إن توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد للحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للتصعيد في المنطقة ووضع مصلحة المواطن وتحسين مستوى معيشته في مقدمة الأولويات تحمل رسالة واضحة في مضمونها وتوقيتها وهي أن المرحلة لا تحتمل بطء القرار ولا تأجيل التنفيذ .

فحين يوجه سموه إلى تسريع وتيرة العمل وضمان فعالية سلاسل التوريد والحفاظ على مخزون استراتيجي من المواد والسلع الأساسية ومتابعة الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لفتح آفاق سياسية واقتصادية جديدة أمام الأردن فإن المطلوب من الحكومة ليس المزيد من الخطط على الورق وإنما تحويل هذه التوجيهات إلى إجراءات وبرامج واضحة بأطر زمنية ونتائج قابلة للقياس .

الأردني اليوم يريد أن يرى أثر السياسات الاقتصادية في حياته اليومية وفي دخله وفرصة عمل أبنائه وكلفة معيشته وقدرته الشرائية وجودة الخدمات التي تقدم له .

وهنا يكمن جوهر الرسالة

الاقتصاد ليس أرقام نمو فقط وليس تصريحات عن الإنجاز وإنما هو أثر مباشر يصل إلى بيت المواطن .

والاستعداد للمتغيرات الإقليمية لا يبدأ بعد وقوع الأزمة بل قبلها من خلال تأمين سلاسل التوريد وتنويع مصادر الاستيراد وحماية المخزون الوطني ومراقبة الأسواق ومنع الاحتكار أو استغلال الظروف وتهيئة قطاعات النقل والشحن والطاقة والغذاء لأي تطورات محتملة.

كما أن جهود جلالة الملك في فتح أبواب الأردن سياسيا واقتصاديا أمام دول العالم يجب أن يقابلها جهد حكومي حقيقي يحول هذه العلاقات إلى استثمارات ومشروعات وفرص عمل وأسواق جديدة للصناعة والزراعة والخدمات الأردنية .

إن توجيهات سمو ولي العهد وضعت الأولويات بوضوح ، مصلحة المواطن أولا ، الاستعداد قبل الأزمة ، سرعة القرار والتنفيذ بدلا من الانتظار .

ومن موقعنا النيابي فإن مسؤوليتنا هي متابعة ترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع ومساءلة الحكومة عن التنفيذ والنتائج لأن نجاح أي سياسة اقتصادية يجب أن يقاس في النهاية بسؤال واحد .

ماذا تغير في حياة المواطن الأردني .