في كل مرة يقع فيها حادث صناعي في العقبة، نسمع العبارات ذاتها تقريباً: تمت السيطرة على الحادث، تحركت الأجهزة المختصة بسرعة، نقل المصابون إلى المستشفيات، وشكّلت أو ستشكّل جهة للتحقيق في الأسباب. ثم تمر الأيام، تهدأ الضجة، ونعود إلى حياتنا الطبيعية إلى أن يفاجئنا حادث جديد. والسؤال الذي لم يعد جائزا تأجيله هو: كم حادثا نحتاج حتى ننتقل من ثقافة إدارة الكارثة إلى ثقافة منعها؟

حادثة تسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة في 14 أيلول 2026 وقعت، بحسب الجهات الرسمية، أثناء أعمال صيانة، وأدت إلى إصابات بين العاملين، فيما أكدت السلطات السيطرة السريعة على التسرب وسلامة قراءات الهواء بعد الحادث. هذا التعامل السريع يحسب للأجهزة والكوادر التي تدخلت ميدانيا، لكنه لا يلغي السؤال السياسي والإداري الأهم: لماذا وقع التسرب من الأساس؟

الأخطر أن الحادث ليس الأول. ففي تشرين الأول 2025 شهدت العقبة تسرب أبخرة حامض الكبريتيك من أحد المصانع، أدى إلى إصابة 33 شخصاً . وقبل ذلك، في حزيران 2022، عاشت العقبة واحدة من أقسى الكوارث الصناعية في تاريخها الحديث عندما أدى انفجار خزان غاز الكلورين إلى وفاة 13 شخصاً وإصابة أعداد كبيرة، تلك ااقضية ادت إلى إدانة مسؤولين بعد أن خلص القضاء إلى وجود قصور في إجراءات السلامة والمتابعة والإشراف.

المفارقة التي يجب أن نتوقف عندها طويلاً أن المجمع الصناعي نفسه نفذ، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في تموز 2025 تمرينا وهميا يحاكي تحديدا تسرب غاز الأمونيا بهدف اختبار خطط الإخلاء والاستجابة للطوارئ. وبعد نحو أربعة عشر شهرا، وقع تسرب حقيقي للأمونيا أثناء أعمال الصيانة. هنا لا يكفي أن نقول إن التدريب ساهم في سرعة الاستجابة، بل يجب أن نسأل أيضاً: هل اختبرت التدريبات قدرتنا على منع الخطأ قبل وقوعه، أم دربتنا فقط على كيفية التعامل معه بعد وقوعه؟

تكرار الحوادث يعني أن هناك درسا لم نتعلمه بالقدر الكافي. ليس المقصود توجيه اتهام مسبق إلى شخص أو مؤسسة قبل اكتمال التحقيق، فسيادة القانون تقتضي تحديد المسؤولية بالدليل، لكنها تقتضي بالقدر ذاته ألا تتحول عبارة «التحقيق جارٍ» إلى خاتمة معتادة لكل حادث. التحقيق الحقيقي ليس تقريرا يوضع في الأدراج، بل يجب أن ينتهي إلى معرفة الخلل، وتحديد المسؤولية، وتصحيح الإجراءات، ونشر ما يمكن نشره للرأي العام، ومتابعة تنفيذ التوصيات حتى لا نعود بعد عام إلى النقطة نفسها.

من هنا يأتي جوهر الرؤية الديمقراطية الاجتماعية. فالديمقراطية الاجتماعية ليست فقط حديثا عن الرواتب والضرائب والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية؛ إنها أيضا فلسفة دولة تعتبر أن الإنسان أهم من الأرباح، وأن العامل ليس رقما في كشف الإنتاج، وأن حقه في العودة إلى أسرته سليما في نهاية يوم العمل حق أصيل لا يقل أهمية عن حقه في الأجر. السوق ضروري، والاستثمار ضروري، والصناعة ضرورية، لكن الدولة الديمقراطية الاجتماعية لا تترك سلامة العامل لقواعد السوق وحدها، بل تضع معايير صارمة، وتراقب تنفيذها، وتحاسب على مخالفتها، وتحمي العامل الذي يبلغ عن الخطر ولا تجعله الحلقة الأضعف أمام صاحب العمل أو الإدارة.

ما نحتاجه بعد حادثة الأمونيا ليس بياناً جديدا فقط، بل مراجعة شاملة ومستقلة لمنظومة السلامة الصناعية في العقبة: مراجعة جميع المنشآت التي تتعامل مع المواد الخطرة، تدقيق سجلات الصيانة الدورية، فحص كفاءة المعدات القديمة، تعزيز التفتيش المفاجئ والمستقل، إشراك ممثلي العمال في لجان السلامة المهنية، وإلزام المنشآت الكبرى بنشر تقارير دورية عن الحوادث والمخاطر والإجراءات التصحيحية. كما يجب مراجعة توصيات التحقيقات السابقة، بندا بندا، والإجابة أمام الرأي العام: ماذا نفذ منها، وماذا لم ينفذ، ولماذا؟

كما أن المسؤولية لا يجوز أن تقع دائماً على العامل الموجود في نهاية سلسلة طويلة من القرارات. المسؤولية الإدارية تبدأ من الأعلى: من وضع النظام؟ من راقب تنفيذه؟ هل كانت الصيانة الوقائية كافية؟ هل جرى تقييم المخاطر قبل بدء العمل؟ هل المعدات ملائمة؟ وهل الأجهزة الرقابية تمتلك العدد والخبرة والاستقلالية الكافية؟ المحاسبة ليست عقوبة فقط، المحاسبة أداة لمنع الحادث القادم.

نحن لا نريد دولة تتقن إصدار البيانات بعد وقوع الحوادث، بل دولة تمنع الحوادث قبل أن تقع. ولا نريد أن نقيس نجاحنا فقط بعدد الدقائق التي استغرقناها للسيطرة على التسرب، بل بعدد الحوادث التي استطعنا منعها من الأساس.

العقبة بوابة الأردن الاقتصادية والسياحية، وليست حقل تجارب للأخطاء المتكررة. وسلامة العامل ليست ثمناً مقبولاً للنمو الاقتصادي.