حين أعلنت أمانة عمّان الكبرى في العاشر من أيلول/سبتمبر 2026 أنها باشرت «إزالة عوائق الأشجار المزروعة على الأرصفة»، بررت ذلك بحماية حق المشاة، ولا سيما كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة ومستخدمي عربات الأطفال.

وأوضحت أن المواقع تخضع للتقييم بحسب طبيعتها ومساحة الرصيف واحتياجات حركة المشاة، وأن التعامل يستهدف الأشجار التي تعيق الحركة أو تؤثر في البنية التحتية أو تحجب الشواخص واللوحات الإرشادية. وهذه أهداف مشروعة لا خلاف على أهميتها. لكن المسألة التي تستحق النقاش ليست حق المشاة في الرصيف؛ فهذا حق يجب حمايته. السؤال الأعمق هو: هل تُدار أشجار مدينة بحجم عمّان من خلال «حملات»، أم من خلال سياسة حضرية دائمة ومعلنة لإدارة الأشجار؟

لا شك أن للكلمات أهميتها في الإدارة العامة. فنحن نفهم إطلاق «حملة» لإزالة البسطات المخالفة، أو الحواجز الإسمنتية، أو الاعتداءات على الأرصفة؛ لأنها أوضاع مخالفة يمكن إزالتها لاستعادة المكان إلى حالته الطبيعية. والأمانة نفسها تستخدم مفهوم الحملات بهذا المعنى في التعامل مع الاعتداءات والعوائق على الشوارع والأرصفة.

أما الشجرة القائمة منذ سنوات أو عقود فهي شيء مختلف.

إنها ليست جسماً غريباً وُضع صباح أمس على الرصيف. إنها جزء من النسيج الحضري للمدينة، ومن ذاكرتها البصرية، ومن ظلها ومشهدها وبيئتها. وربما نشأت حولها حياة شارع كاملة وتكيّف معها السكان والمحال والمباني.

ولذلك فإن إدراج الشجرة تحت عنوان «العائق» يثير سؤالاً في فلسفة التخطيط نفسها: هل المشكلة في الشجرة، أم في الطريقة التي صممنا بها الرصيف حولها؟

ولا يعني ذلك أن كل شجرة يجب أن تبقى في مكانها مهما كانت الظروف. فقد تكون هناك شجرة مريضة، أو خطرة، أو تحجب الرؤية المرورية، أو تجعل مرور كرسي متحرك مستحيلاً، أو تكون جذورها قد أحدثت أضراراً لا يمكن علاجها بطريقة معقولة. في مثل هذه الحالات قد تكون الإزالة أو النقل مبررين.

لكن الفرق كبير بين إزالة شجرة بعد تقييم فردي متخصص وبين التعامل مع الأشجار باعتبارها فئة من «العوائق» التي تستدعي حملة.

تجربة سيدني تقدم نموذجاً مختلفاً

لدينا مثال عملي مهم في التقرير الفني الصادر في أستراليا عام 2021 ضمن مشروع تطوير محطة St Peters في سيدني.

المشروع لم يكن مشروعاً لتجميل حديقة، بل مشروع بنية تحتية عامة تضمن أصلاً تطوير المحطة لتلبية متطلبات الوصول المرتبطة بقانون مكافحة التمييز ضد ذوي الإعاقة. ومع ذلك، عندما تعارضت أعمال التطوير مع الأشجار الموجودة، لم يبدأ التقرير بالسؤال: كم شجرة سنزيل؟

بل جرى تقييم 23 شجرة بصورة فردية، من حيث النوع والموقع والأبعاد والحالة الصحية والعمر النافع المتوقع والأهمية ومناطق حماية الجذور وتأثير الأعمال المقترحة عليها.

