مماثل لها عند الطلب أو عند حلول أجل الوديعة.

وفي الظروف الطبيعية، لا تظهر مشكلة كبيرة، لأن عمليات الإيداع والسحب تتوازن نسبياً، ولأن البنوك تستطيع إدارة احتياجاتها اليومية من السيولة. أما لكن المشكلة تظهر عندما يطالب عدد كبير من المودعين بسحب أموالهم في الوقت نفسه.

في هذه الحالة قد يواجه البنك أزمة سيولة، حتى لو كانت لديه أصول وقروض واستثمارات تكفي نظرياً لتغطية التزاماته؛ لأن هذه الأصول لا يمكن تحويلها كلها إلى نقود بصورة فورية. وإذا تجاوزت التزامات البنك قيمة أصوله، تنتقل المشكلة من نقص السيولة إلى الإعسار.

وقد أظهرت الأزمات المصرفية في دول عديدة، وفي مقدمتها الأزمة اللبنانية، أن ظهور الرصيد في كشف الحساب لا يعني بالضرورة قدرة صاحبه على الوصول إليه في الوقت الذي يريده أو بالعملة التي أودع بها أمواله.

هل وافق العميل فعلاً على إقراض البنك؟

لا تكمن المشكلة في إعادة توظيف الودائع وحدها؛ فهذه العملية تؤدي دوراً مهماً في تمويل النشاط الاقتصادي. المشكلة الحقيقية أن موافقة العميل على استخدام أمواله تكون، في أغلب الأحيان، موافقة مفترضة ومدفونة داخل شروط مصرفية مطولة، وليست قراراً صريحاً اتخذه بعد فهم طبيعة العلاقة ومخاطرها.

فالعميل الذي يفتح حساباً جارياً لاستلام راتبه، أو دفع فواتيره، أو تحويل أمواله، لا يكون بالضرورة راغباً في تمويل عمليات البنك الائتمانية. كما أن الشخص الذي يربط ول مبلغاً في وديعة لأجل قد لا يكون هدفه الحصول على العائد، بل حماية المال من السرقة أو الضياع أو الاحتفاظ به للمستقبل.

ومع ذلك، لا يجد هذا العميل في النظام المصرفي التقليدي خياراً عملياً آخر. فإذا أراد استخدام خدمات الدفع والتحويل والبطاقات المصرفية، اضطر إلى إيداع أمواله في حساب يسمح للبنك باستخدامها، حتى لو لم يكن مدركاً لذلك أو راغباً فيه.

وهنا تبرز مسألة تتصل بحرية التعاقد وحماية المستهلك المالي: هل يجوز أن يكون حصول الإنسان على الخدمات المصرفية الأساسية مشروطاً حكماً بمنح البنك حق إعادة إقراض أمواله؟

الأقرب إلى العدالة أن تكون الإجابة: لا.

يجب ألا يعتبر إيداع المال موافقة تلقائية على انتقال ملكيته الاقتصادية إلى البنك أو على إعادة توظيفه. بل ينبغي أن يكون أمام العميل خيار واضح بين علاقتين قانونيتين مختلفتين:

الأولى، أن يوافق صراحةً على استخدام البنك لأمواله في الإقراض والاستثمار، مقابل الحصول على فائدة أو عائد أو مزايا مصرفية، مع تحمله المخاطر المرتبطة بالسيولة والتعثر ضمن الحدود التي يقررها القانون ونظام ضمان الودائع.

والثانية، أن يختار الاحتفاظ بأمواله على سبيل الحفظ فقط، بحيث لا يجوز للبنك استخدامها، ولا يحصل العميل في المقابل على أي فائدة، بل يدفع رسوماً معلومة مقابل الحفظ وإدارة الحساب وخدمات التحويل والدفع.

ويمكن التعبير عن ذلك بقاعدة بسيطة:
الأصل هو حفظ أموال العميل، أما استخدامها في الإقراض والاستثمار فيجب أن يستند إلى إذن صريح ومستقل ومستنير.

