عمون - أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أنَّه رغم ما يؤكِّده كتاب وزارة العمل الموجّه إلى وزارة التربية والتعليم بتاريخ 26 - 8 - 2026 على نفاذ وإلزامية العقد الموحَّد لجميع المدارس الخاصة ورياض الأطفال، إلَّا أنَّه لا تزال بعض إدارات المدارس تتجاوز هذه التَّشريعات والاتّفاقات، عبر ممارسات تلتفُّ حول القانون وتضرُّ بالمعلم.

وبيَّن الصبيحي أنَّ أبرز صور التَّجاوز تمثَّلت بِإقدام بعض المدارس على إنهاء خدمات المُعلِّم فور انتهاء الفصل الدراسي الثاني، أي مع مطلع العطلة الصيفية، وإيقاف اقتطاع اشتراكات الضَّمان، بسبب إنهاء خدمة المُعلِّم وإيقاف أجره خلال أشهر الإجازة الصيفية، إذ تشهد بيانات الضمان سنويًّا تراجُعًا في أعداد المؤمّن عليهم العاملين في قطاع التَّعليم الخاص خلال الإجازة الصيفية، ولا تلبث أن تعود الأرقام إلى سابق عهدها خلال الشهر الأوَّل للسَّنة الدراسية الجديدة.

وأضاف إلى التَّجاوزات، إعادة توظيف المُعلِّم مع بداية العام الدراسي الجديد بعقد جديد كلياً للتَّهرُّب من الاستمراريّة، مُشيرًا إلى أنَّ لهذه الممارسات ​آثاراً سلبية على المُعلِّم، إذ أنَّها تُلحِق ضرراً تأمينيًّا بحرمانه من استمرارية الاشتراكات، ما يؤثِّر مُباشرة على احتساب سنوات الخدمة وحقوقه التقاعدية، وبعض الحقوق التَّأمينية المُهمَّة الخاصَّة بالمعلمات وأهمها منافع تأمين الأمومة.

وتابع الصبيحي أنَّها تنطوي على​ استغلال اقتصادي يتمثَّل بسلب حق المُعلِّم في أجر العطلة الصيفيَّة المكفول بموجب العقد الموحَّد والقانون، إضافةً إلى أنَّها ​تضرب الاستقرار الوظيفي للمُعلِّم ، من خلال إبقائه في حالة من القلق والحاجة المعيشية، ما يُضعف من أدائه لرسالته التَّربويَّة.

وأكَّد أنَّ ​تحويل عقد العمل الموحَّد إلى نظام إلكتروني واستمرار نفاذ مُلحق العقد الجماعي، يستوجب تفعيلاً رقابيًّا حازمًا، وهو ما يقع على عاتق الجهات المعنيَّة المسؤولة، مُمثَّلةًّ بوزارة العمل، ووزارة التربية، ومؤسَّسة الضمان، تشديد الرَّقابة والتَّفتيش، وتفعيل نظام دقيق وآمِن، لتلقّي الشكاوى لضمان صون الحقوق العُمَّاليّة، والمحافظة على كرامة المُعلّم واستقراره الوظيفي، ولاستمرار حمايته اجتماعيًّا ومعيشيًّا.

ولفت الصبيحي إلى أنَّ وزارة التربية ذاتها تقوم بإنهاء خدمات معلمي ومعلمات التعليم الإضافي أيضاً بعد انتهاء السنة الدراسية، وتوقِّف رواتبهم واشتراكاتهم بالضمان، ثمَّ تُعيد تعيينهم مع مطلع العام الدراسي الجديد، تهرُّبًا من دفع رواتبهم واشتراكاتهم بالضَّمان، وهي تجاوزات أكبر وأوسع من تجاوزات المدارس الخاصة.