واللافت أن التقرير يوثق وجود أشجار شارع في Lord Street ضمن بيئة شديدة التقييد؛ فالمساحة المحيطة مغطاة بالخرسانة، والأشجار تنمو بمحاذاة حافة الطريق داخل فتحات زراعة تبلغ نحو 1.30 × 1.00 متر. وهذا الرقم يتعلق بفتحة الشجرة وليس بعرض الرصيف كله، ولذلك يجب ألا نستخدمه للادعاء بأن عرض الرصيف 1.30 متر. لكنه يوضح كيف يمكن التعامل هندسياً مع الشجرة في مساحة حضرية مرصوفة ومحدودة.

وعندما تقرر تغيير الرصف حول الأشجار، لم تكن الإجابة ببساطة هي قطعها. أوصى التقرير بالنظر في أسطح أكثر مرونة ونفاذية، توفر ظروفاً أفضل لنمو الأشجار وتساعد في الوقت نفسه في معالجة مخاطر التعثر.

بل وضع تعليمات دقيقة لحماية الجذور أثناء تنفيذ الأعمال، بما فيها استخدام الأدوات اليدوية عند إزالة الأسطح في مناطق حماية الأشجار وعدم تقليم الجذور من دون تقييم وموافقة المختص.

وفي المقابل، لم يتعامل التقرير مع حماية الأشجار باعتبارها مسألة مقدسة لا تقبل الاستثناء. فقد أوصى بالإبقاء على أشجار معينة، وسمح بإزالة أخرى بسبب حالتها أو محدودية عمرها النافع أو المخاطر المرتبطة بها.

وهذا هو جوهر الإدارة العلمية: لا قرار جماعياً بالإبقاء، ولا قرار جماعياً بالإزالة.

قد يكون أخطر ما في النقاش الدائر اليوم أن يتحول إلى مواجهة زائفة بين طرفين: من يريد حماية الأشجار، ومن يريد حماية حق الإنسان في الرصيف.
فالمدينة الجيدة مطالبة بكليهما.

الشخص ذو الإعاقة له الحق في رصيف يمكنه استخدامه. وكبير السن له الحق في مسار آمن لا تجبره شجرة على النزول إلى الشارع. والأم التي تدفع عربة طفل لها الحق نفسه.

ولكن الشخص نفسه يحتاج أيضاً إلى الظل في مدينة حارة، وإلى شارع يمكن السير فيه، وإلى بيئة حضرية لا تتحول فيها الأرصفة إلى مساحات خرسانية مكشوفة.

ولهذا ينبغي ألا يكون السؤال: هل نختار الإنسان أم الشجرة؟

بل: كيف نصمم الشارع بحيث نخدم الإنسان ونحافظ، حيثما أمكن، على الشجرة؟

ولكن السؤال الاهم : ماذا يحدث عندما يكون الرصيف ضيقاً؟ هنا يجب أن يبدأ عمل المهندس والمخطط الحضري، لا أن ينتهي. إذا كانت شجرة معمرة تترك ممراً غير كافٍ للمشاة، فالإزالة أحد الحلول الممكنة، لكنها ليست بالضرورة الحل الأول أو الوحيد.

يمكن دراسة تقليمها، وإعادة تصميم حوضها، واستخدام رصف نفاذ أو مرن فوق مناطق الجذور، وتعديل حافة الرصيف موضعياً، أو إعادة توزيع عناصر الشارع. وفي بعض الحالات يمكن أن يمتد موضع الشجرة باتجاه مساحة الاصطفاف بدلاً من استهلاك مسار المشاة.

وهنا تظهر مفاضلة حضرية تستحق النقاش: هل خسارة موقف سيارة واحد بين كل عدة أشجار أكثر ضرراً للمدينة من خسارة أشجار ناضجة استغرقت عقوداً حتى وصلت إلى حجمها الحالي؟

لا توجد إجابة واحدة تصلح لكل شارع، وهذا تحديداً هو سبب الحاجة إلى سياسة ومعايير بدلاً من حل موحد.

