عمون - في مواجهة مساعي غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة إسرائيلية بديلة، تحرك بنيامين نتنياهو على جبهة موازية، مستعيناً بدائرة سياسية ضيقة تتولى متابعة تحركات المعارضة، وبحث سبل تعطيل مفاوضاتها، مع تركيز خاص على منع انضمام الأحزاب الحريدية إلى ائتلاف محتمل ينهي حكمه.

فقد كشفت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو شكل فريقاً سياسياً مصغراً مهمته الأساسية إحباط تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، بدعم من نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، من خلال اتصالات سياسية وتحليلات استراتيجية وصياغة رسائل تستهدف التأثير في مسار المفاوضات.

كما أضافت المصادر أن الدائرة الاستشارية المحيطة بنتنياهو ضمت وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر، إلى جانب عضوَي الكنيست يعقوب باردوغو وأوفير كاتس، ومستشاريه المقربين زفيكا بروت ونيفو كاتس، وفق موقع "واللا"

ولفتت إلى أن هذه المجموعة لا تعمل باعتبارها فريقاً رسمياً للتفاوض باسم الائتلاف، وإنما حلقة تشاور تتولى قراءة التطورات السياسية، ورصد نقاط الضعف في مفاوضات معسكر التغيير، وتحديد الرسائل التي ينبغي طرحها علناً، وتلك التي تتطلب تحركات هادئة خلف الكواليس.

فيما تحتل الأحزاب الحريدية موقعاً محورياً في استراتيجية نتنياهو، إذ يسعى إلى الحفاظ على تماسكها ومنع حدوث انشقاقات قد تفتح الطريق أمام آيزنكوت لتشكيل حكومة بديلة.

ويستند هذا التحرك إلى إدراك فريق نتنياهو أن حزب "يهودية التوراة الموحدة" ليس كتلة متجانسة، بل يضم تيارات دينية وسياسية متعددة، بينها ممثلون عن الحسيدية وقيادات حاخامية لها حساباتها وتأثيرها في مواقف الحزب.

لذلك، لا تقتصر الاتصالات على قيادة الحزب، بل تمتد إلى شخصيات ومراكز نفوذ مختلفة داخله، في محاولة لفهم مواقفها والتأثير في خياراتها، والحيلولة دون التوصل إلى تفاهمات مع معسكر آيزنكوت.

كما يبرز قانون تجنيد الحريديم باعتباره أحد الملفات الرئيسية في هذه التحركات، إذ ناقش نتنياهو مع أعضاء في الكنيست إمكانية التوصل إلى تسوية بشأنه، في سياق مساعيه للحفاظ على التحالف مع الأحزاب الحريدية ومنع انتقالها إلى معسكر المعارضة.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل استعداد بعض قيادات "يهودية التوراة الموحدة" لمناقشة دعم حكومة آيزنكوت من الخارج، حتى دون إقرار قانون التجنيد مسبقاً، مقابل ضمانات تتعلق بميزانيات المؤسسات الحريدية ومصالح جمهورها.

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن موتي بابشيك، المرتبط بحركة "غور الحسيدية" وأحد الشخصيات المؤثرة في حزب "أغودات يسرائيل"، لم يكن ضمن الشخصيات التي شملتها دائرة الاتصالات المباشرة للفريق.

ويُنظر إلى بابشيك، وفق التقرير، باعتباره أحد العوامل المؤثرة في تعزيز قنوات التواصل بين الحريديم وكتلة المعارضة، وهو ما يضيف بعداً آخر إلى محاولات نتنياهو احتواء التحركات داخل المعسكر الحريدي.

هذا وتحوّل قانون تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) إلى إحدى أعقد نقاط الخلاف في مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعدما تصاعدت الضغوط لإنهاء الإعفاءات التي يتمتع بها طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، في وقت يواجه فيه الجيش احتياجات متزايدة للقوى البشرية بعد سنوات من العمليات العسكرية على جبهات متعددة.

وكان الكنيست قد أقر في يوليو 2026 تشريعات عززت استمرار إعفاءات الحريديم، وجمّدت إجراءات اعتقال المتهربين من التجنيد، وسط انتقادات من المؤسسة العسكرية، وفق "أسوشيتد برس"

وتتمثل المعضلة أمام غادي آيزنكوت في التوفيق بين تعهده بتطبيق مبدأ "الخدمة للجميع"، وبين استقطاب الأحزاب الحريدية التي ترفض إنهاء الإعفاءات بصورة شاملة.

كما أكد آيزنكوت أنه لن يتراجع عن مبدأ الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية لجميع المواطنين، لكنه اتفق مع أفيغدور ليبرمان على استنفاد مسارات التفاوض مع الأحزاب الحريدية قبل اللجوء إلى خيارات تشكيل حكومة بديلة.

وفي إطار هذه التحركات، تحدثت تقارير إسرائيلية عن مطالب حريدية تشمل إصدار أمر مؤقت بتعليق التجنيد، ووقف اعتقال المتخلفين عن الخدمة وفرض العقوبات عليهم خلال فترة التعليق، إلى جانب الحصول على موافقة المستشارين القانونيين للحكومة والكنيست على الترتيبات المقترحة، وفق صحيفة "يدعوت أحرنوت".

كما برزت إمكانية الاستناد إلى صيغة قانون التجنيد التي طرحها ليبرمان عام 2018، والتي تضمنت أهدافاً سنوية للتجنيد وعقوبات مالية على المؤسسات الدينية التي لا تحقق تلك الأهداف، بدلاً من فرض تجنيد فوري وشامل.

لكن هذه المقاربة تضع آيزنكوت أمام اختبار سياسي صعب؛ فالتنازلات المطلوبة من الحريديم قد تصطدم بتعهداته الانتخابية وبمواقف حلفائه، بينما قد يؤدي رفض مطالبهم إلى إغلاق أحد المسارات المتاحة لتشكيل حكومته. وفي المقابل، لا تزال كتلة آيزنكوت، التي تضم 48 مقعداً، بحاجة إلى توسيع قاعدة دعمها للوصول إلى أغلبية 61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 عضواً.

العربية