حساب الحفظ النقدي المحمي

لتطبيق هذه القاعدة، يمكن استحداث منتج مصرفي جديد يسمى «حساب الحفظ النقدي المحمي» أو «حساب الاحتياطي الكامل».

في هذا الحساب لا يتسلم البنك المال بصفته مقترضاً، وإنما بصفته أميناً أو وكيلاً بالحفظ. وتظل الأموال مملوكة للعميل، ولا تدخل ضمن الموارد التي يحق للبنك إقراضها أو استثمارها.

ويختلف هذا الحساب جذرياً عن الحساب الجاري التقليدي، حتى لو كان الأخير لا يدفع أية فائدة. فعدم دفع الفائدة لا يعني أن البنك لا يستخدم الأموال، كما أن تسمية الحساب «حساب أمانة» لا تكفي وحدها لتوفير الحماية ما لم تقترن بضمانات قانونية ومحاسبية حقيقية.

يتطلب هذا النظام أيضاً فرض واجب إفصاح مصرفي واضح. فلا يكفي أن يوقع العميل عشرات الصفحات التي قد لا يقرأها أو لا يدرك آثارها.

يجب أن يقدم البنك، قبل فتح الحساب، بياناً مستقلاً ومختصراً، يوضح مثلاً:

«الأموال المودعة في هذا الحساب لا تبقى محفوظة بصورة منفصلة باسمك، ويجوز للبنك استخدامها في عمليات الإقراض والاستثمار. ويصبح لك حق مالي في ذمة البنك يعادل رصيدك، ويخضع هذا الحق لمخاطر السيولة والتعثر ولنظام ضمان الودائع وحدوده القانونية».

ثم يُطلب من العميل أن يختار صراحةً:

● أوافق على استخدام البنك لأموالي في الإقراض والاستثمار.

● لا أوافق، وأطلب وضعها في حساب حفظ محمي باحتياطي كامل.

وبذلك تتحول العلاقة من موافقة مفترضة إلى موافقة مصرفية مستنيرة.

ماذا يحدث إذا انهار البنك؟

إذا صُمم الحساب المقترح بطريقة سليمة، فلا ينبغي أن يعامل صاحبه بوصفه دائناً عادياً للبنك. فالأموال لم تصبح ملكاً للبنك ابتداءً، وإنما ظلت مملوكة للعميل ومحفوظة لحسابه.

وعند تصفية البنك، يفترض ألا تدخل تلك الأموال ضمن الأموال التي توزع على المساهمين والدائنين، بل تُعاد إلى أصحابها أو تُنقل إلى بنك آخر، لأنها ليست جزءاً من الذمة المالية للبنك.

وهذا يختلف عن نظام ضمان الودائع. فالضمان يقدم تعويضاً للمودع ضمن سقف معين عند تعثر البنك، بينما يقوم حساب الحفظ المحمي على فكرة أسبق وأقوى: أن الأموال لم تصبح أصلاً جزءاً من موجودات البنك حتى تحتاج إلى تعويض صاحبها عنها.

المطلوب فقط هو إنهاء الافتراض القائل إن كل من يحتاج إلى حساب مصرفي قد وافق تلقائياً على تمكين البنك من استخدام أمواله.

ويظل للعميل حق اختيار الوديعة التقليدية إذا أراد الحصول على عائد، كما يظل للبنك حق توظيف الأموال التي وافق أصحابها على ذلك. أما من تكون أولويته حماية أصل المال، فينبغي أن تتاح له خدمة الحفظ الكامل مقابل رسوم مناسبة.

وقد يؤدي هذا الخيار إلى ارتفاع تكلفة الحساب المحمي، لأن البنك لن يحقق منه إيرادات الإقراض. لكن دفع رسم معلوم مقابل الحفظ أكثر وضوحاً وعدالة من تحميل العميل مخاطرة لم يفهمها ولم يخترها اختياراً حقيقياً..