وهذا يجعل السؤال المطلوب من الأمانة أكثر تحديداً:إذا كانت هناك معايير تفصيلية تحكم قرار إزالة كل شجرة، فلماذا لا تُنشر للناس؟

نحتاج إلى معرفة متى تعتبر الشجرة عائقاً يستوجب الإزالة، وما الحد الأدنى المطلوب لمسار المشاة، وهل يمكن تخفيضه موضعياً حول شجرة قائمة، وكيف تقاس القيمة البيئية والعمرية والجمالية للشجرة، ومن يقيّم سلامتها، وما البدائل الهندسية التي يجب دراستها قبل الإزالة، وما شروط النقل وإعادة الزراعة، وكيف يتم تعويض الغطاء الشجري المفقود.

لهذا فإنه ربما تحتاج عمّان إلى تغيير أكبر من مجرد وقف إزالة الأشجار أو استمرارها لا بل انها تحتاج إلى سياسة لإدارة أشجار الشوارع.

فعلى سبيل المثال ، يمكن أن تبدأ الامانة بجرد الأشجار الرئيسية ورسمها على خريطة رقمية، وإعطاء كل شجرة رقماً تعريفياً وملفاً يبين نوعها وعمرها التقريبي وحالتها الصحية وحجم تاجها وموقعها وعرض الرصيف حولها وحالة الجذور وقيمتها الحضرية.

وعندما تظهر مشكلة في شجرة، لا يكون السؤال الأول «متى نزيلها؟»، وإنما تمر الحالة بسلسلة من البدائل: هل يمكن التقليم؟ هل يمكن تعديل الحوض؟ هل يمكن إصلاح الرصيف؟ هل يمكن تغيير مادة الرصف؟ هل يمكن توسيع الرصيف موضعياً؟ هل يمكن نقل موضع الزراعة باتجاه الشارع؟ هل يمكن نقل الشجرة نفسها؟

ثم تأتي الإزالة عندما لا تكون هذه البدائل عملية أو عندما تكون حالة الشجرة أو السلامة العامة تستدعي ذلك. فإقتلاع الاشجار يعني اقتلاع للزمن وعمّان لا تستطيع شراء الزمن بالبساطة التي تقتلع بها اشجارها.

ذلك انه بالامكان إزالة شجرة كبيرة خلال ساعات، او شراء شتلة جديدة في اليوم التالي، لكن لا يمكن شراء ثلاثين عاماً من النمو وإعادتها إلى المكان خلال أسبوع.

وهنا تكمن قيمة الشجرة الناضجة التي يصعب اختزالها في تكلفة الشتلة التي ستحل محلها.

فإذا كانت شجرة قائمة سليمة ويمكن إنقاذها بتعديل هندسي معقول، ينبغي أن يدخل عمرها وحجمها وظلها وقيمتها للمشهد الحضري ضمن معادلة القرار، مثلما يدخل عرض الرصيف وسلامة المشاة فيها.

عمّان مدينة لها شخصية بصرية خاصة، والأشجار التي نمت بين بيوتها وعلى أرصفتها وعلى سفوحها ليست مجرد قطع أثاث يمكن نقلها وتبديلها كلما تغير تصميم الشارع. وفي الوقت نفسه، لا يجوز أن تتحول هذه الأشجار إلى سبب يحرم المواطن من حقه في رصيف آمن وقابل للاستخدام.

ومن هنا فإن الجدل الحالي يمكن أن يكون فرصة لأمانة عمّان: أن تنتقل من مفهوم «حملة إزالة عوائق الأشجار» إلى مفهوم أكثر نضجاً واستدامة هو «سياسة إدارة أشجار شوارع عمّان»؛ سياسة منشورة، لها معايير واضحة، وتقيّم كل حالة على حدة، وتجعل إزالة الشجرة السليمة آخر البدائل لا أولها.

فالمدينة الحديثة لا تقاس فقط بعدد الأرصفة التي تستطيع فتحها، ولا بعدد الأشجار التي تستطيع زراعتها.

تقاس أيضاً بقدرتها على أن تجعل الإنسان والشجرة يعيشان معاً في الشارع نفسه.