في المشهد الإعلامي الجديد، لم تعد المعلومة تنتظر صحيفة أو وكالة أنباء حتى تصل إلى الجمهور، إذ أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مساحة مفتوحة لنشر الأخبار والتعليقات والصور والمعلومات على مدار الساعة. غير أن سرعة النشر لا تعني صحة المعلومة، ووجودها على إحدى المنصات لا يمنحها تلقائياً صفة الخبر القابل للنشر.

ومع اتساع دائرة النشر الرقمي، برزت في الآونة الأخيرة صفحات وحسابات تتعامل مع المعلومات المتداولة باعتبارها أخباراً جاهزة للنشر، دون إسناد واضح إلى مصادر موثوقة أو إجراء تحقق مهني يسبق النشر. وهنا يبرز السؤال الأهم: أين المهنية؟ وأين الدقة؟ وأين تحري المعلومات قبل تقديمها للجمهور؟

إن العمل الصحفي لا يقوم على مبدأ «وجدت المعلومة إذن أنشرها»، وإنما يقوم على منظومة متكاملة تبدأ بالتحقق من مصدرها، ومقارنتها بالمصادر المتاحة، والتأكد من سياقها، ثم تقدير مدى أهمية نشرها وتأثيرها على المجتمع والمصلحة العامة.

وفي هذا السياق، يأتي تحذير مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين من مخاطر نشر المعلومات الحساسة المرتبطة بالأمن الوطني، ليؤكد أن المسؤولية الإعلامية أصبحت أكثر أهمية في ظل البيئة الرقمية المتسارعة، التي لم تعد فيها المعلومة مجرد نص أو صورة، بل أصبحت قابلة للجمع والتحليل والربط بين تفاصيل متعددة قد تبدو منفردة عادية، لكنها عند جمعها قد تحمل دلالات تتجاوز القيمة الإخبارية.

وأكد مجلس النقابة أهمية التزام وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية والمنصات الرقمية بأعلى درجات المسؤولية المهنية عند تناول المعلومات المتعلقة بالشخصيات والمواقع والمؤسسات العسكرية والأمنية، بما يحفظ حق الجمهور في المعرفة، دون نشر تفاصيل قد تشكل خطراً على الأمن الوطني أو سلامة الأفراد والمؤسسات.

ومن المهم هنا التمييز بين حق الجمهور في المعرفة وبين حق أي جهة في إعادة تدوير كل معلومة متاحة على الإنترنت. فكون المعلومة منشورة في مصدر مفتوح لا يعني بالضرورة أنها صحيحة، ولا يعني كذلك أن إعادة نشرها بكل تفاصيلها أمر مهني أو خالٍ من المخاطر.

كما أن نشر خبر يتعلق بتعيين شخصية عسكرية أو أمنية في منصب جديد، أو تناول سيرتها المهنية العامة، يمكن أن يكون جزءاً من العمل الصحفي المشروع، متى استند إلى مصادر موثوقة والتزم بالمعايير المهنية. إلا أن التوسع في تفاصيل التحركات والمواقع وطبيعة المهام أو المعلومات الشخصية الحساسة يضع الناشر أمام مسؤولية أكبر، ويستوجب تقديراً مهنياً دقيقاً قبل النشر.

المشكلة لا تكمن فقط في الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة، وإنما أيضاً في تحويل معلومة غير مكتملة إلى خبر، ثم إعادة نشرها عبر عشرات الصفحات حتى تكتسب شكلاً يوحي بأنها حقيقة. ومع تكرار النشر، قد يجد المتلقي نفسه أمام معلومة لم يتم التحقق منها، لكنها أصبحت مألوفة لكثرة تداولها.

وهنا تحديداً يجب أن تستعيد المهنة سؤالها الأساسي: من أين جاءت المعلومة؟ ومن يؤكدها؟ وهل هناك مصدر رسمي أو موثوق يمكن الاستناد إليه؟ وما القيمة التي سيضيفها نشرها؟

فالصحفي لا يُقاس بسرعة وصوله إلى المعلومة فقط، وإنما بقدرته على التحقق منها وفهم سياقها وتقدير نتائج نشرها.

كما أن المسؤولية لا تتوقف عند المادة الصحفية الأصلية، بل تمتد إلى إعادة إنتاجها عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال العناوين أو الصور أو الفيديوهات أو الخرائط أو الإنفوغراف، إذ يمكن لطريقة تقديم المعلومة أن تضاعف من حساسيتها وتأثيرها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمعلومات الأمنية أو الشخصيات والمؤسسات ذات الطبيعة الحساسة.

ومع التطور الكبير في تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، أصبحت المعلومات المنشورة على المصادر المفتوحة قابلة للربط والتحليل بصورة أسرع وأكثر دقة، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الإعلامية والصحفيين تطوير أدوات التحقق والمعايير التحريرية وعدم التعامل مع إتاحة المعلومة للجمهور باعتبارها مبرراً كافياً لإعادة نشرها.

إن حرية الصحافة قيمة أساسية، وحق الجمهور في المعرفة مبدأ لا خلاف عليه، لكن الحرية الصحفية لا تنفصل عن المسؤولية، كما أن حق المعرفة لا يعني بالضرورة نشر كل ما هو متاح.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الصفحات والحسابات التي تقدم نفسها كمصادر للأخبار، تصبح الحاجة أكثر إلحاحاً إلى التمييز بين الإعلام المهني وبين النشر العشوائي. فالصفحة التي تنقل ما تجده دون تحقق قد تكون جزءاً من سلسلة تداول للمعلومة، لكنها لا تصبح بذلك مؤسسة إعلامية، كما أن كثرة المتابعين أو سرعة الانتشار ليست معياراً للموثوقية.

المهنية الحقيقية تبدأ من سؤال بسيط لكنه جوهري: هل هذه المعلومة صحيحة؟ ثم يأتي السؤال الآخر: هل نشرها يخدم المصلحة العامة؟

ومن هنا، فإن رسالة نقابة الصحفيين لا ينبغي أن تُقرأ فقط باعتبارها تحذيراً من نشر المعلومات الحساسة، بل باعتبارها تذكيراً بأصل من أصول العمل الصحفي: ليس كل ما يمكن نشره ينبغي نشره، وليس كل ما هو متداول حقيقة، وليس كل ما هو متاح للجميع آمناً أو صالحاً لإعادة النشر.

فالخبر المهني ليس الأسرع وصولاً إلى الجمهور، وإنما الأكثر دقة وموثوقية ومسؤولية. وفي زمن تتسابق فيه المنصات على كسب السبق والانتشار، تبقى المصداقية هي السبق الحقيقي الذي يحافظ عليه الإعلام المهني.

إن تحري الحقيقة ليس خطوة إضافية في العمل الصحفي، بل هو جوهر المهنة وأساس ثقة الجمهور بها.