مازال مشهد الحفاظ على الأبنية التراثية في مدينة السلط يراوح مكانه لعديد الأسباب غير المواتية التي أسهمت (ومازالت) في إبقاء المشهد الشاحب على ماهو عليه ، وبالعموم فإن من أهم اسباب هو تناثر اعمال الحفاظ على إرث المدينة العمراني والحضري وتعرضه لشتى أنواع الإهمال والاندثار في ظل المؤثرات المعاصرة ، لهو غياب المظلة المؤسسية الجامعة التي تعمل كمنظومة احترافية متكاملة العناصر ، بما فيها من جهات عامة كالمحافظة والبلدية ومؤسسة الاعمار ومديريات السياحة والاثار والثقافة ، وجهات خاصة وتطوعية كالجمعيات والمبادرات والفعاليات كمبادرة تراثنا ذهبنا" وجمعية "شواهد" للبيئة المبنية

وهنا لابد من التنويه الى ان الأسس الفنية والادارية التي ستتبناها هذه المظلة يجب ان تتماهى وافضل المعايير الدولية لتطبيق ما يناط بها من مسؤوليات ، بما في ذلك إعداد الأبحاث والدراسات والكودات والمواصفات والأدلة اللازمة ، وتنظيم الفعاليات المعنية برفع مستوى وعي المجتمع ، إضافة الى مايوكل إليها من مهام تنفيذية كالرقابة والمتابعة والتفتيش والتقييم والتدقيق على الأبنية التراثية القائمة ، وتقديم البيانات والمعلومات الكفيلة بحصر اعدادها وبيان تصنيفاتها وفئاتها وانواعها واستخداماتها (بما يتوافق وقانون حماية التراث رقم 5 لسنة 2005)

بالإضافة الى الكشف عن حالاتها الانشائية القائمة ومدى صلاحياتها للاستخدام ، وتقييم قدراتها على الصمود والاستدامة (بأن لا تكون ايلة للسقوط أو الانهدام الجزئي بوجه مختلف الظروف وبخاصة الجوية) ، وتفادي المساس بها عشوائيا ، ومنع اعمال الترميم المتسرعة والارتجالية الدارجة التي لاتتماشى بمعظم حيثياتها مع التشريعات القائمة ، ولاتنسجم مع المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة ، والتي استطاعت بمخرجاتها السلبية من أن تشويدده ملامح وسمات المظهر العام لمدينة السلط ، وتحلق الضرر بهويتها البصرية (Visual Identity) الفريدة من نوعها وحجمها على مستوى الوطن

ولتحقيق اعلى درجات الانسجام والتوافق المؤسسي فان اخراج هذه المظلة الى حيز الوجود لا يبدو مستحيلا ، خاصة اذا ماتم تكليف الجهات العامة والخاصة المعنية بالتراث المادي والعمراني على مستوى الوطن بالمشاركة في تشكيلها وحصر مرجعياتها وارتباطاتها ، وبيان مهامها واختصاصاتها وتحديد اهدافها وغاياتها ، ورسم خارطتها وهيكلها التنظيمي ، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة في المدينة

وختاما لابد من الاشادة بمساهمة هذا البعد المؤسسي الجامع في تحقيق استدامة تنموية متكاملة ، تربط الماضي بالحاضر وتحمي موروث السلط العمراني من التدهور والاندثار ، وتؤكد على أصالة عشائرها وعائلاتها وتمسكهم بأصدق معاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته الهاشمية المظفرة

وللحديث بقية