لايمكن لاية دولة ان تتقدم وتنهض الإ إذا أحس جميع المواطنين أنهم سواء امام القانون ، وان لاأحد مهما علا منصبه فوق المساءلة والمحاسبة .

ولكننا نرى في الممارسة العملية ان هناك من يخرجون على القانون إعتمادا على الصوت العالي أو بحكم الموقع والوظيفة .
والأنكى من ذلك أن بعض المكلفين بتطبيق القانون يترددون أو يتلكأون في فرض القانون على المخالفين، و يبررون ذلك بدواعي التريث والتمهل وماهي الإأعذار واهية لتغطية العجز والخوف والمحاباة .
والنتيجة المباشرة لهذا الخلل في تطبيق القانون هو إنتشار الفوضى والظلم وعدم الإستقرار وتشجيع الآخرين على مخالفة القوانين وعدم إحترام سلطة الدولة .
إن السلطة التنفيذية مكلفة قانونا بتطبيق القانون ، فكل التشريعات الاردنية تختتم بمادة تنص على أن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومعنى هذا أن احدا لايملك الحق في تعطيل نفاذ القوانين وسريانها على الجميع ، ولايوجد الإ خيار واحد أمام غير القادرين على تنفيذ القانون وهو إخلاء مواقعهم للقادرين على ذلك .
لقد إقتربت البلاد من منعطف خطير أيام الحكومة السابقة عندما سمح بمخالفة القانون في موضوع فصل البلديات ، فشهدنا حالات صارخة من الإستقواء على الدولة بمباركة رسمية .
والمشكلة في هذه المخالفات ونظيراتها أنها تبدأ من السكوت على مخالفة واحدة أو من "غض الطرف " عن نموذج واحد من إنتهاك القانون . فالساكت عن مخالفة القانون في حالة واحدة لايستطيع أن يفرض إحترامه أو إحترام القانون على أحد ، وهو لايملك الإخيار تقديم التنازلات واحدا تلو الآخر .
لقد حدثت تجاوزات ومخالفات عديدة في الفترات الماضية وتم التعامل معها بأسلوب التريث والمماطلة وترحيل المشاكل ، ولكن هذا لم يؤد الإ الى تفاقم الأمور وتفريخها وزيادة عددها ، فهذا النهج المتراخي يشجع حتى الملتزمين بالقوانين على تجريب حظهم في المخالفة ، فهم يقولون أن القوانين لم تخلق لهم فقط بل خلقت للجميع فإما أن ينضوى كل المواطنين تحتها أو فليفعل كل شخص مايحلو له ومايخدم مصالحه . ولنا أن نسأل بعد ذلك ماذا تبقى من الدولة ومؤسساتها ؟
إن الأردن يفاخر الدنيا بما حققه من إنجازات بفضل حكمة قيادته الهاشمية وجهود المخلصين من أبنائه ، وأهم هذه الإنجازات هو أن بلدنا دولة مؤسسات راسخة لاتخضع الأمور فيها للأمزجة والحسابات الخاصة ، والأصل في الأمور أن الجميع سواء أمام القانون، ولكن المشكلة تكمن أحيانا في المكلفين بتطبيق القوانين فهم يطبقونها على زيد دون عبيد تارة ولايطبقونها على أحد تارة اخرى .
وقد حاول بعض المسؤولين في مواقف كثيرة الإختباء حتى وراء جلالة الملك وأوهموا الناس ان لديهم "تعليمات من فوق " لتبرير عجزهم وضعفهم ومحاباتهم حتى واجههم الملك بالحقيقة وأعلن للجميع أن لاوجود لهذه التعليمات وأن جلالته أول من ينادي بالمساواة في تطبيق القانون ، فهو يدرك أن العدل هو أساس الملك وأن الخروج على القانون ،مهما كانت الأسباب ،هو بداية الخراب والتفككك لأية دولة. وقد أعلن جلالته في اكثر من مناسبة أن القانون يسري على الجميع وان لاحصانة لأحد .
وقد راجت في الشارع السياسي الأردني نتيجة هذا التقاعس الرسمي في تطبيق القوانين مصطلحات غاية في الطرافة من مثل مصطلح " تفعيل القانون " وقد خرجت تصريحات رسمية تزف البشرى للمواطنين بأن الحكومة قررت "تفعيل القانون " إزاء هذا الأمر او ذاك ، وكأن القوانين صنابير تفتح وتغلق عند الطلب ، وبدلا من أن تشكر الحكومات على تفعيل القوانين فإن الواجب يقضي محاكمتها على عدم تطبيقها في جميع الأزمنة والأحوال .
إن تطبيق القانون بأمانة ونزاهة وعدالة على جميع المواطنين يحفظ هيبة الدولة ويؤدي للحفاظ على أمن وسيادة الدولة والأشخاص .
وقد بلغ من إهتمام بعض الدول بهذا الأمر انها سنت قوانين تجرم من خلالها عدم تطبيق القوانين من قبل الجهات المكلفة بذلك ، وأزعم أننا لانحتاج إلى هذا التشريع في بلدنا إذ ان الجهات المسؤولة مكلفة قانونا بتنفيذ القوانين ، ومعنى ذلك ان تخليها عن هذا التكليف أمر يستوجب المساءلة و المؤاخذة والعقاب .
إن بعض الحوادث والتجاوزات التي وقعت في الشهور الماضية والتي انتهكت فيها القوانين جهارا نهارا تشكل في مجملها خطرا مقلقا على إستقرار وأمن المجتمع ، ولكن الأخطر منها هو سكوت الجهات الرسمية على هذه المخالفات وإكتفائها بدور المتفرج .. هذا هو مكمن الخطر على الدولة والمجتمع ، وهو مايجب تلافيه على الفور وعدم السماح بتكراره تحت أي ظرف .