* في ضوء الجدل ما بين غرف المضافات ومعاهدة سيداو

تقف الجهات الرسمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها مستشارية شؤون العشائر، أمام مسؤولية تاريخية وقانونية استثنائية لقطع دابر التخبط الاجتماعي، في وقت تتقاطع فيه التقاليد المحلية الصارمة مع التزامات دولية عابرة للحدود تفرضها مخرجات اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو). ولم يعد المشهد الأردني يحتمل ترف الانتظار أو الترقب بعد التحولات المتسارعة التي تمثلت مؤخراً في ترؤس امرأة لجاهة عشائرية؛ وهي الواقعة التي لم تكن مجرد حدث بروتوكولي عابر، بل مثلت مواجهة حقيقية وصادمة بين بنية اجتماعية موغلة في القدم وبين أجندات عولمية تسعى لإعادة صياغة المفاهيم المحلية، مما يضع هيبة العرف ومستقبل السلم الأهلي على محك التدخل الرسمي الحاسم والمنظم الذي يحدد المرجعيات ويمنع تمييع القواعد الضامنة للمجتمع.

إن هذا التداخل المعقد بين الضغوط الدولية والواقع المحلي يفرض قراءة متأنية لما وراء تفاصيل المشهد، فالمرأة الأردنية التي تميزت في سلك القضاء، وحملت حقائب الوزارة، وقادت لجان البرلمان، تمتلك كل الكفاءة الفكرية والسياسية لخدمة مجتمعها، غير أن محاولات الدفع بها إلى واجهة القضاء العشائري والإصلاح التقليدي تصطدم بطبيعة بنيوية خشنة لا تقف عند حدود الحضور الرمزي أو الوجاهة الشرفية. العرف العشائري في جوهره هو قانون إجرائي صارم يترتب عليه التزامات معنوية ومادية ثقيلة، يتقدمها مفهوم "كفيل الوفا" و"كفيل الدفا"، وهي أدوار تتطلب ملاحقات ميدانية حثيثة وضمانات مالية واجتماعية قاسية في بيئات مشحونة بالتوتر، مما يجعل المنظومة تتساءل عن مدى ملاءمة إقحام المرأة في هذه التفاصيل الإجرائية، وهل يتماشى ذلك مع المكانة التقديرية والحماية الرمزية العالية التي كفلها لها العرف ذاته حين نأى بها تاريخياً عن مشقات النزاعات الميدانية المباشرة.


وعلى الصعيد الآخر، يرى المؤيدون أن المنظومة الاجتماعية تمتلك من المرونة ما يمكنها من استيعاب الطاقات المؤثرة، بل إن الواقع المعاصر يفرض مبررات قوية تدعم هذا التحول، فالمرأة اليوم شريكة في تحمل الأعباء الاقتصادية وتتبوأ مناصب قيادية تمكنها من امتلاك شبكات نفوذ واسعة وعلاقات اجتماعية قوية تفوق أحياناً ما يملكه الرجال، وإذا كانت بعض القيادات النسائية، بما تحظى به من احترام وثقل، قادرة على تقريب وجهات النظر وحقن الدماء وحل الخلافات المستعصية التي قد تعجز عنها مساعٍ تقليدية، فإن استثمار هذا النفوذ الإيجابي يصب مباشرة في مصلحة السلم المجتمعي ويسرع في حسم النزاعات وتوفير كلف العلاج أو إنهاء الخصومات.

ومع ذلك، يمتد حبل التشويق والجدل إلى ما هو أبعد من المبررات المحلية، حيث يربط مراقبون بين هذه التحولات المتسارعة وبين الضغوط الناتجة عن مخرجات الاتفاقيات الدولية ومطالبات لجنة (سيداو)، والتي يرى منتقدون أنها باتت تتجاوز الحدود المرسومة لها وتتخطى الخصوصيات الثقافية والتشريعية للمجتمعات العربية، لتصل إلى حد محاولة تفكيك البنى التقليدية والأعراف المتوارثة التي شكلت تاريخياً ركائز الاستقرار والأمن المجتمعي. ويخشى الكثيرون من أن يؤدي اندفاع بعض الجهات وراء تطبيق هذه الإملاءات العولمية دون فحص أو تدرج إلى حدوث صدام قيمي حاد داخل المجتمع، وتحول الممارسات العشائرية العريقة القائمة على المهابة والالتزام إلى مجرد مظاهر تعتمد على العاطفة أو الاستعراض الإعلامي العابر عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ إن التغيير غير المدروس في بروتوكولات الشيخة والوجاهة قد يؤدي إلى تمييع قيمة الالتزام العشائري، وضياع الحقوق وصعوبة إلزام الأطراف بالشروط المتفق عليها إذا غابت الركائز التقليدية الضامنة.

أمام هذا المشهد المليء بالأسئلة والتطلعات، والتداخل بين العرف المحلي والمؤثر الخارجي، تبرز الحاجة الملحة إلى أن تقوم الجهات الرسمية ومستشارية شؤون العشائر بدورها في توضيح الرؤية ووضع النقاط على الحروف لتلافي التخبط أو الانقسام في التفسيرات الاجتماعية، فالأردن يسير بخطى ثابتة في مسيرة التحديث الشامل، غير أن هذا التحديث يحقق غاياته المثلى عندما يتناغم مع ركائز الاستقرار الاجتماعي وصمام أمان المجتمع، والفيصل هنا يبدأ من كلمة واضحة للجهات الرسمية تقطع الشك باليقين وتنظم المسيرة بما يحفظ هيبة المجتمع ويصون حقوق الجميع من أي اختراق غير محسوب.