يعيش قطاع التعليم في الأردن حالة من عدم الاستقرار، سببها الرئيس ازدواجية المشكلة: قرارات إدارية ومنهجية مضطربة من أصحاب القرار، ويقابلها غياب الوعي لدى الشارع بحقيقة الآثار المترتبة على هذه القرارات لدى الطلبة وأولياء الأمور.

تعد السمة الأبرز للسنوات الأخيرة هي السرعة في التغيير في وزارة التربية والتعليم.

بدأت الإشكاليات تطفو بداية بتعديل المناهج القديمة، ثم إقرار مناهج جديدة، ثم التراجع عنها، أو تعديلها مرة أخرى بعد عام واحد. النتيجة الحتمية التي تترتب على ذلك هي ولادة معلم مشتت الفكر في استراتيجية توصيل المعلومة للطلبة، وطالب تائه، وأولياء أمور غير قادرين على مواكبة حداثة التغيير.

وزادت الغرابة في الفكر الجمعي بدخول مصطلحات يفرضها التغيير، فالتعليم الإلكتروني والتعليم الدامج والتوأمة الإلكترونية: قرارات كبيرة تم تطبيقها بسرعة دون بنية تحتية جاهزة في الفكر أولاً لدى المنظومة المجتمعية عند أولياء الأمور، وتطفو على السطح عند بعض المعلمين ولم تسبر أغوار فكرهم إلى الآن. قد يرجع الأمر إلى تدريب غير كافٍ للمعلمين، أو مدرب غير قادر على توصيل المعلومة للمعلمين، وهنا وصلت صورة ضبابية، فتحولت الحداثة من حلول إلى أعباء إضافية تقع على كاهل الجميع من ولي أمر وطالب ومعلم ومدراء ووزارة.

وُضع الجميع في دوامة التركيز على التحصيل، أم على المهارات، أم على القيم، دون وجود خطة استراتيجية طويلة المدى تربط الكل بعضهم ببعض لفض الإشكاليات التي واجهتها الوزارة.

المشكلة لا ترتبط بالتطوير. المشكلة التي وقع بها الجميع تتلخص في أن القرار يُتخذ ثم يُختبر بتطبيقه في الميدان مباشرة.

ألم يعلم أصحاب القرار أن غياب الوعي بالأثر، وإن كان القرار سليما، يفرغه من مضمونه؟

ما زالت النظرة لفروع التعليم بفرعيه التقني والأكاديمي قاصرة عند الجميع، إذ يقول بعضهم: إنه علامات ونجاح فقط.

يترتب عليه أن لا أحد يسأل من أولياء الأمور: ماذا تعلم الطالب؟. وما المهارة التي اكتسبها؟فيتم الضغط على المعلم والطالب من أجل المعدل لا الفهم، مما يفتح المجال للسلبية أن تتنامى عند الطلبة وغيرهم.

ومؤسسات التعليم في الأردن الخاصة والحكومية تطبق القرارات بحرفيتها دون نقاش أو تغذية راجعة للوزارة عن الأثر الفعلي في الغرفة الصفية.

النتيجة الحتمية عندما لا تصل الصورة على حقيقتها هي أن أي قرار يصدر يصطدم بجدار الواقع، ولأنه بدأ بفض الإشكال بإشكال دون تحديد العقبات مسبقا ووضع خطط، يصمت عندها الجميع دون الإعلان عن فشله.

أي قرار تعليمي كبير من شأنه تغيير الواقع يجب أن يخضع لدراسة تجلي أثره لمدة ثلاث سنوات قبل تطبيقه، ويجب توظيف حملات توعية مجتمعية توضح حقيقته، والشرح للجميع لماذا نغير؟ وما الهدف من التغيير؟ وكيف سيُقاس مدى نجاحه؟

يجب عمل تشاركية بين المعلمين والمدراء وأولياء الأمور في تقييم القرار قبل وبعد، أي في مرحلة التأصيل النظري والأخرى في مرحلة التطبيق على أرض الواقع.

قياس الأثر لا يكتفي بتوزيع الكتب على الطلبة، بل بتحسين مخرجات التعليم.

لن نخرج من هذا الإشكال إلا عند التوقف عن النظرة الأحادية باتخاذ قرارات لأجل التغيير فقط، المطلوب نظرة ازدواجية تنادي بالتغيير والأثر معا.

التعليم قضية أجيال الوطن، والوطن لا يُبنى بالتجربة على من هم عماد المستقبل.