الإسلاميون والمراجعة الفكرية 3
د. بسام العموش
19-09-2026 08:48 AM
٢١/ تحدثنا كتب تاريخ الاخوان في مصر عن إنشاء
" النظام الخاص" ومن ذلك ما كتبه عضو هذا النظام المدعو أحمد عادل كمال . وهذا النظام عبارة عن جهاز خاص تم إنشاؤه لظروف المرحلة المصرية حيث كان الاستعمار الإنجليزي ، ونشاط الصهيونية العالمية على أرض فلسطين . وهي أهداف شريفة ، لكن هذا الجهاز توسع في عمله فراح يمارس أعمالا" مخالفة للقانون مثل اغتيال رئيس الوزراء النقراشي وتفجير محال لهو وممتلكات ليهود .وقد استنكر البنا أعمالهم ، لكن الفكرة بقيت في أذهان البعض ،كأن ما جرى في مصر يجب أن يكون في أماكن أخرى !! مع أن القاعدة الشرعية تقول أن لا قياس مع الفارق ولا ينبغي تعميم ذلك بحال من الأحوال .
٢٢/ والاغتيالات أسلوب بشع يدل على الجبن والخسة والنذالة ولا علاقة له بالشجاعة والجهاد والفداء ، ولم نر أي ثمرة طيبة لهذا الفعل ، و تحضر أمامنا حادثة اغتيال السادات ، فما الذي استفاده المصريون من ذلك ؟ وما الذي استفاده الجزائريون من اغتيال محمد بوضياف ؟ ما الذي استفاده العرب و المسلمون من اغتيال كنيدي ؟ .
٢٣/ سعت جماعة الإخوان إلى انشاء تنظيم دولي لفروع الجماعة في العالم ، وقد استخدمت كثير من الدول وجود هذا التنظيم لإدانة الجماعة القطرية باعتبارها تابعة لجهة خارجية وهو أمر مخالف للقانون .و الحقيقة التي اعرفها أن هذا التنظيم ما هو إلا مجلس تبادل الخبرات وليس هناك أوامر من هذا التنظيم لأي فرع بعمل شيء معين ، بل لكل فرع الحق في عمل ما يراه مناسبا" على قاعدة أهل مكة أدرى بشعابها . ومع ذلك فإنني أدعو إلى إلغاء هذا التنظيم لأن ضرر وجوده أكثر من نفعه .
٢٤/ عمدت كل الدول لحظر جماعة دينية هنا أو هناك لسبب أو لآخر ، مع أن حظر الأفكار لا يمكن أن يتحقق لأن الفكرة في رأس صاحبها ، ولا يزيلها الا فكرة أفضل. اذا وجد من الجماعات من لديه مخالفة قانونية فيجب مطالبته بتصحيح المسار . فالعمل العلني أنفع للدول بخلاف العمل السري الذي قد يفاجئ الادارة . من هنا فإنني من دعاة الحوار وتطبيق القانون . وعلى الجماعات أن تفهم أنها لا تعمل في فراغ بل في أرض يحكمها القانون .
٢٥/ لكل جماعة شروط عضوية فإذا اختلت الشروط اختلت العضوية ، وهذا أمر نراه في الجمعيات والمنظمات والأحزاب ، لكننا نرى أحيانا" حالات فصل العضو بناء على صراعات داخلية من خلال المدارس المتعددة ، والقضية تعود في أساسها إلى قبول فكرة التعددية ، من لا يقبلها فليس مؤهلا" أن يقود المجتمع ، لأن التعددية في المجتمع مظاهرها واضحة وجلية ، ولا أدري في مجال الجماعات الإسلامية كيف يصل الطلاق إلى هذه الحالة ، حيث لا يتم مراعاة الفضل والصلة و التاريخ . وإذا كانت الجماعة تفصل وهي دعوة فما الذي يمكن أن تفعله وهي دولة ؟! .
٢٦/ وما دمت أتحدث عن الداخل التنظيمي للجماعات فمن المستغرب أن تصل خلافات المدارس إلى حد التخوين وكأننا أمام إذاعة صوت العرب وأحمد سعيد . لقد سمعت من أحدهم يقسم بالله العظيم أن فلانا" وفلانا" من أعضاء جماعته هم أعضاء في السي آي إيه !! .
٢٧/ البيعة التي تأخذها قيادات الجماعات الدينية من أتباعها ما هي إلا مجرد تعاهد على عمل الخير ، ولا علاقة لها بما ورد في نص الحديث " من مات وليس في عنقة بيعة مات ميتة جاهلية " فالنص يتحدث عن ولي الأمر العام أي الحاكم المسلم ، أما أمراء الجماعات فلا علاقة لهم بذلك .
٢٨/ وتخطئ التنظيمات اذا ظنت أن الدول ستتركها تعمل ما تشاء ، بل لا بد من الرقابة وهو أمر طبيعي ، بل حتى الحكومة تحت رقابة النواب و الأحزاب والاعلام . لهذا نجد عمليات اختراق الجماعات لمعرفة ما يجري داخلها حتى لا تقع مفاجأة لم يتم حسابها . والمخترقون يخفون أنفسهم تحت رفع الصوت والمزايدة حتى لا ينكشف أمرهم .
٢٩/ وعلى الجماعات أن تحترم القانون النافذ وبخاصة ما يتعلق في التدخل في شؤون الدول الأخرى لأن المسؤول عن السياسة الخارجية هي الدولة وليس الجماعات . ولا نعني المشاعر أو طرح وجهات النظر السياسية بل أتحدث عن الممارسة المادية التي قد تنعكس على العلاقات الثنائية بين الدول
٣٠/ وما دونته في هذه المراجعات مطلوب ممن يقتنع بها من الجماعات أن يعكس ذلك في منهاجه الثقافي الداخلي لأعضائه حتى تبرز لنا الجماعات و أنها مفتوحة العقل والقلب و الفكر .