من أهم النتائج التي أشار اليها التقرير الأخير حول فرص العمل المستحدثة في الأردن الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة، والتي قد لا تحظى بالاهتمام الكافي أن عددا كبيرا من الوظائف تم تركها خلال فترة الدراسة، وأن ظروف العمل وطبيعته كانت من أبرز أسباب ترك العمل. حيث اشار التقرير ان النسبة الاعلى(%46.8) من اسباب ترك العمل تعود الى بعد مكان العمل عن مكان الاقامة وطول ساعات العمل.

وهنا يجب أن ننظر إلى مشكلة البطالة بمنظور اوسع. فهي ليست فقط مشكلة نقص في الوظائف، وإنما قد تكون أيضا مشكلة في جودة بعض الوظائف ومدى قدرتها على الاستمرار. لذلك، فإن سياسات التشغيل يجب ان تهتم بمؤشرات الاحتفاظ بالوظيفة، وليس فقط بمؤشرات التوظيف. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين بيئة العمل، وتشجيع أنماط العمل المرنة حيثما أمكن، وتحسين وسائل النقل إلى مواقع العمل.

وقد اشار التقرير ايضا، الى تركز عدد كبير من فرص العمل المستحدثة في قطاع التعليم، كما جاءت وظائف الاختصاصيين في مقدمة المهن المستحدثة. وهذا يعكس أهمية رأس المال البشري والمهارات المتخصصة في سوق العمل الأردني. لكن الاعتماد الكبير على قطاع التعليم كقطاع تقلييدي للتوظيف لا يكفي لضمان انخفاض مستدام في معدلات البطالة. المطلوب هو تنويع القطاعات القادرة على خلق الوظائف.

وتبرز هنا أهمية الاقتصاد الرقمي، والخدمات المهنية، والسياحة، والصناعات ذات القيمة المضافة، والطاقة المتجددة، والخدمات الصحية، والخدمات اللوجستية، والصناعات الإبداعية. كقطاعات مولدة لفرص العمل ، لذلك إن السياسة الاقتصادية الناجحة هي التي تحدد القطاعات التي تجمع بين ثلاثة عناصر: القدرة على النمو، والقدرة على المنافسة، والقدرة على خلق فرص عمل.

وأخيرا تظهر البيانات أان الإناث حققن حضورا مهماً في فرص العمل المستحدثة بين حملة الشهادات الجامعية. وهذه النتيجة تؤكد ان الاستثمار في تعليم المرأة وتأهيلها يمكن ان يكون أداة اقتصادية مهمة، وليس مجرد هدف اجتماعي. لكن الاستفادة الكاملة من طاقات النساء تتطلب معالجة العقبات التي تحد من المشاركة في سوق العمل، وخاصة ما يتعلق بالنقل، وبيئة العمل، ومرونة ساعات العمل.