أعلنت الحكومة قبل يومان إطلاق ناطقة إعلامية رقمية. تدعى الناطقة ب (فرح) وهي شخصية افتراضية تم تطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الإعلان في إطار مواكبة الحكومة للتطور التكنولوجي. وعقب الإعلان، امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات حول هذه الشخصية. وشكلت النكات المتعلقة بمظهر الشخصية الافتراضية نسبة لا بأس بها من التعليقات. وبالتوازي مع النقاش العام الذي يتمحور حول شكل الشخصية، فهناك أربعة جوانب مهمة متعلقة بمنهجية الحكومة في توظيف الذكاء الاصطناعي.

أولاً: محتوى أول رسالة إعلامية

يتضمن الإعلان تحديداً لدور هذه الشخصية الافتراضية ألا وهو توضيح الرسائل الإعلامية للحكومة وتفسير قراراتها. ويستخدم الإعلان بعضاً من الديباجات التي تغلب على طابع الخطاب الرسمي. ونظراً لكون هذا الإعلان هو الأول الذي يتناول توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، فإن استراتيجية الحكومة في حوكمة استعمال الذكاء الاصطناعي بحاجة للتوضيح من ضمنها ذكر طبيعة التغييرات التي ستنطوي على العمل الحكومي نتيجة استعمال الذكاء الاصطناعي. ومن المفهوم أن إعلاناً واحداً قد لا يستطيع تناول جميع هذه الجوانب إلا أن هناك حاجة لتوضيح طبيعة تفكير الحكومة في الانتقال الى الذكاء الاصطناعي بطريقة أشمل مما تم إعلانه. وما التعليقات التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي إلا دليلاً على أن التفاعل مع الرسالة الإعلامية جاء مع شكل الشخصية بغض النظر عن المحتوى والرسالة التي كان من المرجو إيصالها.

ثانياً: سهولة فبركة الخطاب الحكومي

كون الأردن يعتمد على تكنولوجيا ذكاء اصطناعي ونماذج تكنولوجية مطورة في بلدان أخرى، فإن هذا الاستخدام يقع تحت سيطرة تلك الشركات المزودة لهذه التقنيات. ومن السهل تطوير شخصية إعلامية رقمية مثل تلك التي طورتها الحكومة. ويشكل سهولة هذا الأمر بيئة خصبة لنشر الفيديوهات والرسائل الإعلامية المفبركة. وبالفعل بدأت تظهر حسابات زائفة، حيث ظهر على منصة انستغرام صباح اليوم ظهر حسابان زائفان بنفس شخصية فرح. بل ظهرت أيضاً دعاية على ذات المنصة لشخصية تشبه فرح وتبين كيفية عمل شخصية مماثلة لها بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ثالثاً: إدراك الأبعاد الرمزية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي

يحتاج استخدام الذكاء الاصطناعي إلى التمعن في أبعاده الرمزية. وتتمثل إحدى هذه الأبعاد في تبعات استعمال الذكاء الاصطناعي بشكل رسمي على القطاع التعليمي كمثال. حيث يأتي هذا الاستخدام في ظل الحاجة إلى سياسة رسمية واضحة تحدد كيفية تعامل الجامعات والكليات والمدارس مع الذكاء الاصطناعي. ويخلق غياب سياسة رسمية فراغاً يسمح بالاستخدامات غير المسؤولة للذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية. فعلى سبيل المثال، أعلن عمدة نيويورك فرض حظر لمدة عام على استخدام الذكاء الاصطناعي للطلاب في المدارس الابتدائية والمتوسطة العامة في المدينة. وجاء القرار لتعزيز قدرة الطلاب على التفكير الذاتي والتفاعل مع بعضهم اجتماعياً. وفي مثال آخر من المملكة المتحدة، اجتمعت رابطة راسل جروبRussell Group والتي تمثل 24 جامعة رائدة في المملكة المتحدة وأصدرت خمسة مبادئ رئيسية للاستعمال الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في الجامعات البريطانية. وتلا ذلك صدور لوائح في الجامعات تحدد أطر استخدام الذكاء الاصطناعي. ونظراً لأن الإعلان محلياً يستبق وجود سياسات محلية تؤطر توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، فإنه يشجع على توظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة غير مضبوطة قد لا تتماشى مع سوية وجودة العمل الأكاديمي.

رابعاً: تعزيز التفكير النقدي

إن الذكاء الاصطناعي جديد علينا جميعاً وهناك صفة الاستعجال لمواكبة هذا التطور التكنولوجي. إن أهم نقطة يتم التركيز عليها بشكل مستمر في الجلسات والدورات التدريبية عن الذكاء الاصطناعي هي التفكير النقدي. ويشمل التفكير النقدي ضرورة وعي مستخدمي الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة وأخلاقية ومفيدة طرق التحقق من صحة المعلومات والنتائج التي تقدمها النماذج المختلفة. فأين نحن من هذا الكلام؟

وقد شبه سام ألتمان Sam Altman، المدير التنفيذي ل OpenAI، مؤخراً المشككين بجدوى استخدام الذكاء الاصطناعي بمن قاوم استخدام الكهرباء في عصر سابق. ورغم شخصيته الجدلية إلا أن هناك جانباً مهماً في طرحه. إن تفشي استخدام الذكاء الاصطناعي يستدعي التفكير بنظرة شاملة حول أبعاد وتأثيرات توظيفه سواء في العمل الحكومي أو غيره ومدى ملاءمة الحلول التي يقدمها.